ما هو المهر الشرعي للمرأة
السؤال
ما هو المهر الشرعي للمرأة، وما ضوابط مقداره، وحكم تحديده وتقديره، وما يسن فيه ويكره، وهل يختلف عن الصداق والنحلة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المهر هو المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد أو بالدخول، وهو حق واجب لها، وليس ركناً في النكاح عند جمهور الفقهاء، ولا حد لأقله على القول الصحيح بل كل ما صح أن يكون ثمناً أو أجرة صح مهراً، ويُسن تسميته في العقد، ويُكره المغالاة فيه 1234.
تعريف المهر ومشروعيته
المهر هو «المال الذي تستحقّه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها»، وهو حق واجب للمرأة على الرجل، عطية من الله أوجبتها على الرجل بقوله تعالى ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾، إظهاراً لخطر هذا العقد ومكانته وإعزازاً للمرأة وإكراماً لها 1. والصداق هو «العوض الذي يعطى للمرأة بعقد نكاح وما ألحق به»، وسمي صداقاً لأن بذله يدل على صدق طلب الخاطب 3. وهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع؛ قال تعالى ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾ وقال ﴿أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة﴾ وقال ﴿فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف﴾ 5، وقال النبي ﷺ لمريد التزوج: «التمس ولو خاتماً من حديد» 62، وأجمع المسلمون على مشروعية الصداق في النكاح 6. والحكمة من وجوبه إظهار خطر هذا العقد وإعزاز المرأة وإكرامها وتقديم الدليل على بناء حياة زوجية كريمة، وكونه واجباً على الرجل دون المرأة ينسجم مع توزيع المسؤوليات المالية في الشرع 6.
مقدار المهر وضوابطه
لا حد لأقل المهر على الصحيح من أقوال العلماء، «بل كل ما جاز أن يكون ثمناً جاز أن يكون مهراً» 2، وقال ابن عثيمين: «المهر ليس له حد شرعي على القول الصحيح بل ما طابت به نفس المرأة كفى ولو كان قليلاً» 3. لكن يشترط أن يكون مالاً يصح أن يكون ثمناً أو أجرة، فلو أصدقها حبة شعير لم يصح لأنه ليس مالاً يتمول عادة 3. ويصح المهر من المنافع، كأن يصدقها بأن يرعى إبلها سنة 3. وأما المالكية فقالوا: «يفسد النكاح إن نقص صداقه عن ربع دينار شرعي أو ثلاثة دراهم ويتم الناقص عما ذكر وجوباً إن دخل» 1. وأما المغالاة في المهر فقد ورد في السنة ما يدل على كراهيتها؛ فقد ترجم أبو عوانة: «باب ذكر الخبر الدال على الكراهية للرجل أن يغالي بصداق امرأته، وأن يبلغ بمهر امرأته أربعة أواق من فضة، وبيان الخبر المبيح للرجل أن يبلغ بمهرها أكثر منه» 4.
حكم تحديد المهر وتقديره
ذكر المهر في النكاح ليس ركناً من أركانه، فلو عقد على المرأة بدون ذكر المهر صح العقد ووجب لها مهر المثل 2، وهو قول جمهور الفقهاء؛ قال تعالى ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة﴾ 1. ويُستحب أن لا يخلو النكاح من تسمية الصداق لأن النبي ﷺ كان يزوج بناته وغيرهن ويتزوج ولم يكن يخلي النكاح من صداق 1، وتسن تسمية المهر في العقد لأنه ﷺ لم يخل نكاحاً عنه، ولأنه أدفع للخصومة 6. والمهر حق خالص للزوجة، فلا يجوز للأب أن يأخذ المبلغ الزائد عن المهر المسمى في العقد ويحرم البنت منه؛ لأن «المهر ما دفعه الزوج لقاء الاستمتاع بالزوجة وهو حق للزوجة» 7. ويجوز أن يكون بعض المهر معجلاً وبعضه مؤجلاً، «ولا فرق بين أن يكون المؤجل أكثر أو أقل» 8.
ما يسن في المهر وما يكره
يسن تسمية المهر في العقد 61، ويستحب عدم المغالاة فيه لما في ترجمة أبي عوانة من الكراهية للمغالاة بالصداق 4. ويكره أن يخلو النكاح من تسمية الصداق 1. ولا بأس بتأجيل بعض المهر وتعجيل بعضه 8. وأما ما يظنه الناس من أن المهر هو المسمى في العقد فقط دون ما دفع فعلاً، فذلك خلاف الواقع؛ فالمهر ما دفعه الزوج لقاء التزوج بها، وتسميته في العقد أفضل وليست بواجبة 7.
الفرق بين المهر والصداق والنحلة
المهر والصداق في كلام الفقهاء بمعنى واحد؛ فالمهر هو «المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها» 1، والصداق هو «العوض الذي يعطى للمرأة بعقد نكاح وما ألحق به» 3. وأما النحلة فهي الهبة، قال تعالى ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾، وفي «نحلة» ثلاثة تأويلات: أحدها تديناً، والثاني بطيب نفس كما تطيب النفس بالنحل الموهوب، والثالث أنه نحل من الله تعالى لهن بعد أن كان ملكاً لأوليائهن، والنحل الهبة 5. فالنحلة وصف للصداق لا نوع آخر مغاير له.
المهر حق واجب للزوجة، لا حد لأقله على الصحيح، ويصح بكل ما يصلح ثمناً أو أجرة، ويسن تسميته في العقد، ويكره المغالاة فيه، وهو حق خالص للمرأة لا يشاركها فيه أبوها ولا غيره، والصداق والمهر بمعنى واحد، والنحلة وصف له لا نوع مغاير.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج24، ص64.
- 2↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج19، ص53.
- 3↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج4، ص582.
- 4↩
مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، أبو عوانة، ج3، ص44.
- 5↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج15، ص464.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6760.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.