حكم الأكل من بستان الغير بغير إذنه
السؤال
ما حكم الأكل من بستان الغير بغير إذنه؟ وهل يفرق بين ما جرت العادة بالسماح به وما لم تجر؟ وهل يشترط إذن المالك أو غلبة ظنه؟ وما حكم أكل الثمر المتساقط أو المار به؟ وما أثر النية والحرز في التحريم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل تحريم الأكل من مال الغير بغير إذنه، واستثنى جمهور الفقهاء حال الضرورة فقط، وذهب الحنابلة إلى جواز الأكل من ثمر البستان لمن مر به بغير إذن إذا لم يكن عليه حائط ولا حارس، بشرط ألا يحمل منه شيئاً، ولا يأكل من الثمر المجني، ولا يضرب الشجر ولا يرميه 12345678.
الأصل في مال الغير التحريم
الأصل أنه لا يجوز الأكل من مال الغير بغير إذنه، لقوله تعالى ﴿وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ 39، ولقوله ﷺ «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه» 2، وقوله ﷺ «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا» 28. قال النووي: «مذهبنا أنه لا يجوز أن يأكل منه شيئاً إلا أن يكون في حال الضرورة التي يباح فيها الميتة وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وداود والجمهور» 3، وقال في موضع آخر: «قال الجمهور لا يجوز أن يأخذ منه شيئاً إلا في حال الضرورة فيأخذ ويغرم» 5.
مذهب الحنابلة في الأكل من البستان غير المحوط
ذهب الحنابلة إلى أنه «مَنْ مَرَّ بِثَمَرَةِ بُسْتَانٍ لَا حَائِطَ عَلَيْهِ وَلَا نَاظِرَ لَهُ أَيْ حَارِسَ فَلَهُ أَكْلٌ مِنْهَا سَاقِطَةً كَانَتْ أَوْ بِشَجَرِهَا وَلَوْ بِلَا حَاجَةٍ إلَى أَكْلِهَا مَجَّانًا بِلَا عِوَضٍ» 17، واستدلوا بفعل أنس وابن سمرة وأبي برزة، وبقول عمر: «يَأْكُلُ وَلَا يَتَّخِذُ خُبْنَةً» 17، وبحديث أبي سعيد: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ حَائِطًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ فَلْيُنَادِ يَا صَاحِبَ الْحَائِطِ ثَلَاثًا فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا فَلْيَأْكُلْ» 1045678. وقال أحمد: «إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْبُسْتَانِ حَائِطٌ يَأْكُلُ الْإِنْسَانُ مِنْهَا إذَا كَانَ جَائِعًا وَإِذَا لَمْ يَكُنْ جَائِعًا فَلَا يَأْكُلُ» 2، وروي عنه أنه كره الأكل إذا لم يكن محتاجاً 11.
اشتراط الإذن أو غلبة الظن
المدار في ذلك على رضا المالك أو غلبة ظنه، قال ابن عثيمين: «المدار كله على رضا المالِك» 12، وقال: «إلا إذا علمنا أن صاحب هذا البستان بعينه لا يسمح... فهنا لا تأكل» 12. وقال في موضع آخر: «اشتراط الحائط فيه نظر لأن ألفاظ الحديث من دخل حائطا والحائط هو الذي يحيط بالشيء» 56. وأما ما جرت العادة بالسماح به فقد قال النووي في الثمار الساقطة: «إن كانت خارجة فكذلك إن لم تجر عادتهم بإباحتها فإن جرت فوجهان... وأصحهما يحل لاطراد العادة المستمرة بذلك وحصول الظن بإباحته» 9، وقالت الفتوى: «الذي يظهر لنا رجوعها إلى ما جرت به العادة هناك من مشاحة أو مسامحة والعمل بمقتضى ذلك» 9.
حكم الثمر المتساقط والمار به
الثمر المتساقط داخل الجدار حكمه حكم الثمر الذي على الشجر في المنع 9. وأما المار بالبستان غير المحوط فله الأكل بشرط ألا يحمل، قال ابن قدامة: «من مر ببستان غيره يباح له الأكل منه من غير فرق بين أن يكون مضطراً إلى الأكل أو لا ومحل ذلك إذا لم يكن للبستان حائط» 9. وقال الحنابلة: «وَلَا يَجُوزُ صُعُودُ شَجَرِهِ وَلَا ضَرْبُهُ أَوْ رَمْيُهُ بِشَيْءٍ نَصًّا» 1، وقال أحمد: «يَأْكُلُ مِمَّا تَحْتَ الشَّجَرِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ تَحْتَ الشَّجَرِ فَلَا يَأْكُل ثِمَارَ النَّاسِ وَهُوَ غَنِيٌّ وَلَا يَأْكُل بِضَرْبٍ بِحَجَرٍ وَلَا يَرْمِي لِأَنَّ هَذَا يُفْسِدُ» 46.
أثر الحرز والنية في التحريم
إذا كان البستان محوطاً بحائط لم يجز الدخول إليه ولا الأكل منه، قال ابن عباس: «إنْ كَانَ عَلَيْهَا حَائِطٌ فَهُوَ حِرْزٌ فَلَا تَأْكُلْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا حَائِطٌ فَلَا بَأْسَ» 17، «وَلِأَنَّ إحْرَازَهُ بِالْحَائِطِ يَدُلُّ عَلَى شُحِّ صَاحِبِهِ بِهِ وَعَدَمِ الْمُسَامَحَةِ فِيهِ» 8. وكذلك إذا كان عليه حارس فحكمه حكم المحوط 18. وأما النية فالأكل بنية الاستهلاك والتملك بغير إذن حرام، وأما الأكل بفمه من غير حمل فلا شيء فيه، لحديث عمرو بن شعيب: «مَا أَصَابَ مِنْهُ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْئًا فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ» 38.
الأصل تحريم الأكل من بستان الغير بغير إذنه، ويجوز عند الحنابلة لمن مر ببستان غير محوط ولا محروس أن يأكل بفمه من غير حمل، بشرط ألا يضرب الشجر ولا يرميه، وألا يعلم عدم رضا المالك، وأما الجمهور فلا يجيزون إلا حال الضرورة مع الضمان.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج3، ص415.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص2616.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج17، ص21.
- 4↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص125.
- 5↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج4، ص72.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص8034.
- 7↩
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني، ج6، ص324.
- 8↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج9، ص418.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص714.
- 10↩
مسند أحمد - ط الرسالة، أحمد بن حنبل، ج17، ص98.
- 11↩
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، أحمد بن حنبل، ج12، ص385.
- 12↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج131، ص22.