هل يجوز دفع الزكاة للأخت المتزوجة إذا كان زوجها فقيرا
السؤال
هل يجوز دفع الزكاة إلى الأخت المتزوجة إذا كانت فقيرة وزوجها فقير أو لا ينفق عليها؟ وهل لكونها متزوجة أثر في استحقاقها؟ وهل تجب نفقتها على أخيها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز دفع الزكاة إلى الأخت الفقيرة ولو كانت متزوجة إذا كان زوجها فقيرًا أو لا ينفق عليها، وهي أولى من الأجنبية لأنها صدقة وصلة 1234567، ولا تجب نفقتها على أخيها إلا على قول من يوجب النفقة على الوارث القادر 89، والزكاة غير النفقة فلا يُحتسب ما أنفقه من الزكاة 108.
جواز دفع الزكاة للأخت الفقيرة
اتفق أهل العلم في الجملة على جواز دفع الزكاة إلى الأخت الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء ما عدا الأصول والفروع، لأن الزكاة فيهم صدقة وصلة. قال النبي ﷺ: «الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم اثنان صدقة وصلة» 1. وقال ابن باز: «لا حرج في دفع الرجل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء لعموم الأدلة بل الزكاة فيهم صدقة وصلة... ماعدا الوالدين وإن علوا والأولاد ذكورًا أو إنثًا وإن نزلوا» 4. وقال الحنفية: «وَقُيِّدَ بِأَصْلِهِ وَفَرْعِهِ لِأَنَّ مَنْ سِوَاهُمْ مِنْ الْقَرَابَةِ يَجُوزُ الدَّفْعُ لَهُمْ وَهُوَ أَوْلَى لِمَا فِيهِ مِنْ الصِّلَةِ مَعَ الصَّدَقَةِ كَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ» 10. وقال في فتاوى الشبكة: «الراجح والذي عليه أكثر أهل العلم منذ عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم هو جواز دفع الزكاة إلى القريب ما لم يكن والدا أو ولدًا تجب نفقته» 3. وقال التويجري: «أما الإخوة والأخوات فيجوز دفع الزكاة إليهم إذا كانوا مستحقين ولم يكونوا تحت ولاية الإنسان وإنفاقه» 7.
أثر كون الأخت متزوجة
الزواج لا يمنع استحقاق الزكاة بذاته، وإنما العبرة بقيام الزوج بالنفقة الواجبة. فإن كان الزوج موسرًا ينفق عليها لم تُعطَ من الزكاة لأن كفايتها حاصلة، وإن كان فقيرًا أو ممتنعًا عن النفقة جاز دفعها إليها. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: «نفقة المرأة واجبة على زوجها فإذا كان فقيرا فلإخوان زوجته أن يعطوه من زكاة أموالهم... ولإخوان هذه الزوجة أن يعطوا أختهم من زكاة أموالهم لتنفق منها على نفسها وزوجها الفقير وأولاده» 2. وقال ابن عثيمين: «الأخت إذا كانت ذات زوج وهي فقيرة وزوجها فقير فهل يجوز أن يعطيها أخوها من زكاته... لا بأس أن يعطيها من زكاته» 5. وقال في موضع آخر: «إذا كانت هذه فقيرة فإنه يجوز أن يَدفع إليها من الزكاة ما تقوم به كفايتها إلا إذا كان يستطيع أن ينفق عليها فإنه يجب عليه الإنفاق بقدر استطاعته» 11. وقال المنجد نقلًا عن ابن عثيمين: «إن كانت تحت فقير فتحل لها... وإذا كانت تحت غني لكنه من أبخل الناس فتعطى من الزكاة لأنها فقيرة ولم تستغن بزوجها» 6. وقال في فتاوى الشبكة: «إن كانت أختك محتاجة ولا يعطيها زوجها من النفقة ما يكفيها لفقره فلا حرج عليك في دفع زكاتك إليها وتجزئك» 3، وقال أيضًا: «يجوز لك دفع الزكاة لأختك المتزوجة وأولادها ما دام زوجها فقيرا عاجزا عن النفقة بل إن الإعطاء لها في هذه الحالة أفضل من إعطاء غيرها من الأجانب لاشتماله على صدقة وصلة» 8.
وجوب نفقة الأخت على أخيها
الأصل أن نفقة الأخت على زوجها، ولا تجب على أخيها إلا على قول من يوجب النفقة على القريب الوارث القادر. قال ابن عثيمين: «إذا كان يستطيع أن ينفق عليها فإنه يجب عليه الإنفاق بقدر استطاعته فإذا أنفق عليها استغنت بإنفاقه عن الزكاة» 11. ونقل في فتاوى الشبكة أن «الراجح هو مذهب الحنابلة وهو أنه تجب النفقة للقريب الوارث... فإذا كنتِ وارثة الأخت المذكورة فنفقتها واجبة عليك أنت وإخوتك وأخواتك بشرط القدرة على الإنفاق وبالتالي فلا يجزئك دفع الزكاة إليها» 8. وذكر الطيار الخلاف في مذهب أحمد: «الرواية الأولى عن الأمام أحمد وهي ما عليها قول أكثر أهل العلم جواز دفع الزكاة إليهم... والرواية الثانية أنه لا يجوز دفعها إلى الموروث منهم لأن على الوارث مئونة الموروث» 9. فمن لم تجب عليه نفقتها لعدم الوارثية أو العجز جاز له دفع الزكاة إليها.
الفرق بين الزكاة والنفقة
النفقة حق واجب على القريب الموسر أو الزوج، والزكاة عبادة مالية تُصرف لمستحقيها من الفقراء وغيرهم. فإذا وجبت النفقة على الأخ لم يجز أن يحتسب ما يدفعه لها من الزكاة، وإذا لم تجب جاز دفع الزكاة. قال الحنفية: «وَلَوْ دَفَعَ زَكَاتَهُ إلَى مَنْ نَفَقَتُهُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ مِنْ الْقَرَائِبِ جَازَ إذَا لَمْ يَحْتَسِبْهَا مِنْ النَّفَقَةِ» 10. وقال في فتاوى الشبكة: «في حال عدم وجوب نفقتها فلا يجزئك أن تحتسبي من الزكاة ما قد أنفقت عليها سابقا ويجزئك مستقبلا أداء الزكاة إليها بشرط استصحاب النية مع تمكينها من القدر المخرج في الزكاة» 8. ولا يلزم إعلامها بأن المدفوع زكاة، قال في فتاوى الشبكة: «ولا يلزمك إعلامها بأن ما تدفعينه لها زكاة لأن ذلك ليس بلازم شرعًا» 3.
دفع الزكاة إلى الأخت المتزوجة الفقيرة جائز، وهو أفضل من دفعها إلى الأجنبية لاشتماله على الصدقة والصلة، بشرط أن تكون محتاجة لا تكفيها نفقة زوجها، وألا تكون ممن تجب على الدافع نفقتهم على القول بوجوبها، وألا يحتسب ما دفعه زكاة من النفقة الواجبة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج1، ص250.
- 2↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج10، ص56.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14937.
- 4↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص90.
- 5↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج18، ص426.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2495.
- 7↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص419.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14766.
- 9↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج2، ص106.
- 10↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج2، ص262.
- 11↩
جلسات رمضانية للعثيمين، ابن عثيمين، ج3، ص15.