حكم طلب زيادة الراتب من الشركة
السؤال
ما حكم طلب زيادة الراتب من الشركة التي أعمل بها؟ وما ضوابط الطلب المشروع، وحكم المبالغة أو الكذب في إظهار الحاجة، والفرق بين الطلب المباح والأخذ الحرام كالتزوير أو الإلحاح غير المشروع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
طلب زيادة الراتب من جهة العمل جائز لا حرج فيه، وهو من الأسباب المباحة لطلب الرزق، بشرط الوفاء بالعقد والالتزام بالأدب وعدم الإضرار بالشركة أو الزملاء، ولا يجوز أخذ الزيادة بغير علم صاحب العمل ولا التزوير ولا الكذب 123.
حكم طلب الزيادة
من تعاقد مع شركة على عمل بأجرة محددة وجب عليه الوفاء بالعقد، لعموم قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، ولكن لا حرج في أن يطلب زيادة راتبه أسوة بزملائه الآخرين، وليس في ذلك اعتراض على القضاء والقدر، بل هو من الأسباب المباحة لطلب الرزق؛ فإن أجابته الشركة فالحمد لله، وإن لم تجبه وجب عليه الالتزام بالعقد حتى ينتهي 1. وقال أهل العلم في نظير ذلك: «وإذا قلنا إنه لا يجب فليس معنى ذلك أن لا يطلب ذلك على وجه الرفق والاستحباب» 2.
ضوابط الطلب المشروع
الطلب المشروع هو ما كان في حدود العقد والرفق والأدب، دون إضرار بالشركة أو الزملاء؛ فحق الأجير عند صاحب العمل بموجب عقد الإجارة هو الراتب المتفق عليه، ولا يجبر صاحب الشركة على زيادة راتبه لأن الإجارة عقد يقوم على التراضي ويلتزم الطرفان بموجبه بعد العقد 2. وأما أخذ زيادة على الراتب المتفق عليه دون علم أصحاب الشركة فحرام، لأن الله أوجب أداء الأمانة، وقال تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾، وجعل النبي ﷺ خيانة الأمانة علامة من علامات النفاق؛ فعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «آية المنافق ثلاث إذا حدَّث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان» رواه البخاري ومسلم 3. وقال الشافعي: «وإذا دخل رجل مسلم دار الحرب بأمان وقدر على شيء من أموالهم لم يحل له أن يأخذ منه شيئًا قلّ أو كثر» 3.
الكذب والمبالغة في إظهار الحاجة
ادعاء أن صاحب العمل لم يعط العامل ما يستحق ليس بعذر في أخذ ما ليس له؛ إذ لو فتح هذا الباب لادعاه كل عامل ولضاعت الحقوق والأمانات 3. وقد جاء في السنة التحذير من سؤال الناس الأموال تكثرًا؛ فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ» 4، والمعنى كما في النص: «ليكثر ماله لا للاحتياج» 4. فالمبالغة والكذب في إظهار الحاجة لإدرار الزيادة داخل في هذا الباب، والواجب الصدق في البيان.
الفرق بين الطلب المباح والحرام
الطلب المباح: أن يطلب العامل زيادة راتبه من جهة العمل بالرفق والأدب، أسوة بزملائه، مع بقائه ملتزمًا بعقده إن لم تجبه الشركة 12. والحرام: أن يأخذ زيادة على راتبه المتفق عليه دون علم أصحاب الشركة، أو يخصم من فواتير العملاء أو يسقطها، بدعوى أنه مظلوم في الراتب؛ فالمال ليس ملكه حتى يفعل ذلك، ويجب إرجاع الحقوق إلى الشركة والتوبة إلى الله 3. ومن الحرام كذلك التزوير في المستندات أو الكذب في إظهار الحاجة؛ لما فيه من الخيانة والكذب المنافي للأمانة 34. وأما الإلحاح غير المشروع فلم يرد في النصوص حدٌّ خاص به، والأصل أن الطلب يكون «على وجه الرفق والاستحباب» 2.
طلب الزيادة من الشركة جائز بالضوابط الشرعية، وأما أخذها بغير حق أو التزوير أو الكذب فحرام، والواجب الوفاء بالعقد والأمانة في القول والعمل 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.