ملة الإسلام

حكم الرسوم الإدارية في المعاملات المالية

حجم الخط تيليغرام

كثيراً ما يجد الناس اليوم في عقود البيع والتمويل والخدمات بنوداً تسمى «رسوماً إدارية»، فيتساءلون: هل هي أجرة مشروعة مقابل خدمة حقيقية، أم ذريعة إلى زيادة محرمة على الثمن أو القرض؟ وقد ضبط أهل العلم هذا الباب بقواعد واضحة: أن الأجرة تُقابل عملاً معلوماً محدداً قبل البدء، وأن ما ارتبط بالقرض زيادةً ونقصاً فهو ربا لا أجرة 1، وأن «الخراج بالضمان» أصل في أن الغلة لمن يضمن الأصل 2، وأن «المسلمون على شروطهم» أصل في لزوم ما اشترطه المتعاقدان من أجرة معلومة 3. وفي هذه المقالة بيان لتعريف الرسوم الإدارية وضابطها، وحكمها في المعاملات المالية، وأثر الجهالة فيها، وعلاقتها بالربا.

ما هي الرسوم الإدارية؟ وكيف نميزها عن الأجرة والضريبة؟

الرسوم الإدارية هي مبالغ تؤخذ مقابل أعمال إدارية أو خدمية فعلية يقوم بها البنك أو الجهة مقدمة الخدمة، كإعداد العقود ودراسة الطلب ومتابعة الإجراءات. وقد قرر أهل العلم أن «المصاريف الإدارية أو مصاريف الخدمة الفعلية تعتبر أجرة» 1، فبها تلحق بالأجرة لا بالضريبة؛ لأن الأجرة عوض عن عمل، والضريبة مال مفروض على المكلف بغير مقابل خدمة معينة. وأما الأجرة في الإجارة فقد بينت كتب السنة مشروعيتها بأدلة منها قوله ﷺ: «المسلمون على شروطهم» 3، وبها يُعلم أن الأصل في أخذ العوض عن العمل الجائز الجوازُ إذا سلم من الغرر والربا.

الفرق بين الرسم والأجرة والضريبة

الرسم الإداري والأجرة يشتركان في أنهما عوض عن عمل، لكن الرسم غالباً مقطوع مقابل إجراءات إدارية، والأجرة قد تكون على عمل متكرر أو محدد المدة. وأما الضريبة فليست عوضاً عن خدمة معينة بل إلزام مالي عام. ولهذا كان المناط الشرعي في الرسوم الإدارية: أن تكون «متناسبة مع العمل والجهد الذي يبذل» 1، فإن انتفت الخدمة الفعلية صارت زيادة على الثمن بلا مقابل.

حكم أخذ الرسوم الإدارية في المعاملات المالية

لا مانع شرعاً للبنك أو لأية جهة أخرى تقوم بأعمال إدارية أن تأخذ مبلغاً مقطوعاً في مقابل المصاريف الإدارية 1، لأنها أجرة على خدمة فعلية. ويشترط في الأجرة تحديدها قبل البدء في العمل 1؛ إذ الجهالة في العوض مظنة النزاع. ويُستأنس لذلك بما رواه البخاري وغيره من قوله ﷺ: «المسلمون على شروطهم» 3، وبما ذكره أهل العلم في أجر السمسار والحمال من الجواز، فقد «لم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأساً» 3. فالأصل في الرسوم الإدارية الجواز إذا قابلت عملاً حقيقياً وعُلمت قبل العقد.

ضابط كون الرسم مقابل خدمة إدارية حقيقية

الضابط أن يكون الرسم مقابل خدمة فعلية لا صورة عقدية، وأن يكون «متناسباً مع العمل والجهد الذي يبذل» 1. فإذا كان الرسم مقطوعاً لا يزيد بزيادة المبلغ ولا ينقص بنقصانه فهو أجرة، وأما إن ارتبط بالقرض فكان «يزيد بزيادة المبلغ المقترض وينقص بنقصانه فإن ذلك يكفي دليلاً على أنها فائدة وليست أجرة» 1. وهذا الضابط مستفاد من طبيعة الأجرة؛ فإنها عوض عن عمل، لا عوض عن مبلغ مالي مضمون في الذمة.

أثر الجهالة والغرر في الرسوم غير المحددة

يشترط في الأجرة تحديدها قبل البدء في العمل 1، فإذا كانت الرسوم غير محددة أو معلقة على أمور مجهولة دخلت في باب الغرر المنهي عنه. وقد جاء في السنة النبوية النهي عن بيع الغرر، وهو أصل في اشتراط العلم بالعوضين. ومن هنا فإن الرسوم الإدارية يجب أن تُذكر في العقد بمبلغ معلوم أو نسبة محددة معلومة قبل الإقدام، ولا يصح أن تُترك مفتوحة بحسب ما يظهر لاحقاً؛ لأن ذلك يفضي إلى النزاع وأكل المال بغير رضا تام.

