حكم التداوي بالمحرمات
السؤال
ما حكم التداوي بالمحرمات كالخمر ولحم الخنزير والنجاسات والسموم؟ وهل يُستثنى حال الضرورة وخوف الهلاك؟ وما الفرق بين المحرم لذاته والمحرم لغيره في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل تحريم التداوي بالمحرمات لنهي النبي ﷺ عن الدواء الخبيث وقوله «ولا تداووا بحرام»، وهو مذهب جمهور الفقهاء، ويُستثنى عند الحنفية ما إذا عُلم فيه الشفاء ولم يُعلم دواء آخر وعليه الفتوى عندهم، ويُستثنى عند الحنابلة السمّ إذا غلبت السلامة معه، وأما ما حُرّم لغيره كالكحول الحافظ للدواء والبنج فلا بأس به إذا لم يُسكر 1234.
تحريم التداوي بالمحرم في الجملة
ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية في الأصح والحنابلة إلى أنه يحرم التداوي بالخمر 5، وقال الحنابلة: «ويحرم بمحرم مأكول وغيره» 2. واستدلوا بقوله ﷺ: «إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها» 2، وبقوله ﷺ: «إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام» رواه أبو داود 67، وبحديث أبي هريرة: «نهى رسول الله ﷺ عن الدواء الخبيث» رواه أبو داود 8، وبقوله ﷺ في الخمر: «إنه ليس بدواء ولكنه داء» رواه مسلم 57. وقال ابن عثيمين: «التداوي بالمحرم حرام لا يجوز لأن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرمه عليها» 4.
توجيه النهي: تحريم أم كراهة
ظاهر المذهب عند الحنفية المنع، لكن نُقل عن الحاوي: «وقيل يُرخص إذا عُلم فيه الشفاء ولم يُعلم دواء آخر كما رُخص الخمر للعطشان وعليه الفتوى» 1. وقال الشافعية بجواز التداوي بجميع النجاسات سوى المسكر 8. وأما حديث «إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها» فقد فُسّر بأنه يفيد أنه لا بد أن يعتقد أن الله لم يجعل فيه شفاء، وأن مضرته أكثر 9.
استثناء الضرورة وخوف الهلاك
قال الحنفية: «حتى لو تعين الحرام مدفعًا للهلاك يحل كالميتة والخمر عند الضرورة» 1. وقال الحنابلة في السم: «فإن كان الداء مسمومًا وغلبت منه السلامة ورُجي نفعه أُبيح لدفع ما هو أعظم منه» 2. وذهب ابن عثيمين إلى عدم جواز التداوي بالمحرم ولو قيل بالاضطرار، لأن «لا ضرورة للدواء إطلاقًا» بخلاف الجوع الذي يخاف معه الموت 34. وقال في موسوعة صناعة الحلال: «ليس داخلًا في القاعدة وليس هناك ضرورة لأنَّه ليس فيه شفاء» 10.
الخمر والنجاسات والمسكرات
يحرم التداوي بالخمر عند الجمهور 5، وقال ﷺ: «إنه ليس بدواء ولكنَّه داء» 5. وأما النجاسات غير المسكر فمذهب الشافعية جواز التداوي بها 8، ومنع الحنفية شرب بول مأكول اللحم للتداوي عند أبي حنيفة، وأجازه أبو يوسف للتداوي، ومحمد مطلقًا 1. وأما البنج فقال ابن عثيمين: «لا بأس به لأنه ليس مسكرًا» 34.
المحرم لذاته والمحرم لغيره
فرّق ابن عثيمين بين ما يظهر أثره المسكر في الدواء فيحرم، وبين ما جُعلت فيه مادة الكحول للحفظ من غير ظهور أثر: «فإن ذلك لا بأس به لأن مادة الكحول ليس لها أثر فيه» 34. وقال شيخ الإسلام في التداوي بالتلطخ بالخمر ثم يغسله: «الصحيح أنه يجوز للحاجة» 2، بخلاف المطاعم الخبيثة فلا يجوز التداوي بها 2.
التداوي بالمحرم حرام في الأصل عند جمهور الفقهاء، ويُستثنى منه ما دعت إليه ضرورة حقيقية عند الحنفية والحنابلة في بعض الصور، وأما المحرم لغيره كالكحول الحافظ والبنج فلا بأس به إذا لم يُسكر.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج1، ص210.
- 2↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم (الحنابلة)، ج3، ص8.
- 3↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج56، ص16.
- 4↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج17، ص30.
- 5↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج22، ص583.
- 6↩
جامع الأصول، ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات، ج7، ص512.
- 7↩
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، الشوكاني، ج15، ص265.
- 8↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج9، ص53.
- 9↩
فتاوى الطب والمرضى، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص191.
- 10↩
موسوعة صناعة الحلال، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص161.