ملة الإسلام

الرسوم الإدارية في القروض: ضوابطها الشرعية

حجم الخط تيليغرام

كثر في زماننا السؤال عن الرسوم الإدارية التي تفرضها البنوك والجمعيات على القروض، وهل هي أجرة على خدمة أم ذريعة إلى الربا؟ والحاجة ماسة لبيان الضوابط الشرعية التي تميز بين ما يحل وما يحرم، لأن القرض الحسن مندوب إليه، والربا محرم تحريماً قطعياً، وقد نهى النبي ﷺ عن كل زيادة تأتي في مقابل القرض 1. وفي هذا المقال نستعرض أقوال أهل العلم لبيان التكييف الفقهي لهذه الرسوم وضوابطها.

تكييف الرسوم الإدارية: أجرة على خدمة أم زيادة ربوية؟

الرسوم الإدارية في القروض ليست على وصف واحد، بل تنقسم بحسب ارتباطها بمبلغ القرض أو عدمه. فإذا كانت المؤسسة تعطي قروضاً دون فائدة، وتضيف تكلفة المصروفات الإدارية الفعلية التي هي مبلغ مقطوع لا يرتبط ارتفاعه وانخفاضه بالمبلغ المقترض، فإن ذلك يعد من القرض الحسن الذي ندب الشرع إليه 2. أما إذا كانت هذه الرسوم ترتبط في مقدارها بالمبلغ المقترض، فإنها حينئذ ستار للإقراض بفائدة، والإقراض بفائدة حرام إجماعاً 2. وقد نص قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي (١٤٢١هـ/٢٠٠٠م) بشأن النسبة المأخوذة على السحب النقدي بالفيزا لذوي الرصيد المكشوف على أن «السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يُعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً» 2. فالأصل أن الرسوم الإدارية أجرة على خدمة فعلية، فإذا انضبطت بضابط عدم الارتباط بالمبلغ أو المدة كانت جائزة، وإلا صارت زيادة ربوية.

ضابط اشتراط الرسوم الإدارية عند العقد وحكم زيادتها أو نقصها عن التكلفة الفعلية

يشترط لجواز الرسوم الإدارية أن تكون مقابل خدمة فعلية، وأن تكون مقطوعة لا ترتبط بمبلغ القرض ولا بمدته 2. ويضاف إلى ذلك أن تكون هذه الرسوم معادلة للتكلفة الفعلية، فلا يجوز أن تزيد عليها، لأن الزيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً 2. وقد نص أهل العلم على أن المقترض يتحمل مصاريف ونفقات الإقراض ووفاء القرض، ولا يكلف المقرض بشيء منها لأنه محسن وفاعل معروف، وما على المحسنين من سبيل 3. وفي التطبيق العملي المعاصر للقرض الحسن في البنوك الإسلامية ظهرت مسألة رسوم الخدمة التي تستوفي من المقترض على أساس كونها تمثل التكاليف الإدارية الفعلية التي يتكبدها المصرف الإسلامي في تقويم المشروعات ومتابعة تنفيذها حتى يتم وفاؤه، وكيف يتم حسابها بالصورة الشرعية كيلا يتحمل المصرف نفقات لا تلزمه شرعاً، ولا يتحمل المقترض شيئاً زائداً على المصاريف الفعلية لعملية الإقراض 3. فإذا زادت الرسوم عن التكلفة الفعلية كانت زيادة محرمة، وإذا نقصت عنها جاز، لأن المقصود تغطية النفقات لا الربح.

الفرق بين الرسوم الإدارية الفعلية والرسوم المبالغ فيها أو غير المحددة

الرسوم الإدارية الفعلية هي التي تقابل تكاليف حقيقية يتكبدها المقرض، كراتب المحصل وقيمة الورق والمواصلات ونحو ذلك، وتكون مقطوعة لا ترتبط بمبلغ القرض 2. أما الرسوم المبالغ فيها أو غير المحددة فهي التي ترتبط بمبلغ القرض أو مدته، أو تكون نسبة مئوية من القرض، فإنها حينئذ ستار للإقراض بفائدة 2. وقد جاء في قرار المجمع الفقهي أن «كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً» 2. فالضابط هو النظر إلى حقيقة هذه الرسوم: فإن كانت مقابل خدمة فعلية محددة ومقطوعة جازت، وإن كانت غير محددة أو مرتبطة بالمبلغ أو المدة حرمت. ولا عبرة بتسميتها رسوماً إدارية إذا كانت في حقيقتها زيادة على القرض بسبب الأجل.

