حكم التمذهب بمذهب فقهي معين
السؤال
ما حكم التمذهب بمذهب فقهي معين؟ وما الفرق بين التمذهب المطلق والتقليد؟ وما حكم الانتقال بين المذاهب؟ وهل يجب اتباع الدليل عند ظهوره؟ وما الرد على من يمنع التمذهب؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التمذهب بمذهب فقهي معين ليس واجباً على المسلم، ولا يجب على العامي إلا سؤال أهل العلم والأخذ عنهم؛ فمن لم يستطع استخراج الحكم بنفسه ففرضه التقليد، وأما التزام مذهب بعينه يأخذ برخصه وعزائمه على كل حال فليس بجائز، والانتقال بين المذاهب جائز، ويجب اتباع الدليل عند ظهوره وترك التعصب 1234567.
حكم التمذهب بمذهب معين
المسلم غير ملزم باتباع مذهب فقهي كالحنفي أو المالكي أو الشافعي أو الحنبلي، ولا يجب عليه التمذهب بمذهب فقهي معين 67. وقال ابن القيم في «أعلام الموقعين»: «وهل يلزم العامي أن يتمذهب ببعض المذاهب المعروفة أم لا فيه مذهبان أحدهما لا يلزم وهو الصواب المقطوع به إذا لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله ولم يوجب الله ولا رسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة فيقلده دينه دون غيره» 7. وقال العثيمين: «أما التزام التمذهب بمذهبٍ معين يأخذ برخصه وعزائمه على كل حال فهذا ليس بجائز وذلك لأنه فيه طاعة غير الله ورسوله على وجه الإطلاق ولا أحد تجب طاعته والعمل بقوله على وجه الإطلاق إلا الله ورسوله» 1. ونقل ابن تيمية: «ولم يوجب على هذه الأمة طاعة أحد بعينه في كل ما يأمر به وينهى عنه إلا رسول الله ﷺ» 2.
الفرق بين التمذهب المطلق والتقليد
التمذهب العام هو أن يلتزم مذهباً معيناً يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه، وقد اختلف العلماء فيه: فمنهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين، ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي ﷺ 4. وأما التقليد الخاص فهو أن يأخذ بقول معين في قضية معينة، وهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد 4. والعامي الذي لا دراية عنده بالأدلة ولا يملك نوعاً من النظر «لا يتمذهب بل إن مذهبه هو مذهب مفتيه» 4، وقال ابن القيم: «فالعامي لا مذهب له لأن المذهب إنما يكون لمن له نوع نظرٍ واستدلال» 7. وأما من ارتقى عن هذه المنزلة وله نوع نظر في الأدلة إلا أنه قاصر عن مرتبة الاجتهاد «فهذا الراجح في حقه هو جواز التمذهب دون التعصب» 4.
وجوب اتباع الدليل عند ظهوره
الواجب على المسلم اتباع ما جاء في القرآن الكريم وما ثبت في السنة النبوية 6، وقال تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ 8. ولا يجب على المقلد اتباع المذهب الذي يقلده في كل المسائل، بل له أن يخالفه لا سيما في المسائل التي يعلم أن الدليل فيها مع غيره إذا علم ذلك من كلام المحققين من أهل العلم أو علم بنفسه إذا كانت له معرفة بالأدلة والأصول 3. وقال ابن تيمية: «كل أحدٍ مِن الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ﷺ» 2. وقال صاحب التمهيد: «الصواب أن الطالب يجوز له أن يتمذهب شريطة ألا يتعصب بل يرجع عما ظهر له خطأ إمامه فيه» 4.
حكم الانتقال بين المذاهب
الأصل في الانتقال من التمذهب بمذهب معين إلى التمذهب بمذهب آخر هو الجواز، وذلك لانتفاء الدليل الموجب اتباع مذهب إمام بعينه، ولأن الانتقال من مذهب إلى مذهب كالانتقال من قول إلى قول وهو سائغ 9. ونقل في فتاوى الشبكة الإسلامية عن صاحب الإنصاف: «وأما لزوم التمذهب بمذهب وامتناع الانتقال إلى غيره في مسألة ففيه وجهان وفاقا لمالك والشافعي رحمهما الله وعدمه أشهر»، قال في إعلام الموقعين: «وهو الصواب المقطوع به»، وقال ابن مفلح في أصوله: عدم اللزوم قول جمهور العلماء وقد رجحه ابن برهان والنووي 5. ولا حرج في أن يتبع الشخص أكثر من مذهب 5.
الرد على من يمنع التمذهب
من قال إنه لا تجوز المذهبية أي تقليد أحد المذاهب الأربعة وإنما العمل بالدليل، فالجواب أن العامي الذي لا يستطيع أن يستخرج الحكم بنفسه من الكتاب والسنة «فما عليه إلا التقليد لقول الله ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾» 1، وقال تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ 10. والناس قسمان: علماء مجتهدون فرضهم اتباع الحق الذي يرونه بدليله، وعامة الناس فرضهم سؤال أهل العلم والأخذ عنهم 2. وقال ابن القيم: «ولا يلزم أحد قط أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة بحيث يأخذ أقواله كلها ويدع أقوال غيره وهذه بدعةٌ قبيحة حدثت في الأمة لم يقل بها أحد من أئمة الإسلام» 7. فالممنوع هو التعصب والتزام المذهب على وجه الإطلاق، وأما التقليد عند العجز فمشروع 14.
التمذهب بمذهب معين ليس واجباً، والمشروع للعامي سؤال أهل العلم وتقليد الأوثق علماً وأمانة، ويجوز التمذهب دون تعصب والانتقال بين المذاهب، ويجب اتباع الدليل عند ظهوره، والممنوع هو التعصب والالتزام المطلق بمذهب بعينه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج6، ص2.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص8508.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص463.
- 4↩
التمهيد - شرح مختصر الأصول من علم الأصول، أبو المنذر المنياوي، ج1، ص129.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج24، ص84.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص8500.
- 7↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج18، ص107.
- 8↩
المدخل إلى السنن الكبرى - البيهقي - ت الأعظمي، أبو بكر البيهقي، ج1، ص184.
- 9↩
التمذهب – دراسة نظرية نقدية، خالد الرويتع، ج2، ص962.
- 10↩
المدخل إلى السنن الكبرى - البيهقي - ت الأعظمي، أبو بكر البيهقي، ج1، ص212.