حكم الرسوم الإدارية على القرض
السؤال
ما حكم الرسوم الإدارية التي يأخذها البنك أو المقرض على القرض؟ وهل تكيَّف بأنها قرض جر نفعًا أم أجر على عمل إداري فعلي؟ وما ضابط جوازها؟ وما حكم الزيادة إذا سُميت رسومًا إدارية وكانت نسبة من مبلغ القرض أو مرتبطة بمدته؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الرسوم الإدارية إن كانت مقابل مصروفات فعلية على العمل الإداري دون زيادة فهي جائزة ولا تدخل في الربا، وإن كانت زيادة على التكلفة الفعلية أو نسبة من مبلغ القرض أو مرتبطة بمدته فهي ربا مستور باسم الرسوم، لأن العبرة بالحقائق لا بالأسماء 1234.
تكييف الرسوم: أجر على عمل أم قرض جر نفعًا
الرسوم الإدارية في أصلها مقابل خدمة إدارية فعلية يقوم بها المقرض من كتابة الدين وما يتبع ذلك من أعمال وأوراق ولجان، وقد جرى في مجمع الفقه الإسلامي بحث تسميتها، وذكر أن الأفضل أن يقال «نفقات الإدارة أو ما يقابل نفقات الإدارة الفعلية على القرض»، وأن البنك يأخذ «مقابل الخدمات الفعلية» 4. فإذا كان المدفوع هو المبلغ الفعلي للتكلفة دون زيادة عليه فلا مانع من القرض، «أما إذا كان المبلغ المدفوع أكثر من التكلفة الفعلية للملف والمصروفات الإدارية فلا نرى هذا إلا فائدة ربوية مستورة بما ذكر وتكون حقيقة المعاملة قرضا جر نفعًا» 1. وقال في موضع آخر: «فإن كان مبلغ الستمائة دولار ما هو إلا مصروفات إدارية ولا ارتباط له بالقرض فلا نجد مانعا شرعيا من هذا لأنه من باب القرض الحسن» 2.
ضابط الجواز: مقابل الخدمة الفعلية دون زيادة
الضابط الذي قرره أهل العلم في هذه المسألة أن الرسوم إنما تجوز بقدر الخدمة الفعلية من غير زيادة ولا نقص، فقد قيل في تحرير قرار المجمع: «نقول مقابلها فقط ولا نجعل فوائد أخرى لغير الخدمات»، ثم فُصلت المسألة في فقرتين: «أخذ مقابل الخدمات من غير زيادة الخدمات الفعلية من غير زيادة ثم بعد هذا تأتي فقرة ثالثة وهي أنه يحرم أخذ الزيادة لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا» 4. فالمعتبر إذن مطابقة المأخوذ للتكلفة الفعلية، لا مجرد تسميته رسومًا إدارية.
حكم الزيادة إذا سميت رسومًا إدارية
إذا كانت الزيادة على القرض نسبة من مبلغ القرض أو مرتبطة بمبلغه أو مدته فهي ربا ولو سميت رسومًا إدارية، لأن «تغيير الأسماء لا يغير شيئًا من حقائق المسميات»، و«تغيير اسم الربا إلى فائدة أو ربح أو دخل أو غير ذلك من الأسماء لا يغير شيئًا من حقيقة الربا المحرم»، و«العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني» 3. وقد ذكر السائل في تلك الفتوى أنه طُلب منه «نسبة ٣% كمصاريف إدارية»، وأجاب: «الأصل الذي قرره فقهاؤنا أن أي زيادة مشروطة على مبلغ القرض تعتبر من الربا المحرم» 5. وقال في الفتوى الأخرى: «إذا كان المبلغ فوائد على المبلغ المذكور فالقرض لا يجوز ولو كانت الفائدة قليلة» 2. وقد حكى صاحب الفتوى أنه حسب مرة ما زعمت إحدى المؤسسات أنه رسوم خدمات إدارية ورسوم تسديد قسط «فوجدته قد بلغ ١٤% زيادة على القرض ثم يقولون هذا ليس من الربا فما هو الربا إذن» 3.
أثر التسمية على تكييف العقد
لا أثر لتسمية الرسوم الإدارية في تكييف العقد وحكمه، فالعقد يُنظر إلى حقيقته لا إلى اسمه، وقد قرر أهل العلم أن «تلاعب الناس بالألفاظ في المعاملات لا يؤثر على حقيقتها شيئًا» 3. فما كان في حقيقته زيادة مشروطة على القرض فهو ربا وإن سمي رسمًا إداريًا أو عمولة أو خدمة، وما كان مقابل تكلفة فعلية لا ارتباط له بمبلغ القرض ولا بمدته فهو جائز 124. وقد نص قرار المجمع على أن «المنع البات أو التحريم لأخذ زيادة من المقترض في موضوع الخدمات لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا» 4.
الرسوم الإدارية جائزة بقدر التكلفة الفعلية المقطوعة غير المرتبطة بمبلغ القرض ولا بمدته، فإن زادت على ذلك أو كانت نسبة من القرض أو مرتبطة بمدته فهي ربا مستور بالتسمية، والعبرة بالحقائق لا بالأسماء.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.