هل يجوز ضمان رأس المال في المضاربة
السؤال
هل يجوز أن يُشترط على المضارب ضمان رأس المال في عقد المضاربة، وما أثر ذلك على صحة العقد، ومتى يضمن المضارب؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز اشتراط ضمان رأس المال على المضارب، والشرط باطل، والعقد صحيح عند الجمهور، ولا يضمن المضارب إلا بالتعدي أو التفريط أو مخالفة الشرط 123.
حكم اشتراط الضمان
المضاربة عقد يقوم على المال من رب المال والعمل من المضارب، والربح بينهما على ما اتفقا، والخسارة على رأس المال وحده. قال ابن قدامة: «والوضيعة الخسارة في المضاربة على المال خاصة ليس على العامل منها شيء» 2. وإذا شُرط على المضارب ضمان المال أو سهْم من الوضيعة فالشرط باطل، قال ابن قدامة: «متى شرط على المضارب ضمان المال أو سهما من الوضيعة فالشرط باطل لا نعلم فيه خلافا» 12. ونُقل عن الحنفية والمالكية أن العقد فاسد بهذا الشرط، وعبارات الشافعية والحنابلة تقتضي تنافيه مع مقتضى العقد لأن العامل أمين 2.
تكييف الضمان مع أمانة المضارب
المضارب أمين فيما في يده، ويد الأمانة لا تضمن إلا بالتفريط أو التعدي أو التقصير، قال ابن قدامة: «وإنما يشتركان فيما يحصل من النماء» 23. واشتراط ضمان رأس المال يتنافى مع مقتضى العقد؛ لأن العامل إن تلف المال في يده من غير تفريط لم يضمن 2. وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي: «المضارب أمين ولا يضمن ما يقع من خسارة أو تلف إلا بالتعدي أو التقصير بما يشمل مخالفة الشروط الشرعية أو قيود الاستثمار المحددة» 3.
أثر الشرط على صحة العقد
اختلف أهل العلم في أثر هذا الشرط: فذهب الحنفية والحنابلة في المذهب إلى أن الشرط باطل والعقد صحيح، وهو قول أبي حنيفة ومالك، وروي عن أحمد أن العقد يفسد به، وحكي ذلك عن الشافعي؛ لأنه شرط فاسد فأفسد المضاربة 12. واستدل المذهب الأول بأنه شرط لا يؤثر في جهالة الربح فلم يفسد به العقد 1. وقال الزحيلي: «وإن شرط على العامل ضمان رأس المال إن تلف بطل الشرط والعقد صحيح عند الحنفية والحنابلة» 4.
قاعدة الغرم بالغنم ومنع ضمان الأمانات
الأصل أن الغرم بالغنم، فمن كان له نماء المال فعليه ضمانه، ولذلك كانت الخسارة على رب المال لأنه صاحب رأس المال، وليس للعامل فيه شيء 2. ويد الأمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط، فاشتراط الضمان على الأمين مخالف لهذا الأصل 23. وقد جاء في السنة: «المسلمون على شروطهم» 5، لكن الشرط المشروع هو ما وافق مقتضى العقد وأحكام الشرع، أما الشرط المخالف فيُلغى.
استثناءات الضمان
يضمن المضارب إذا تعدى أو فرّط أو خالف الشروط المتفق عليها، قال ابن قدامة: «والوضيعة الخسارة في المضاربة على المال خاصة ليس على العامل منها شيء» 2، وقال في موضع آخر: «إلا إذا كانت المضاربة مقيدة ومشروطة بشروط محددة فخالف العامل تلك الشروط فإنه حينئذ يضمن» 3. وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: «المضارب أمين ولا يضمن ما يقع من خسارة أو تلف إلا بالتعدي أو التقصير بما يشمل مخالفة الشروط الشرعية أو قيود الاستثمار المحددة» 3. وأما الضمان بالتبرع بعد تمام العقد فمحل خلاف، وقد نُقل عن بعض العلماء جوازه إذا وقع بعد الشروع في العمل 4.
اشتراط ضمان رأس المال في المضاربة شرط باطل لا يجوز العمل به، والعقد صحيح عند الجمهور، ولا يضمن المضارب إلا بالتعدي أو التفريط أو مخالفة الشروط 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.