هل يجوز إيداع المال في بنك ربوي بدون فوائد للحاجة
السؤال
هل يجوز إيداع المال في بنك ربوي بدون فوائد للحاجة إلى حفظ المال؟ وما حكم فتح الحساب فيه، وحكم الفوائد إن أعطاها البنك من غير اشتراط، وما البدائل الشرعية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل تحريم الإيداع في البنك الربوي ولو بغير فائدة؛ لأنه إعانة له على الربا، ويُستثنى من ذلك حالة الضرورة أو الحاجة الشديدة إلى حفظ المال مع عدم وجود بنك إسلامي أو مكان أمين، فيجوز حينئذٍ في حساب جارٍ بلا فائدة، والضرورة تُقدَّر بقدرها 12345.
الأصل في الإيداع في البنك الربوي
الإيداع في البنك الربوي محرَّم سواء كان بفائدة أو بدون فائدة؛ لأن البنك سيأخذ هذه الأموال ويقرضها بالربا، ولما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان 125. وقال ابن باز: «لا يجوز التأمين في البنوك الربوية ولو لم يأخذ فائدة لما في ذلك من إعانتها على الإثم والعدوان» 4. وقالت اللجنة الدائمة: «لا يجوز إيداع النقود ونحوها في البنوك الربوية ونحوها من المصارف والمؤسسات الربوية سواء كان إيداعها بفوائد أو بدون فوائد» 5. وقال في فتوى الشبكة الإسلامية: «فالتعامل مع البنوك الربوية ولو بالإيداع عندها حرام لما فيه من المعاونة على الإثم والعدوان» 3.
استثناء الضرورة والحاجة إلى حفظ المال
استثنى أهل العلم حالة خاصة، وهي ما إذا خاف الإنسان على ماله ولم يجد مكاناً آمناً يحفظ فيه ماله، فإنه يجوز له الإيداع في البنك الربوي من باب أن الضرورات تبيح المحظورات 12. وقال ابن باز: «لكن إن اضطر إلى ذلك ولم يجد ما يحفظ ماله فيه سوى البنوك الربوية فلا حرج إن شاء الله للضرورة» 4. وقال في فتوى الشبكة الإسلامية: «فإذا كانت هناك ضرورة فلا بأس بالإيداع عندها» 3. وضابط ذلك ما ذكره العمراني: «لا يجوز لك الإيداع في البنك الربوي إلا في حال الضرورة مثل أن تعلم أو يغلب على ظنك عند عدم الإيداع أن يسرق مالك أو تخشى على نفسك ولا يوجد طريق غير البنك الربوي للتعامل معه والضرورة تقدر بقدرها» 6. وقال الريمي في شروط الإيداع: «أن لا يوجد بنك إسلامي يقوم مقام البنك الربوي، أن يضطر الإنسان للإيداع في البنك الربوي لضغط أنظمة العمل أو غيره، أن لا يشترط فوائد من البنك على المال المودع» 7.
الاقتصار على الحساب الجاري بلا فائدة
إذا جاز الإيداع للضرورة فيلزم أن يكون في الحساب الجاري من غير فائدة؛ «لأن الضرورة تقدّر بقدرها وهو مضطر إلى حفظ ماله وليس مضطراً للتعامل بالربا» 12. وقال في فتوى الشبكة الإسلامية: «فلا مانع من أن تضعه في تلك البنوك مقتصراً على حساب جار» 3. وقال ابن باز: «ومتى وجد بنكاً إسلامياً أو محلاً أميناً ليس فيه تعاون على الإثم والعدوان يودع ماله فيه لم يجز له الإيداع في البنك الربوي» 4.
حكم الفوائد إن أعطاها البنك من غير اشتراط
لا يجوز الدخول في العقد الربوي وهو الحساب بفائدة من أجل الاستفادة منها بتوزيعها على الفقراء؛ لأن الدخول في العقد الربوي تعامل بالربا 6. وأما إذا لم يشترط الفائدة وأعطاه البنك فوائد من غير اشتراط: «فلا تدعها عنده ليتقوى بها وإنما خذها في مثل هذه الحالة واصرفها في وجوه الخير» 6. وقال الريمي: «فإن كانت الفوائد حادثة ولابد فعليه أن يتبرع بها لأعمال خيرية ولا يدعها للبنك ليستفيد منها» 7. وقالت اللجنة الدائمة فيمن أراد أخذ الفوائد ليتصدق بها: «لا يجوز إيداع الأموال في البنوك الربوية بقصد أخذ الفوائد الربوية لأي غرض كان» 8.
البدائل الشرعية
الواجب على المسلم أن يبحث عن بنك إسلامي أو محل أمين ليس فيه تعاون على الإثم والعدوان يودع ماله فيه، ومتى وجده لم يجز له الإيداع في البنك الربوي 4. وقال الريمي في شروط جواز الإيداع: «أن لا يوجد بنك إسلامي يقوم مقام البنك الربوي» 7. وقال في فتوى الشبكة الإسلامية: «وعليه فإذا كنت محتاجاً إلى تأمين مالك في البنوك التي في بلدك ولم تجد وسيلة لتأمينه غير ذلك فلا مانع من أن تضعه في تلك البنوك مقتصراً على حساب جار» 3.
الأصل تحريم الإيداع في البنك الربوي ولو بلا فائدة، ويجوز عند الضرورة أو الحاجة الشديدة إلى حفظ المال مع عدم وجود بديل أمين، بشرط الاقتصار على الحساب الجاري دون اشتراط فائدة، فإن أعطاه البنك فوائد من غير اشتراط أخذها وصرفها في وجوه الخير ولم يدعها للبنك 164.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5255.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6401.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص8624.
- 4↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج19، ص414.
- 5↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج13، ص346.
- 6↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص108.
- 7↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج16، ص463.
- 8↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج13، ص355.