حكم طلاق المرأة قبل الدخول بها
السؤال
ما حكم طلاق الزوجة قبل الدخول بها؟ وهل يقع؟ وما يترتب عليه من عدة ومهر ومتعة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
طلاق الزوجة قبل الدخول بها واقع، ويكون طلاقاً بائناً بينونة صغرى، ولا عدة عليها، وتستحق نصف المهر إن لم يكن سُمّى لها مهر أو المتعة، ولا تحل لزوجها إلا بعقد جديد ومهر جديد 123.
وقوع الطلاق قبل الدخول
من طلق امرأته قبل الدخول بها وقع طلاقه وبانت منه بينونة صغرى، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ 41. وقد نص أهل العلم على أن الطلاق قبل الدخول من الطلاق البائن بينونة صغرى، فلا يملك الزوج فيه الرجعة إلا بعقد جديد 2. وقالت اللجنة الدائمة في رجل عقد على امرأة ثم قال لها قبل البناء: أنت طالق، ثم ادعى أنه لم يقصد: «تعتبر امرأته بذلك مطلقة طلاقاً بائناً» 1. ولا عبرة بخلوته بها إن لم يدخل، فالطلاق يقع بمجرد صدوره 3.
العدة
لا عدة على المطلقة قبل الدخول، لقوله تعالى: ﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ 415. قال ابن كثير في تفسير الآية ما معناه: أي لا عدة عليكم عليهن تعتدونها 4. وقالت اللجنة الدائمة: «ولا عدة عليها» 1. وقال الشنقيطي: «فإنها تبين منه ولا يجب عليها أن تعتد لأنه ما دخل بها» 2. وقالت فتاوى الشبكة الإسلامية: «وليس لها عدة من هذا الطلاق» 3.
الرجوع إليها
لا تحل له بعد هذا الطلاق إلا بعقد جديد ومهر جديد برضاها، قال تعالى: ﴿فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ 4. وقالت اللجنة الدائمة: «ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين برضاها» 1. وقال الشنقيطي: «فإذا طلقت قبل الدخول فلا ترجع إليك إلا بعقد جديد وبمهر جديد وكأنها أجنبية منك» 2. وقالت فتاوى الشبكة الإسلامية: «فقد بانت منه بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد» 3. ولا تحتسب هذه الطلقة إلا واحدة، فلو أراد الرجوع عقد عليها من جديد 2.
طلاق المرأة قبل الدخول بها واقع بائن، لا عدة فيه، ويجب فيه نصف المهر إن كان مسمى أو المتعة، ولا رجعة إلا بعقد ومهر جديدين 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج20، ص61.
- 2↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج393، ص14.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص9713.
- 4↩
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، صهيب عبد الجبار، ج21، ص6.
- 5↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج3، ص307.