حكم بيع التمر بالتمر متفاضلاً
السؤال
ما حكم بيع التمر بالتمر متفاضلاً؟ وما علة تحريم التفاضل فيه، وهل يشترط التقابض في مجلس العقد؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يحرم بيع التمر بالتمر متفاضلاً بالإجماع، ويشترط فيه المماثلة والتقابض في المجلس، وعلة التحريم كونه من الأصناف الربوية المذكورة في الحديث، وهي عند الجمهور مطعوم مكيل أو موزون 123456.
حكم التفاضل في التمر بالتمر
اتفق أهل العلم على تحريم بيع التمر بالتمر متفاضلاً، قال العيني: «وأجمعوا على أن بيع الرطب بالتمر متفاضلا لا يجوز» 1. وقال ابن أبي عمر الحنبلي: «فأما ربا الفضل فيحرم في الجنس الواحد من كل مكيل أو موزون وإن كان يسيراً كتمرة بتمرتين وحبة بحبتين» 3. وذهب الحنابلة والشافعية إلى أن التمور كلها جنس واحد، فكل أنواع التمر جنس واحد، فلا يجوز التفاضل بين أنواعه 4. وقال المالكية: «لا يجوز بيع طعام بطعام إلا نقداً ولا يجوز فيه تأخير بوجه كان من جنسه أو من غير جنسه... بيع متفاضلاً أو متماثلاً» 2.
علة تحريم التفاضل
علة التحريم في التمر كونه من الأصناف الربوية الستة المنصوص عليها، وهي داخلة في قوله ﷺ: «التمر بالتمر مثلاً بمثل» 57. واختلف الفقهاء في تعميم العلة: فمذهب الحنابلة أن كل مكيل أو موزون من المطعومات يجري فيه ربا الفضل 3، ومذهب الشافعية أن العلة في المطعومات والمنصوص عليها، والتمر من المكيلات 8. وقال الزحيلي في بيان مذهب الحنابلة والشافعية: «كل نوعين اجتمعا في اسم خاص فهما جنس واحد كأنواع التمر» 4. والعلة عند الجمهور: الطعم مع الكيل أو الوزن، وعند الحنفية: الجنس والقدر 9.
شرط التقابض في المجلس
يشترط التقابض في مجلس العقد في بيع التمر بالتمر، قال القاضي عبد الوهاب المالكي: «ومن شرطه التقابض في المجلس» 2. وقال ابن قدامة: «وإذا باع شيئاً من مال الربا بغير جنسه وعلة ربا الفضل فيهما واحدة لم يجز التفرق قبل القبض فإن فعلا بطل العقد وبهذا قال الشافعي» 10. واستدل بقوله ﷺ: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد» 10. وذهب الحنفية إلى أنه يجوز أن يفترقا من غير قبض إلا أن يكون المبيع جزءاً مشاعاً 2.
حكم الزيادة عند اتحاد الجنس
إذا اتحد الجنس وهو التمر حرمت الزيادة في أحد العوضين، لقول النبي ﷺ: «التمر بالتمر مثلاً بمثل» 5، وقوله: «فمن زاد أو ازداد فقد أربى» 7. وقد بين النبي ﷺ طريقاً مشروعاً لمن أراد الزيادة، فقال لبلال حين باع صاعين من تمر رديء بصاع من تمر جيد: «بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنبياً» 5، وقال: «لا تفعل ولكن إن أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به» 6.
أثر حديث التمر بالتمر
حديث «التمر بالتمر مثلاً بمثل» أصل في تحريم التفاضل في التمر، وهو متفق عليه 576. وقد رواه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار 5، ورواه مسلم في صحيحه 7. وقال ابن قدامة: «ومن أتمها ما روى عبادة بن الصامت عن النبي ﷺ أنه قال: الذهب بالذهب مثلاً بمثل... والتمر بالتمر مثلاً بمثل» 6. والحديث يدل على وجوب المماثلة والتقابض في التمر بالتمر، وعلى جواز التفاضل إذا اختلف الجنس، لقوله ﷺ: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يداً بيد» 10.
بيع التمر بالتمر متفاضلاً محرم بالإجماع، ويشترط فيه المماثلة والتقابض في المجلس، ومن أراد الزيادة فليبع تمره بدراهم ثم يشتري بالدراهم تمراً آخر.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج8، ص286.
- 2↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج2، ص968.
- 3↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر (الحنابلة)، ج12، ص8.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3723.
- 5↩
موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري، مالك بن أنس، ج2، ص321.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج6، ص53.
- 7↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج3، ص946.
- 8↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج4، ص279.
- 9↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص23.
- 10↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج6، ص63.