حكم التداوي بالنجاسات
السؤال
ما حكم التداوي بالنجاسات والمحرمات كالخمر وشحم الخنزير وبول الحيوان؟ وهل يُفرَّق بين النجس والحرام في ذلك؟ وما ضوابط جواز التداوي بالمحرم عند الضرورة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل تحريم التداوي بالمحرمات والنجاسات، ويجوز عند الضرورة أو تعيُّن النجس للشفاء بشرط عدم وجود بديل طاهر، ويُستثنى الخمر فلا يجوز التداوي بها ولو عند الضرورة على قول جمهور من ذكرت نصوصهم 1234.
الأصل: المنع من التداوي بالنجس والمحرم
اتفق الفقهاء على عدم جواز التداوي بالمحرم والنجس من حيث الجملة، لحديث «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» 4، ولحديث «إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام» 14. وقال ابن عثيمين: «التداوي بالمحرم حرام لا يجوز لأن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرمه عليها» 56. وفي مذهب الحنفية: «ظاهر المذهب المنع» 7، وقال ابن عابدين: «لا يجوز التداوي بالمحرم في ظاهر المذهب» 8. وفي مذهب المالكية: «المشهور منع التداوي بالخمر في ظاهر الجسد» 9.
الفرق بين النجس والحرام
فرّق الفقهاء بين النجس والحرام في بعض الأحكام؛ فالنجاسة تُزال ويُتطهر منها، فإذا لم يبقَ أثرها جاز الانتفاع، كما قال ابن عبد الوهاب في التداوي بالخمر: «إذ ليس فيه أكثر من التلطخ بنجاسة يقدر على إزالتها بعد انقضاء الغرض منها» 9. وأما الحرام كالخمر فمنعوا التداوي به مطلقاً ولو في ظاهر الجسد 9، وقال النووي: «إذا اضطر إلى شرب الدم أو البول أو غيرهما من النجاسات المائعة غير المسكر جاز شربه بلا خلاف... وإن اضطر وهناك خمر وبول لزمه شرب البول ولم يجز شرب الخمر بلا خلاف» 2.
ضوابط جواز التداوي بالنجس عند الضرورة
يشترط لجواز التداوي بالنجس: أن لا يجد طاهراً يقوم مقامه، قال النووي: «إنما يجوز التداوي بالنجاسة إذا لم يجد طاهراً يقوم مقامها فإن وجده حرمت النجاسة بلا خلاف» 1. وأن يكون المتداوي عارفاً بالطب أو أخبره طبيب موثوق 13. وقال العز بن عبد السلام: «جاز التداوي بالنجاسات إذا لم يجد طاهراً يقوم مقامها لأن مصلحة العافية والسلامة أكمل من مصلحة اجتناب النجاسة» 1310. وقال الحنفية: «يجوز التداوي بالمحرم إن علم يقيناً أن فيه شفاء ولا يقوم غيره مقامه، أما بالظن فلا يجوز» 3، ونقل ابن عابدين: «يُرَخَّص إذا عُلم فيه الشفاء ولم يُعلم دواء آخر... وعليه الفتوى» 7. وقال الشافعية: «التداوي بالنجاسات غير الخمر جائز سواء فيه جميع النجاسات غير المسكر، هذا هو المذهب والمنصوص» 2.
استثناء الخمر
لا يجوز التداوي بالخمر ولو عند الضرورة عند جمهور من ذكرت نصوصهم، لحديث «إنه ليس بدواء ولكنه داء» رواه مسلم 13. وقال النووي: «إن اضطر وهناك خمر وبول لزمه شرب البول ولم يجز شرب الخمر بلا خلاف» 2. وقيد الشافعية حرمة التداوي بالخمر إذا كانت صرفاً غير ممزوجة، أما الترياق المعجون بها مما تستهلك فيه فيجوز عند فقد الطاهر 3. ونقل الزحيلي عن ابن العربي والقرطبي المالكيين جواز الانتفاع بالخمر للضرورة 3.
أقوال الفقهاء في المسألة
الحنفية: ظاهر المذهب المنع، وقيل يُرَخَّص إذا عُلم فيه الشفاء ولم يُعلم دواء آخر وعليه الفتوى 7، وقالوا: يجوز إن علم يقيناً أن فيه شفاء ولا يقوم غيره مقامه 3. المالكية: المشهور منع التداوي بالخمر في ظاهر الجسد، وفي نجس غيره قولان، وحكى الجزولي ثلاثة أقوال: الجواز مطلقاً والمنع مطلقاً والتفصيل 9. الشافعية: التداوي بالنجاسات غير الخمر جائز، وهو المذهب والمنصوص، وبه قطع الجمهور 2. الحنابلة: قال ابن عثيمين: «التداوي بالمحرم حرام لا يجوز» 56، وقال: «إن كان هناك ضرورة لكن تندفع بغيره فلا ضرورة... وإن كان هناك ضرورة لكن ما يتحقق أن تندفع به فلا يجوز» 11.
التداوي بالنجاسات والمحرمات محرم في الأصل، ويجوز عند الضرورة أو تعيُّن النجس للشفاء بشرط عدم وجود بديل طاهر وإخبار طبيب موثوق، ويُستثنى الخمر فلا يجوز التداوي بها ولو عند الضرورة عند الجمهور.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص3348.
- 2↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج9، ص50.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص2610.
- 4↩
موسوعة صناعة الحلال، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص229.
- 5↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج56، ص16.
- 6↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج17، ص30.
- 7↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج1، ص210.
- 8↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين، ج3، ص211.
- 9↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج1، ص120.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص3218.
- 11↩
الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ابن عثيمين، ج1، ص114.