حكم بيع الرطب بالتمر
السؤال
ما حكم بيع الرطب بالتمر؟ وما علة النهي عنه؟ وما الاستثناء الوارد في العرايا؟ وما أقوال الفقهاء في ذلك؟ وما شرط التقابض والتساوي في بيع التمر بالتمر؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بيع الرطب بالتمر منهي عنه عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، ومستثنى منه بيع العرايا للحاجة، وأجازه الحنفية بشرط المماثلة كيلًا، واتفقوا على منع التفاضل في التمر بالتمر مع وجوب التقابض 12345.
علة النهي عن بيع الرطب بالتمر
علة النهي أن الرطب ينقص إذا جف، فيؤدي إلى التفاضل والغرر، فقد سئل النبي ﷺ عن بيع الرطب بالتمر فقال: «أينقص الرطب إذا يبس» فقالوا نعم فنهاه رسول الله ﷺ عن ذلك 16. وروي عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الرطب بالتمر كيلًا 7. وقال مالك: «لا تبايعوا الرطب بالرطب» 2. ووجه المنع أن المماثلة شرط في هذا الموضع وهي معدومة لأن التمر والرطب غير متناه، وذلك يمنع التماثل 2. وقال ابن قدامة: «ولأنه جنس فيه الربا بيع بعضه ببعض على وجه ينفرد أحدهما بالنقصان فلم يجز» 7.
أقوال الفقهاء
ذهب الحنفية إلى جواز بيع الرطب بالتمر مثلاً بمثل عند أبي حنيفة، وقالا - أي أبو يوسف ومحمد - لا يجوز، وأجمعوا على أن بيع الرطب بالتمر متفاضلًا لا يجوز 1. وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى منع بيع الرطب بالتمر، قال ابن قدامة: «وبه قال سعد بن أبي وقاص وسعيد بن المسيب والليث ومالك والشافعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمد»، وقال ابن عبد البر: «جمهور علماء المسلمين على أن بيع الرطب بالتمر لا يجوز بحال من الأحوال» 3. وقال الزحيلي: «اختلف الفقهاء في بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب هل يجوز أو لا على قولين، فذهب الإمام أبو حنيفة إلى جواز بيع الرطب بالتمر مثلًا بمثل» 4.
الاستثناء الوارد في العرايا
يصح بيع العرايا في الرطب والعنب على الشجر خرصًا بقدره من اليابس في الأرض كيلًا، وهذا مستثنى من بيع المزابنة المنهي عنه في خبر الصحيحين 8. وروى الشيخان عن أبي هريرة أن النبي ﷺ رخص في بيع العرايا بخرصها 8. وروى النسائي عن زيد بن ثابت أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا فيباع بخرصها 9. وقال الزحيلي: «رخص الشافعية والحنابلة والظاهرية وفي الراجح عند المالكية بيع العرايا»، وهو بيع الرطب على النخل خرصًا بتمر في الأرض كيلًا فيما دون خمسة أوسق 5. وأما الحنفية فقد أجازوا بيع العرايا للضرورة فقط 5.
شرط التقابض والتساوي في بيع التمر بالتمر
قال رسول الله ﷺ: «التمر بالتمر مثلًا بمثل» 10، وفي رواية: «التمر بالتمر مثلًا بمثل سواء بسواء يدًا بيد» 4. وشرط التقابض في المجلس عند الفقهاء ما عدا المالكية 5. وقال العمراني: «إما أن يحصل التساوي بيقين فهو جائز، وأما أن ينقص أحدهما فهو غير جائز إلا لأهل العرايا بشرط أن يكون للأكل لا للبيع وبأن يكون في حدود خمسة أوسق لا فيما زاد عليها» 11.
بيع الرطب بالتمر ممنوع عند جمهور الفقهاء لعلة النقص عند الجفاف المؤدي إلى التفاضل، ويجوز عند الحنفية بشرط المماثلة كيلًا، ويستثنى منه بيع العرايا للحاجة فيما دون خمسة أوسق، ويشترط في بيع التمر بالتمر التساوي والتقابض في المجلس.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج8، ص286.
- 2↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج2، ص965.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج6، ص67.
- 4↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج6، ص289.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3413.
- 6↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص98.
- 7↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج6، ص68.
- 8↩
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري (الشافعية)، ج2، ص107.
- 9↩
سنن النسائي - ط الرسالة، النسائي، ج7، ص520.
- 10↩
موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري، مالك بن أنس، ج2، ص321.
- 11↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص143.