هل تجوز الزكاة للأخت المحتاجة
السؤال
هل يجوز دفع الزكاة إلى الأخت المحتاجة؟ وما شرط جواز ذلك؟ وهل يُحتسب دفعها إليها صدقة وصلة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز دفع الزكاة إلى الأخت الفقيرة المحتاجة عند جمهور أهل العلم، بل هو أفضل من دفعها إلى الأجنبي؛ لأنها صدقة وصلة، بشرط ألا تكون الأخت ممن تجب على المزكي نفقته 123، ولا يجوز دفعها إلى الأصول والفروع وإن سفلوا أو علوا 124.
حكم دفع الزكاة للأخت
ذهب الحنفية إلى جواز دفع الزكاة إلى الأخت وسائر الأقارب ما عدا الأصول والفروع، قال ابن نجيم: «وَقُيِّدَ بِأَصْلِهِ وَفَرْعِهِ لِأَنَّ مَنْ سِوَاهُمْ مِنْ الْقَرَابَةِ يَجُوزُ الدَّفْعُ لَهُمْ وَهُوَ أَوْلَى لِمَا فِيهِ مِنْ الصِّلَةِ مَعَ الصَّدَقَةِ كَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ» 1. وقال ابن باز: «لا حرج في دفع الرجل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء لعموم الأدلة بل الزكاة فيهم صدقة وصلة» 24. وقال التويجري: «إذا كانت أخته ليست تحت ولايته ولا ينفق عليها وإنما ينفق عليها زوجها أو أولادها ونحو ذلك وهي فقيرة... فإن دفع الزكاة إليها أفضل من دفعها لغيرها لأنها صدقة وصلة» 3. وقال ابن عثيمين في الأخت ذات الزوج الفقير: «لا بأس أن يعطيها من زكاته» 5.
شرط الجواز: ألا تكون ممن تجب نفقته
الشرط أن تكون الأخت مستحقة للزكاة بأن تكون فقيرة لا تجد كفايتها، وألا تكون ممن تجب على المزكي نفقته؛ فإن كان ينفق عليها وجبت عليه نفقتها ولم يدفع إليها الزكاة 23. قال ابن باز: «ماعدا الوالدين وإن علوا والأولاد ذكورًا أو إناثًا وإن نزلوا فإنها لا تدفع إليهم الزكاة ولو كانوا فقراء بل يلزمه أن ينفق عليهم من ماله إذا استطاع ذلك» 24. وقال التويجري: «أما الإخوة والأخوات فيجوز دفع الزكاة إليهم إذا كانوا مستحقين ولم يكونوا تحت ولاية الإنسان وإنفاقه» 3. وقال ابن عثيمين في الابنة المتزوجة المحتاجة: «كل من اتصف بوصف يستحق به الزكاة فالأصل جواز دفع الزكاة إليه... وإن كان الرجل لا يمكنه أن ينفق على ابنته وأولادها فيدفع الزكاة إليها» 5.
الأصول والفروع لا تُدفع إليهم الزكاة
اتفق أهل العلم على أن الزكاة لا تُدفع إلى الأصول والفروع؛ لأن المنفعة تعود إلى المزكي بإسقاط النفقة الواجبة عليه، قال ابن نجيم: «لَا يَجُوزُ الدَّفْعُ إلَى أَبِيهِ وَجَدِّهِ وَإِنْ عَلَا وَلَا إلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ لَمْ تَنْقَطِعْ عَنْ الْمِلْكِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ» 1. وقال حطيبة: «فزكاة المال لا تعطى لأصل ولا لفرع والأصول هم الأب والأم والجد والجدة والفروع الأولاد والأحفاد فلا يجوز لك أن تعطي زكاة المال لهؤلاء» 6. أما الأخت فليست من الأصول ولا الفروع، فتدخل في عموم الأقارب الذين يجوز دفع الزكاة إليهم 12.
هل يحتسب دفع الزكاة للأخت صدقة وصلة
نعم، دفع الزكاة إلى الأخت المحتاجة صدقة وصلة، وورد في الحديث: «إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَإِنَّهَا عَلَى ذِي رَحِمٍ اثْنَتَانِ إِنَّهَا صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» 7، رواه ابن خزيمة في صحيحه عن سلمان بن عامر. وقال ابن باز: «بل الزكاة فيهم صدقة وصلة لقول النبي ﷺ الصدقة على المسكين صدقة وفي ذي الرحم صدقة وصلة» 24. وقال حطيبة: «إذا أردت أن تتصدق بصدقة أو تخرج زكاة المال فانظر إلى الأقرب من الأقارب فأعطهم... لتعطي زكاة مالك لأخيك الفقير المحتاج أو لعمك الفقير المحتاج أو لأختك الفقيرة المحتاجة» 6.
تفصيل الفقهاء في دفع الزكاة للأقارب
ذكر الحنفية أن من سوى الأصول والفروع من الأقارب يجوز دفع الزكاة إليهم وهو أولى لما فيه من الصلة مع الصدقة، كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات الفقراء 1. ونقل ابن نجيم عن الفتاوى الظهيرية: «يَبْدَأُ فِي الصَّدَقَاتِ بِالْأَقَارِبِ ثُمَّ الْمَوَالِي ثُمَّ الْجِيرَانِ» 1. وذكر أيضاً مسألة الأخت التي لها مهر على زوجها الموسر يبلغ نصاباً: «لَوْ دَفَعَ إلَى أُخْتِهِ وَلَهَا مَهْرٌ عَلَى زَوْجِهَا الْمُوسِرِ يَبْلُغُ نِصَابًا يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَا يَحِلُّ عِنْدَهُمَا وَبِهِ يُفْتَى احْتِيَاطًا» 1، وفي رواية ابن عابدين: «لَا تَجُوزُ وَإِلَّا جَازَ» 8. وأما المذاهب الأخرى فقد نصت على أن من تلزمه نفقته لا تُدفع إليه الزكاة، ويعطى باقي الأقارب 9.
يجوز دفع الزكاة إلى الأخت المحتاجة إذا لم تكن ممن تجب على المزكي نفقته، وهو أفضل من دفعها إلى الأجنبي؛ لأنها صدقة وصلة، ولا يجوز دفعها إلى الأصول والفروع.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج2، ص262.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2554.
- 3↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص419.
- 4↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص90.
- 5↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج18، ص426.
- 6↩
شرح رياض الصالحين - حطيبة، أحمد حطيبة، ج14، ص6.
- 7↩
صحيح ابن خزيمة ط ٣، ابن خزيمة، ج2، ص1148.
- 8↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين، ج2، ص356.
- 9↩
موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص242.