هل يجوز ربط الرسم بنسبة من مبلغ التمويل؟

لا يمكن رسم الحدود القصوى لنسبة الأجور الإدارية التي تتقاضاها مؤسسات التمويل، لأن ذلك يخضع للمستوى الاقتصادي أو لما يجري به العرف في كل بلد 1. لكن يشترط أن تكون النسبة معلومة قبل العقد، وأن تقابل عملاً فعلياً، وألا تكون ذريعة إلى الربا. فإذا كانت النسبة ثابتة في جميع الأحوال ومقابلة لخدمة حقيقية فهي أجرة، وإن تغيرت بزيادة المبلغ أو نقصانه صارت في معنى الفائدة المحرمة 1.

حكم اشتراط الرسم في العقد وهل يدخل في الربا

اشتراط الرسم في العقد جائز إذا كان معلوماً ومقابل خدمة، لأن «المسلمون على شروطهم» 3، ولأن الأصل في العقود اللزوم. وأما دخوله في الربا فيكون إذا كان الرسم حيلة على زيادة في القرض؛ فقد نص أهل العلم على أن «أصرح من ذلك في ربويتها أن تنقص إذا تعجل المقترض في التسديد قبل الأجل الذي كان محدداً له أو تزداد إذا حصل تأخر فيه» 1. فكل رسم يتغير بحسب الأجل أو المبلغ أو التعجيل والتأخير فهو في معنى الربا، ولا ينفعه تسميته رسماً إدارياً.

الخراج بالضمان وأثره في تمييز الغلة من الرسم

قضى النبي ﷺ «أن الخراج بالضمان» 2، ومعناه أن الغلة والدخل لمن يضمن الأصل. قال الخطابي: «معنى قوله الخراج بالضمان المبيع إذا كان مما له دخل وغلة فإن مالك الرقبة الذي هو ضامن الأصل يملك الخراج بضمان الأصل» 2. وهذا أصل في أن العوض إنما يستحق مقابل الضمان والالتزام، فيُستفاد منه أن الرسوم الإدارية لا تُستحق إلا مقابل التزام فعلي بخدمة، لا مجرد تسمية في العقد.

الخلاصة العملية للمتعاملين

الرسوم الإدارية في أصلها جائزة إذا كانت أجرة على خدمة إدارية حقيقية، محددة قبل العقد، متناسبة مع العمل المبذول 1. ويُشترط ألا ترتبط بالقرض زيادةً ونقصاً، وألا تتغير بالتعجيل أو التأخير، وألا تكون مجهولة أو غررية. وعلى المتعامل أن ينظر في العقد: هل الرسم مقابل عمل فعلي أم زيادة على الثمن؟ فإن كان الأول جاز، وإن كان الثاني حرم.

نصائح قبل توقيع العقد

اطلب بيان الرسم كتابةً قبل التوقيع، وتأكد من كونه مقطوعاً لا نسبة متغيرة بحسب المبلغ، واسأل عن الخدمة المقابلة له. فإن وجدت الرسم يزيد بزيادة المبلغ أو ينقص بنقصانه فاعلم أنه «فائدة وليست أجرة» 1، فاجتنبه. واستعن بالله، فالحلال بيّن والحرام بيّن.

الرسوم الإدارية ليست باباً مسدوداً ولا ذريعة مفتوحة؛ بل هي أجرة إن قابلت خدمة حقيقية، وربا إن ارتبطت بالقرض زيادةً ونقصاً. فاضبط عقدك بالعلم والتحديد، واجعل «المسلمون على شروطهم» 3 دستورك، واعلم أن «الخراج بالضمان» 2 يمنع أخذ العوض بلا التزام. والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص8609.

    ↩
  2. 2

    موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد، نور الدين الهيثمي، ج4، ص5.

    ↩
  3. 3

    اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص254.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات الرسوم الإدارية على القروض: بين الجواز والحرمة كثيرٌ من الناس اليوم يقترضون من بنك أو مؤسسة أو صندوق خدمة اجتماعية، فيُطلب منهم مبلغٌ إضافي يُسمّى «رسومًا إدارية»، فيحارون: أهي… مقالة · فقه المعاملات أحكام المعاملات المالية في الفقه الإسلامي المال عصب الحياة، وقد جعله الله قياماً للناس وابتلاءً في أيديهم، فمن الناس من يكسبه حلالاً وينفقه طيباً، ومنهم من تتخطفه الشبهات… مقالة · فقه المعاملات أثر النية في المعاملات المالية: قاعدة الأمور بمقاصدها النية هي روح العمل التي يفرّق بها المسلم بين العبادة والعادة، وبين الحلال والحرام، وبين ما يُثاب عليه وما يُعاقب عليه. وقد جعل… مقالة · فقه المعاملات الرسوم الإدارية في القروض: ضوابطها الشرعية كثر في زماننا السؤال عن الرسوم الإدارية التي تفرضها البنوك والجمعيات على القروض، وهل هي أجرة على خدمة أم ذريعة إلى الربا؟ والحاجة… فتوى · فقه المعاملات حكم الرسوم الإدارية المخصومة من السلفية قبل تسديدها : نحن موظفات بالهيئة القومية للمياه، نريد من سيادتكم فتوى شرعية في موضوع السلفيات التي تمنح للعاملين بالهيئة، فعند منح السلفية… فتوى · الربا والفوائد هل الرسوم الإدارية على القروض من الربا هنالك بعض الجمعيات والمؤسسات تقدم قروضاً بهدف إقامة مشاريع صغيرة، زراعية، وتجارية، وصناعية، وللإسكان، وتقول هذه المؤسسات إن…