ملة الإسلام

حكم الانتفاع بالنجاسات في غير الطعام: أقوال الفقهاء وضوابط الصناعة

حجم الخط تيليغرام

كثيرًا ما يواجه المسلم سؤالًا عمليًا: هل يجوز الانتفاع بالنجاسات في غير الطعام؟ فربما وجد في صابون أو دهان أو دواء أو سماد زراعي مادة نجسة، أو سمع بجواز الاستصباح بشحوم الميتة، أو ببيع الخمر للاستعمال الصناعي. والمسألة ليست هينة؛ لأنها تجمع بين حرمة النجس، وقاعدة «إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه» 1، وبين حاجات الناس التي لا تنفك عنها الصناعات الحديثة. وقد اختلف الفقهاء في ذلك اختلافًا واسعًا، فمنهم من منع الانتفاع بالنجاسة مطلقًا، ومنهم من أجازه في غير الأكل والشرب، ومنهم من فصّل بين النجاسة العينية والعارضة. وهذه المقالة تبيّن تحرير المسألة وأدلتها وأقوال المذاهب، ثم تنزل ذلك على الاستعمالات الصناعية والدوائية المعاصرة.

تحريم بيع النجاسات وأثر الحديث في المسألة

أصل الباب حديث جابر رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال عام الفتح وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام»، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ قال: «لا هو حرام» 2. وفي رواية البخاري من حديث ابن عباس أن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها» 3. وروى الشافعي في مسنده النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن 4. ووجه الاستدلال أن النهي عن البيع يستلزم النهي عن الانتفاع؛ لأن البيع إنما شرع لنقل المنافع، فإذا حرم بيع الشيء فذلك دليل على أن منفعته غير معتبرة شرعًا. وقد نص الفقهاء على قاعدة: «إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه» 1، وهي أصل في تحريم بيع كل نجس.

هل النهي في الحديث عن البيع أو عن الانتفاع؟

ذكر ابن القيم أن في قوله ﷺ «هو حرام» قولين: أحدهما أن هذه الأفعال حرام، والثاني أن البيع حرام وإن كان المشتري يشتريه لذلك، والقولان مبنيان على أن السؤال وقع عن البيع أو عن الانتفاع، والأول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الأظهر؛ لأنه لم يخبرهم أولًا عن تحريم الانتفاع حتى يذكروا حاجتهم إليه، وإنما أخبرهم عن تحريم البيع 5. وهذا التحرير مهم؛ لأن كثيرًا من الناس يظن أن الحديث نص في تحريم الانتفاع مطلقًا، والحقيقة أن دلالته على تحريم البيع أظهر، وأما الانتفاع فمحل خلاف بين الفقهاء.

أقوال الفقهاء في الانتفاع بالنجاسات

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين رئيسين. فذهب الحنفية في ظاهر مذهبهم إلى أنه لا يحل الانتفاع بالدهن المتنجس، لحديث جابر السابق 2. وذهب الحنابلة في المشهور عندهم إلى كراهة الانتفاع بالنجاسات في الجملة، قال البهوتي: «ويكره الانتفاع بالنجاسات أي في الجملة» 6. ونص المرداوي على أن الأصحاب نصوا على أنه لا يجوز الاستصباح بشحوم الميتة ولا بشحم الكلب والخنزير ولا الانتفاع بشيء من ذلك قولًا واحدًا عندهم 7. وفي المقابل اختار شيخ الإسلام ابن تيمية جواز الانتفاع بالنجاسات، وقال: سواء في ذلك شحم الميتة وغيره، وهو قول للشافعي، وأومأ إليه أحمد في رواية ابن منصور 7. ونقل ابن مفلح عن شيخه جواز الانتفاع بالنجاسات في رواية 5.

الفرق بين النجاسة العينية والعارضة

فرّق بعض أهل العلم بين النجاسة العينية كشحم الميتة والخنزير، وبين النجاسة العارضة كالزيت والسمن والعسل الذي وقعت فيه نجاسة. فمنعوا الانتفاع بالأولى لأنها نجسة لعينها، وأجازوا الانتفاع بالثانية لأن نجاستها عارضة. وقد حكى القرطبي هذا التفريق ثم ردّه بقوله: «وهذا الفرق ليس بصحيح فإن النجاسة حكم شرعي والأحكام الشرعية ليست صفات للأعيان» 8. وهذا التحقيق مهم في ضبط المسألة؛ لأن كثيرًا من الاستعمالات الصناعية الحديثة إنما هي في نجاسات عينية كشحوم الحيوانات وجلودها.

قول الجمهور في الانتفاع بالنجاسة للزرع

ذكر البهوتي أن بعضهم احتج بتجويز جمهور العلماء الانتفاع بالنجاسة لعمارة الأرض للزرع مع الملابسة لذلك عادة 6. ونقل ابن القيم أن جمهور العلماء جوّزوا الانتفاع بالسرقين النجس في عمارة الأرض للزرع والثمر والبقل مع نجاسة عينه 9. وقال النووي: «يجوز تسميد الأرض بالزبل النجس» 9. وهذا يدل على أن القول بجواز الانتفاع بالنجاسة في غير الطعام له سلف من جمهور أهل العلم، لا سيما فيما تدعو إليه الحاجة العامة.

