حكم البول في الحمام المعلق
السؤال
ما حكم البول قائمًا في الحمام المعلق (المعد لقضاء الحاجة)؟ وما يترتب عليه من نجاسة أو رشاش، وحكم كشف العورة فيه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز البول قائمًا بشرطين: أمن التلوث بالبول، وأمن نظر أحد إلى العورة 12، والأفضل الجلوس 34، ولا يجوز كشف العورة أمام الناظرين 1.
حكم البول قائمًا
اختلف الفقهاء في البول قائمًا: فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى كراهة البول قائمًا لغير عذر 5، وروي عن الإمام أحمد أنه لا يكره ولو بلا عذر إن أمن أن تُرى عورته أو يصيبه البول، فإن كان لعذر فليس بمكروه اتفاقًا 5. وقال الشافعي: «وليس خلاف الأولى» لما ورد عن حذيفة أن النبي ﷺ أتى سباطة قوم فبال قائمًا 5. وقال ابن باز: «لا حرج في البول قائمًا ولا سيما عند الحاجة إليه إذا كان المكان مستورًا لا يرى فيه أحد عورة البائل ولا يناله شيء من رشاش البول» 34، «ولكن الأفضل البول عن جلوس لأن هذا هو الغالب من فعل النبي ﷺ وأستر للعورة وأبعد عن الإصابة بشيء من رشاش البول» 34. وقال ابن عثيمين: «البول قائمًا يجوز بشرطين أحدهما أن يأمن من التلوث بالبول الثاني أن يأمن من أن ينظر أحد إلى عورته» 12.
حكم كشف العورة
«لا يجوز للإنسان أن يكشف عورته بحيث يراها من لا يحل له النظر إليها» 1، فإذا كان الحمام المعلق مستورًا لا يرى فيه أحد عورة البائل جاز، وإلا حرم 13.
النجاسة والرشاش
من شروط جواز البول قائمًا أمن التلوث بالبول 12، وأمن أن يناله شيء من رشاش البول 34، فإذا أمن ذلك فلا بأس، والأفضل الجلوس لأنه أبعد عن الإصابة بشيء من رشاش البول 34.
الأصل في البول في الأماكن المعدة لذلك
الأصل جواز قضاء الحاجة في الأماكن المعدة لذلك، وقد نهى النبي ﷺ عن البول في طريق الناس ومورد الماء وظل ينتفع به الناس 6، أما الحمامات المعدة لقضاء الحاجة فليست من هذا الباب، وقد ذكر ابن ماجه عن علي بن محمد الطنافسي في البول في المستحم: «إنما هذا في الحفيرة فأما اليوم فمغتسلاتهم الجص والصاروج والقير فإذا بال وأرسل عليه الماء فلا بأس به» 7.
البول قائمًا في الحمام المعلق جائز إذا أمن البائل رشاش البول وأمن اطلاع أحد على عورته، والأفضل الجلوس، ولا يجوز كشف العورة أمام الناظرين.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى أركان الإسلام، ابن عثيمين، ج1، ص211.
- 2↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص109.
- 3↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج6، ص352.
- 4↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج10، ص35.
- 5↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج1، ص249.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج1، ص224.
- 7↩
سنن ابن ماجه - ت هادي، ابن ماجه، ج1، ص113.