حكم دفع الزكاة للجد والجدة
السؤال
ما حكم دفع الزكاة إلى الجد والجدة؟ وهل يجب على المزكي الإنفاق على أصله فيسقط حقه في الزكاة؟ وما أثر وجوب النفقة على منع دفع الزكاة للأصول؟ وما الفرق بين الأصول والفروع في منع الزكاة؟ وما حكم دفع الزكاة للجد والجدة إذا لم تجب النفقة عليهم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز دفع الزكاة إلى الجد والجدة مع وجوب النفقة عليهم، ويجوز دفعها إليهم إذا لم تجب النفقة عليهم أو كانوا غارمين عند بعض أهل العلم 1234.
تعريف الأصول والفروع
الأصول هم الأب والأم والأجداد والجدات من جهة الأب ومن جهة الأم، والفروع هم الأولاد والأحفاد ذكورًا كانوا أم إناثًا 1. وقال الشنقيطي: «فالفرع هو الذي انبنى على غيره والأصل هو الذي ينبني عليه غيره» 5.
حكم دفع الزكاة إلى الجد والجدة
اتفق أهل العلم على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين في الحال التي يُجبر فيها الدافع على النفقة عليهم 23. قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم» 123. وقال الإمام أحمد: «لا يعطي الوالدين من الزكاة ولا الولد ولا ولد الولد ولا الجد ولا الجدة ولا ولد البنت» 1. وقال أبو بكر العبادي الحنفي: «ولا يدفع المزكي زكاته إلى أبيه وجده وإن علا» 4. وقال النووي: «وما يقال في الأب يقال في الجد والجدة» 3. فحكم الجد والجدة كحكم الأب والأم في المنع عند وجوب النفقة 3.
أثر وجوب النفقة على منع دفع الزكاة للأصول
علة المنع أن دفع الزكاة إليهم تغنيهم عن النفقة الواجبة وتسقطها عنه، فيعود نفعها إليه فكأنه دفعها إلى نفسه 123. قال ابن قدامة: «ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه ويعود نفعها إليه فكأنه دفعها إلى نفسه» 123. وقال الشنقيطي: «فلو أعطى أباه أو أمه من الزكاة فكأنه يعطي نفسه» 5. فإذا وجبت النفقة على المزكي لأصوله لم يجز دفع الزكاة إليهم 12.
الفرق بين الأصول والفروع في منع الزكاة
الأصول والفروع في المنع سواء عند الجمهور، فلا يجوز دفع الزكاة إلى الأصول ولا إلى الفروع 6785. قال ابن نجيم: «لا يَجُوزُ الدَّفْعُ إلَى أَبِيهِ وَجَدِّهِ وَإِنْ عَلَا وَلَا إلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ» 6. وقال الراجحي: «لا يجوز أن يدفع الإنسان الزكاة إلى أصوله ولا إلى فروعه» 8. وقال الشنقيطي: «فلا يجوز دفع الزكاة لا إلى الأصول ولا إلى الفروع» 5. والفرق بينهما أن الأصول من جهة الرفع والفروع من جهة النزول، وكلاهما جزء من المزكي، فدفع الزكاة إليهما كدفعها إلى نفسه 5. وذهب المالكية إلى جواز دفع الزكاة إلى الجد والجدة ومن وراءهما، وكذلك إلى بني البنين لسقوط نفقتهم عندهم 2. وقال ابن هبيرة: «واتفقوا على أنه لا يجوز إخراج الزكاة إلى الوالدين والمولودين علوا أو سفلوا إلا مالكًا فإنه قال في الجد والجدة فمن وراءهما يجوز دفعها إليهم وكذلك إلى بني البنين لسقوط نفقتهم عنده» 2.
حكم دفع الزكاة للجد والجدة إذا لم تجب النفقة عليهم
إذا لم تجب النفقة على المزكي لأصوله جاز له دفع الزكاة إليهم، وهو مذهب المالكية والشافعية وبعض الحنابلة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 4. قال النووي: «إذا كان الولد أو الوالد فقيرًا أو مسكينًا وقلنا في بعض الأحوال لا تجب نفقته فيجوز لوالده وولده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء والمساكين بلا خلاف لأنه حينئذٍ كالأجنبي» 4. وقال ابن حجر الهيتمي: «يجوز إعطاء الأصل الفرع باسم الفقر أو المسكنة إذا لم تلزمه نفقته وقت الإعطاء» 4. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا – يعني الأجداد والجدات – وإلى الولد وإن سفل – يعني الأحفاد – إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم وكذا إن كانوا غارمين أو مكاتبين أو أبناء السبيل» 1. وقال ابن باز: «إذا قدر أن هؤلاء الإخوة الذين ذكرت والأخوات فقراء وأن مالك لا يتسع للإنفاق عليهم فلا حرج عليك أن تعطيهم من زكاتك» 9. ويستثنى من المنع أيضًا حالة كون الأصل أو الفرع غارمًا مدينًا، فيجوز دفع الزكاة إليه لأن الأب لا يجب عليه سداد دين ولده والولد لا يجب عليه سداد دين أبيه 19. قال ابن باز: «يجوز أن تقضي دين أبيك من زكاتك» 9.
الأصل منع دفع الزكاة إلى الجد والجدة إذا وجبت النفقة عليهم، ويجوز دفعها إليهم إذا لم تجب النفقة أو كانوا غارمين عند بعض أهل العلم، والقول بجواز الدفع عند عدم وجوب النفقة هو الأقرب 14.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2489.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج4، ص88.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14894.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14879.
- 5↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج99، ص10.
- 6↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج2، ص262.
- 7↩
فقه العبادات على المذهب الحنفي، نجاح الحلبي، ج1، ص167.
- 8↩
شرح عمدة الفقه - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج17، ص31.
- 9↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2456.