ضوابط الانتفاع بالنجاسات في الصناعة والدواء

إذا تقرر أن في المسألة خلافًا، فإن العمل بالاستعمالات الصناعية والدوائية يحتاج إلى ضوابط تجمع بين مراعاة الخلاف والاحتياط. فأما ما كان من النجاسات في الطعام والشراب فالأصل فيه التحريم، ولا يجوز الانتفاع به إلا عند الضرورة الشرعية التي تقدّر بقدرها، كما في أكل الميتة عند المخمصة. وأما ما كان في غير الطعام كالصابون والدهان والجلود والأدوية الموضعية، فقد وسّع فيه من قال بالجواز من الفقهاء، وقيّد بعضهم ذلك بألا ينجس به بدن الإنسان أو ثوبه في الصلاة. وقد نص البهوتي على إباحة استعمال منخل من شعر نجس في يابس لعدم تعدي نجاسته، بخلاف استعماله في رطب 6.

الانتفاع بالنجاسة في الأدوية

الأدوية التي يدخل في تركيبها مواد نجسة كالكحول أو بعض مشتقات الخنزير تحتاج إلى تفصيل: فإن كان الدواء للتداوي الخارجي كالمراهم والدهانات، فهو داخل في مسألة الانتفاع بالنجاسة في غير الطعام، وفيه خلاف، والأحوط تركه مع وجود البديل الطاهر. وإن كان للتداوي الباطني كالشراب، فهو من باب الأكل والشرب، والأصل فيه التحريم إلا عند الضرورة التي يقررها الطبيب الثقة. وقد نص النووي في سياق كلامه عن المضطر أن التداوي داخل في أنواع الضرورة 10، وهذا يفتح بابًا للترخيص عند الحاجة المعتبرة.

الانتفاع بالنجاسة في الصناعات الحديثة

الصناعات الحديثة تستعمل كثيرًا من المواد النجسة في غير الطعام، كاستعمال شحوم الحيوانات في الصابون والشموع، وجلودها في الأحذية والملابس، وأجزائها في الأسمدة. وقد نقل ابن قاسم عن شيخ الإسلام قوله: «ويجوز الانتفاع بالنجاسات وسواء في ذلك شحم الميتة وغيره وهو قول الشافعي وأومأ إليه أحمد» 11. وهذا القول ييسر على الناس في صناعات لا تنفك عنها، بشرط ألا يصل شيء من النجاسة إلى الطعام أو الشراب أو البدن في حال الصلاة. وأما ما يحصل من استحالة النجاسة إلى مادة أخرى كتحولها إلى صابون أو سماد، فقد ذكر ابن قاسم أن الصواب أن ذلك كله طاهر إذا لم يبق شيء من أثر النجاسة لا طعمها ولا لونها ولا ريحها 11، وهو ما يوافق قول جمهور أهل العلم في تسميد المزروعات بالنجاسات 9.

حكم بيع النجاسات والانتفاع بها

اختلف الفقهاء في بيع النجاسات تبعًا لاختلافهم في الانتفاع بها. فمن منع الانتفاع منع البيع، لأن البيع إنما شرع لنقل المنافع، ومن أجاز الانتفاع أجاز البيع. وقد نص المرداوي على أن القول بجواز الانتفاع بالنجاسات يخرّج عليه جواز بيعها 7. وقال القرطبي في سياق كلامه عن الزيت النجس: «يعمل من الزيت النجس الصابون ويستصبح به في غير المساجد ويعلف العسل النحل ويطعم النجس الماشية، وإلى نحو ذلك ذهب الشافعي والثوري وأبو حنيفة» 8. وهذا يدل على أن القول بجواز الانتفاع بالنجاسة في غير الطعام له سلف من الأئمة الأربعة، وإن كان المشهور عند الحنفية المنع في الدهن المتنجس 2.

الفرق بين بيع النجاسة للاستعمال المحرم والمباح

إذا بيعت النجاسة لمن يستعملها في محرم كشرب الخمر أو أكل الميتة، فالبيع حرام بلا خلاف. وأما إذا بيعت لمن يستعملها في مباح كالصابون والدهان والاستصباح، ففيه الخلاف السابق. وقد نص القرطبي على أن بيع النجس لمن يعتقد حله لا يجوز، كبيع الخمر والخنزير لأهل الذمة 2. وهذا التفصيل مهم في التعامل مع الأسواق الحديثة التي تبيع مواد نجسة لاستعمالات صناعية مباحة.