حكم أخذ الرسوم الإدارية في القرض الحسن والقرض الربوي والتمويل المصرفي

أما القرض الحسن: فالأصل أن المقرض محسن، ولا يجوز له اشتراط زيادة على القرض، لأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا كما قال الخطابي في معنى الحديث: «ولأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا» 1. ولكن يجوز له أخذ الرسوم الإدارية الفعلية المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض، لأنها لا تعد زيادة ربوية 2. وأما القرض الربوي: فهو محرم بإجماع، سواء سمي فائدة أو رسوماً، لأن العبرة بالحقائق لا بالأسماء. وأما التمويل المصرفي: فإذا كان في صورة قرض حقيقي، فإن أخذ رسوم إدارية مرتبطة بالمبلغ يجعله قرضاً ربوباً محرماً 4. وقد نص أهل العلم على أن القرض إذا كان مبلغاً إضافياً على المبلغ الأصلي فإنه لا يجوز ولو كانت الفائدة قليلة، وتزداد الحرمة إذا تمت إعادة جدولة الفوائد عند التأخر في السداد لأن الفائدة حينها تكون مركبة وهو الربا المضاعف 4. فالضابط في جميع الصور: أن كل زيادة على القرض بسبب الأجل أو المبلغ فهي ربا، وكل رسوم مقابل خدمة فعلية مقطوعة فهي جائزة.

علاقة الرسوم الإدارية بسد الذرائع إلى الربا وبقاعدة الغنم بالغرم

من المقرر شرعاً سد الذرائع إلى الربا، وقد نهى النبي ﷺ عن كل ما يؤدي إليه، كما في حديث «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك» 1. فإذا كانت الرسوم الإدارية مرتبطة بمبلغ القرض أو مدته، فإنها تكون ذريعة إلى الربا، لأنها في حقيقتها زيادة على القرض بسبب الأجل، وقد حرمها الشرع سداً للذريعة 2. وأما قاعدة «الغنم بالغرم» فإنها تقتضي أن من يتحمل الغرم يغنم، فالمقرض المحسن لا يتحمل نفقات الإقراض، بل يتحملها المقترض 3. ولكن لا يجوز للمقرض أن يربح من وراء القرض بزيادة على التكلفة الفعلية، لأن ذلك خروج عن مقتضى الإحسان. فقاعدة الغنم بالغرم تبيح أخذ الرسوم الفعلية، ولا تبيح الزيادة عليها، لأن الزيادة ليست غرماً بل هي ربح محض، والربح في القرض ممنوع.

وبعد هذا العرض، يتبين أن الرسوم الإدارية في القروض ليست على وصف واحد، بل منها ما هو جائز ومنها ما هو محرم. فالضابط الجامع: أن تكون الرسوم مقابل خدمة فعلية، مقطوعة، لا ترتبط بمبلغ القرض ولا بمدته، ولا تزيد على التكلفة الفعلية. فإذا تحققت هذه الضوابط جاز أخذها، وكانت من القرض الحسن الذي ندب الشرع إليه. وإذا اختل ضابط منها، كانت زيادة ربوية محرمة، ولو سميت رسوماً إدارية. فعلى المسلم أن يتحرى الحلال، وأن يسأل أهل العلم قبل الإقدام على أي قرض، فإن الشبهات في المعاملات كثيرة، والحرام بين. نسأل الله أن يرزقنا الحلال الطيب، وأن يجنبنا الربا ولو كان قليلاً.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6285.

    ↩
  3. 3

    فقه المعاملات، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص185.

    ↩
  4. 4

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6948.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات الرسوم الإدارية على القروض: بين الجواز والحرمة كثيرٌ من الناس اليوم يقترضون من بنك أو مؤسسة أو صندوق خدمة اجتماعية، فيُطلب منهم مبلغٌ إضافي يُسمّى «رسومًا إدارية»، فيحارون: أهي… مقالة · فقه المعاملات حكم الرسوم الإدارية في المعاملات المالية كثيراً ما يجد الناس اليوم في عقود البيع والتمويل والخدمات بنوداً تسمى «رسوماً إدارية»، فيتساءلون: هل هي أجرة مشروعة مقابل خدمة… فتوى · الربا والفوائد هل الرسوم الإدارية على القروض من الربا هنالك بعض الجمعيات والمؤسسات تقدم قروضاً بهدف إقامة مشاريع صغيرة، زراعية، وتجارية، وصناعية، وللإسكان، وتقول هذه المؤسسات إن… فتوى · فقه المعاملات حكم الرسوم الإدارية المخصومة من السلفية قبل تسديدها : نحن موظفات بالهيئة القومية للمياه، نريد من سيادتكم فتوى شرعية في موضوع السلفيات التي تمنح للعاملين بالهيئة، فعند منح السلفية… فتوى · الربا والفوائد حكم الرسوم الإدارية على القرض ما حكم الرسوم الإدارية التي يأخذها البنك أو المقرض على القرض؟ وهل تكيَّف بأنها قرض جر نفعًا أم أجر على عمل إداري فعلي؟ وما ضابط… فتوى · فقه المعاملات ما حكم الدعاية للسلع في البيع وما ضوابطها الشرعية ما حكم الدعاية للسلع في البيع؟ وما ضوابط الإعلان عن السلعة ووصفها؟ وما حكم المبالغة والكذب والتغرير بالوصف أو الصورة في الإعلان؟…