حكم العمل في معارض السيارات
السؤال
ما حكم العمل في معارض السيارات من حيث أصل البيع والإجارة، وما يتعلق ببيع السيارات بالتقسيط والربا، وأخذ عمولة أو سمسرة على البيع، والضوابط الشرعية في عقود بيع السيارات، والتحايل على الربا في تمويل السيارات؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
أصل العمل في معارض السيارات جائز؛ لأن البيع والإجارة والسمسرة مشروعة بشروطها 1، والبيع بالتقسيط بثمن واحد معلوم الأقساط جائز ولو زاد على ثمن النقد 2، ويحرم ما فيه ربا أو غش أو كذب أو تحايل 345.
أصل العمل في المعارض والسمسرة
تجوز الإجارة والسمسرة؛ فقد «لم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسًا» 1، وقال ابن عباس: «لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك» 1، وقال النبي ﷺ: «المسلمون على شروطهم» 1. ويجب اجتناب الغش؛ قال ﷺ: «ومن غشنا فليس منا» 6.
البيع بالتقسيط
البيع بالتقسيط جائز «إذا كانت الآجال معلومة والأقساط معلومة ولو كان البيع بالتقسيط أكثر ثمنًا من البيع نقدًا» 2، واستدل بحديث بريرة «أن بريرة ﵂ باعها أهلها بالتقسيط تسع سنوات لكل سنة أربعون درهما» 2. ويشترط أن يكون الثمن واحدًا لا يتجزأ؛ فلا يجوز أن يذكر في العقد ثمن نقدي وثمن آجل ومصاريف تأجيل 7.
العمولة والسمسرة
أخذ عمولة على الدلالة وعمل عقد البيع جائز في نفسه 1، لكن إذا كان صاحب المعرض يغطي مبلغًا لقريبه ثم يأخذ مقابله مبلغًا فهو قرض بفائدة، «ولا يجوز أخذ فائدة على القرض لأن ذلك من الربا» 3. وأما عمولة تحصيل الأقساط من الدائن مقابل خدمة التحصيل فمحل تفصيل بشرط خلو العقد من الفوائد وغرامة التأخير 7.
التحايل على الربا في التمويل
إذا اشترى البنك السيارة فدخلت في ملكه وضمانه ثم باعها مؤجلة بزيادة فلا حرج 8، أما أن تدفع الشركة كامل القيمة للمعرض ثم تقسط بفوائد فهذا «مخالف» 4. ويحرم أن يشتري العامل السيارة للمعرض ويجعلها باسمه؛ لأنه «من الكذب والخداع» 5. ويجب أن يحوز التاجر السلعة قبل بيعها؛ فقد «نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم» 9.
العمل في معارض السيارات جائز بالأصل، ويحرم فيه الربا والغش والكذب والتحايل، ويشترط في التقسيط تحديد الثمن والأجل، وفي العمولة ألا تكون قرضًا بفائدة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص254.
- 2↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص341.
- 3↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج14، ص129.
- 4↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج19، ص19.
- 5↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج11، ص65.
- 6↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج1، ص99.
- 7↩
فقه المعاملات، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص553.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10697.
- 9↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج9، ص30.