الخلاصة العملية للمسلم اليوم

المسلم اليوم يعيش في أسواق مفتوحة تكثر فيها المواد المصنعة من نجاسات، ولا يستطيع أن يعرف أصل كل مادة. والأصل في الأشياء الطهارة حتى يثبت ما يوجب النجاسة، فإذا ثبت أن مادة ما نجسة، نظر في استعمالها: فإن كان في الطعام أو الشراب، اجتنبها إلا عند الضرورة. وإن كان في غير الطعام كالصابون والدهان والملابس والسماد، فالأمر فيه سعة، والأحوط اجتناب ما تيسر اجتنابه، ولا حرج في استعمال ما يشق اجتنابه، خاصة إذا استحالت المادة النجسة إلى مادة أخرى طاهرة كما قرره جمهور أهل العلم 911. وأما الأدوية، فترجع إلى الضرورة التي يقررها الطبيب الثقة، مع تقديم الطاهر على النجس عند الإمكان.

نصائح عملية

ينصح المسلم بالسؤال عن مكونات المنتجات الغذائية خاصة، واجتناب ما ثبت دخول النجاسة فيه. وأما المنتجات غير الغذائية كالصابون والمنظفات والدهانات، فلا يلزمه التنقيب عن أصل كل مادة فيها، لأن الأصل الطهارة، ولأن الحرج مرفوع. وأما الأدوية، فيستشير الطبيب والصيدلي الثقة، ويعمل بالترخيص الشرعي عند الحاجة. وليعلم أن الاختلاف في هذه المسألة قديم، فلا ينكر بعضنا على بعض، وليكن مدار الأمر على العلم والورع ما أمكن.

حكم الانتفاع بالنجاسات في غير الطعام مسألة خلافية بين الفقهاء، والأظهر جواز الانتفاع بها في غير الأكل والشرب عند الحاجة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقول للشافعي ورواية عن أحمد، ويؤيده عمل جمهور أهل العلم في تسميد الأرض بالنجاسات. ويبقى الأصل في الطعام والشراب التحريم، ويبقى الاحتياط مطلوبًا في الأدوية والاستعمالات التي تلامس البدن. وعلى المسلم أن يوازن بين مراعاة الخلاف والحرج المرفوع، وأن يسأل أهل العلم فيما أشكل عليه، والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    مجلس من أمالي النجاد رواية المحاملي، أبو بكر النجاد، ج1، ص14.

    ↩
  2. 2

    الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج40، ص103.

    ↩
  3. 3

    صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج3، ص300.

    ↩
  4. 4

    مسند الشافعي - ترتيب سنجر، الشافعي، ج3، ص207.

    ↩
  5. 5

    الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، سامي بن جاد الله، ج1، ص62.

    ↩
  6. 6

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج1، ص100.

    ↩
  7. 7

    الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، المرداوي، ج11، ص54.

    ↩
  8. 8

    المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، أبو العباس القرطبي، ج4، ص465.

    ↩
  9. 9

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7984.

    ↩
  10. 10

    روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، ج3، ص290.

    ↩
  11. 11

    حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم، ج1، ص350.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه العبادات هل تصح سجدة التلاوة بدون وضوء؟ أقوال الفقهاء كثيرًا ما يمرّ القارئ بآية سجدة وهو على غير طهارة، أو يسمعها في مجلس أو أثناء عمله، فيتردد: هل يسجد الآن أم يؤجل حتى يتوضأ؟… مقالة · أحكام العدة هل الخلوة توجب العدة؟ أقوال الفقهاء وأدلتهم من المسائل التي يكثر السؤال عنها بعد الطلاق: امرأة عقد عليها ثم خلا بها زوجها من غير جماع، ثم وقعت الفرقة، فتحتار: أتلزمها عدة أم… مقالة · أحكام الصيام هل يقضي المغمى عليه صيام رمضان؟ أقوال الفقهاء من رحمة الله بعباده أن رفع الحرج عن المغلوب على عقله، فالنائم والمجنون والمغمى عليه لا يؤاخذون بما لم يقدروا عليه، وقد قال النبي… مقالة · أحكام الصلاة حكم الصلاة في مسجد فيه قبر: أقوال الفقهاء والأدلة من المسائل التي يكثر السؤال عنها اليوم: ما حكم الصلاة في مسجد بُني على قبر أو دُفن فيه ميت؟ وهل تصح الصلاة فيه؟ وهل يُفرَّق بين… مقالة · أحكام الصلاة أقوال الفقهاء في موقف الإمام والمأمومين من الجنازة صلاة الجنازة عبادة عظيمة يجتمع فيها الدعاء والشفاعة للميت، ومع قصرها فإن لها هيئة ومواقف ينبغي أن يعرفها المصلي؛ إذ يقف الإمام من… مقالة · فقه الصلاة صلاة المفترض خلف المتنفل: أقوال الفقهاء وأدلتهم من المسائل الفقهية التي كثر فيها النقاش بين المصلين: هل يجوز أن يصلي من عليه فرض خلف إمام يصلي نافلة؟ وهل يصح الاقتداء في هذه…