هل تجوز الصدقة بمال الغير بغير إذنه
السؤال
هل يجوز أن يتصدق الإنسان بمال غيره بغير إذن مالكه؟ وما حكم ذلك؟ وهل يضمن ما تصدق به إذا لم يُجز المالك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز التصدق بمال الغير بغير إذنه، لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه، ويجب على المتصدق ضمان ما أنفقه إن لم يُجزه المالك 12، مع تفصيل في مسألة الملتقط الذي أذن له الشرع بالتصدق باللقطة 345.
حكم التصدق بمال الغير بغير إذنه
لا يجوز التصرف في مال الغير بالصدقة أو غيرها بدون إذنه، ويعد ذلك اعتداء على ماله 2. وقد نصت اللجنة الدائمة على أن الصدقة من مال الغير بغير إذنه لا تجوز، معللة بأنه «تصرف في مال الغير بغير إذنه» 1. وقال في الفتوى: «فإنه لا يجوز لك التصرف في مال عمك بالصدقة أو غيرها بدون إذنه ويعد ذلك منك اعتداء على ماله» 2. والأصل في ذلك عموم قول النبي ﷺ: «لا يحل مال رجل مسلم لأخيه إلا ما أعطاه بطيب نفسه» 6، وقوله ﷺ: «فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام» 7.
أثر عدم الإذن في نفاذ التبرع
التصدق بمال الغير بغير إذنه لا ينفذ إلا بإجازة المالك؛ لأن التصدق وإن حصل بإذن الشرع في بعض الصور لم يحصل بإذن المالك، فيتوقف على إجازته 35. قال المرغيناني: «فإن جاء صاحبها يعني بعد ما تصدق بها فهو بالخيار إن شاء أمضى الصدقة وله ثوابها لأن التصدق وإن حصل بإذن الشرع لم يحصل بإذنه فيتوقف على إجازته» 5. وقال العيني: «والملك يثبت للفقير قبل الإجازة فلا يتوقف على قيام المحل بخلاف بيع الفضولي» 3. فإذا أجاز المالك صحت الصدقة وكان له ثوابها، وإن لم يُجز وجب الضمان.
ضمان المتصدق بمال غيره إذا لم يجز المالك
إذا تصدق الإنسان بمال غيره بغير إذنه ولم يُجز المالك، وجب عليه ضمان ما تصدق به. قال في الفتوى: «وإن لم يجزه دفعت له من مالك ما تتيقن أو يغلب على ظنك أنه مثل ما أنفقته من ماله بدون علمه» 2. وفي مسألة الملتقط: «وإن شاء ضمن الملتقط لأنه سلم ماله إلى غيره بغير إذنه» 35. وقال العيني: «وإن شاء ضمن المسكين إذا هلك في يده لأنه قبض ماله بغير إذنه» 4. فالمتصدق بمال غيره بغير إذنه ضامن لما أنفقه إذا لم يُجز المالك.
الفرق بين الصدقة والوكالة في التبرع بمال الغير
الوكالة تقوم على إذن المالك، فيتصرف الوكيل بإذنه فيكون تصرفه نافذاً. أما الصدقة بمال الغير بغير إذنه فهي تصرف بغير إذن المالك، فلا تنفذ إلا بإجازته، ويكون المتصدق ضامناً 325. وقد نص الفقهاء على أن التصدق في اللقطة إنما جاز بإذن الشرع لا بإذن المالك، ولذلك توقف على إجازة المالك عند حضوره 35. وهذا بخلاف الوكيل الذي أذن له المالك صراحة، فإن تصرفه ينفذ بإذنه من غير توقف على إجازة لاحقة.
لا يجوز التصدق بمال الغير بغير إذنه، فإن فعل ولم يُجز المالك ضمن ما تصدق به، والله أعلم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج16، ص436.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص16049.
- 3↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج7، ص331.
- 4↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج7، ص332.
- 5↩
الهداية في شرح بداية المبتدي، المرغيناني، ج2، ص418.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص1519.
- 7↩
كشف الأستار عن زوائد البزار، نور الدين الهيثمي، ج4، ص121.