حكم بيع السيارة قبل قبضها
السؤال
ما حكم بيع السيارة قبل قبضها من البائع الأول؟ وهل يشترط القبض في بيع المنقولات؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز بيع السيارة قبل قبضها عند جمهور الفقهاء؛ لأنها من المنقولات التي نهي عن بيعها قبل القبض، والنهي يشمل الطعام وغيره على الراجح 123، وقد نص أهل العلم على أن بيع السيارة قبل قبضها غير صحيح 34.
حكم بيع المنقول قبل قبضه
اتفق الفقهاء من حيث المبدأ على عدم جواز بيع الشيء قبل قبضه من مالك آخر، ثم اختلفوا في مدى عموم الحكم 1. فذهب الشافعية ومحمد بن الحسن وزفر من الحنفية إلى منع التصرف في المبيع قبل قبضه مطلقًا، عقارًا كان أو منقولًا، لعموم النهي عن بيع ما لم يقبض 1. وذهب الشيخان أبو حنيفة وأبو يوسف إلى المنع في المنقولات دون العقارات 1. وقال المالكية بجوازه في غير الطعام 12. وقال الحنابلة بجوازه في غير المعدود والموزون والمكيل من الطعام 12. وقال الحنفية في ظاهر مذهبهم: «ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتى يقبضه» 2. والسيارة من المنقولات التي تنقل وتحول، فيدخلها النهي عند من منع بيع المنقول قبل قبضه.
دليل اشتراط القبض
استدل الجمهور بالنهي الوارد في السنة. فمنه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ» 5، وحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني رجل أبتاع هذه البيوع وأبيعها فما يحل لي منها وما يحرم؟ قال: «لا تبيعن شيئا حتى تقبضه» 2. وروى البيهقي في باب «النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير طعام» حديث حكيم بن حزام: «إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى تستوفيه» 6. ووجه الدلالة في غير الطعام: أن التخصيص بالطعام لا يدل على نفي الحكم فيما عداه 2، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أرى غير الطعام كالطعام 3. وعُلّل المنع بأن فيه غرر انفساخ العقد على اعتبار الهلاك 2، ولأنه لا ينتقل إلى ملك المشتري إلا بالقبض فاشترط القبض لصحة التصرف فيه 3.
بيع السيارة قبل قبضها
نص أهل العلم على أن من اشترى سيارة سلمًا ثم أراد بيعها قبل قبضها لا يجوز له ذلك؛ لأن الشريعة لا تجيز أن يأخذ الإنسان ربح شيء لم يضمنه، فلو تلفت السيارة قبل القبض تلفت على ضمان البائع، فلا يصح أن يتحمل غيره مسئوليتها ويأخذ هو الربح 3. وجاء في فتوى في سيارة بيع «الوصل» الخاص بها قبل استلامها: «فهذا البيع لا يصح لاشتماله على محذورين الأول أنه بيع ما لم يقبض» 4، واستدل بقوله ﷺ: «لا تبيعن شيئا حتى تقبضه» 4. فإذا كان البيع قد وقع قبل القبض فهو غير صحيح، ويرجع المشتري على البائع بما دفع، وإذا أراد أن يشتري السلعة بعد ذلك برضاه فيجب إنشاء عقد جديد يشتمل على شروط صحة البيع من معرفة المبيع وقبضه وتسليمه وتحديد الثمن 4.
أثر القبض في صحة البيع
القبض شرط في جواز التصرف في المبيع قبل استقرار الملك، وليس شرطًا في أصل انعقاد البيع عند من فرّق بين البيع والتصرف؛ ولهذا قيّد الحنفية المسألة بالبيع فقالوا: «قيد بالبيع ولم يقل لم يجز أن يتصرف فيه لتقع المسألة على الاتفاق» 2. فالمقصود أن المبيع قبل القبض لا يستقر ملكه استقرارًا تامًا يبيح بيعه، حتى يقبضه المشتري.
الفروق بين العقار والمنقول
فرّق الشيخان أبو حنيفة وأبو يوسف بين المنقول والعقار، فمنعا بيع المنقول قبل قبضه دون العقار 1، بينما منع الشافعية ومحمد وزفر بيع ما لم يقبض مطلقًا عقارًا كان أو منقولًا 1. والسيارة من المنقولات، فهي داخلة في محل النهي على قول من منع بيع المنقول قبل قبضه، وهم جمهور الفقهاء في الجملة 12.
بيع السيارة قبل قبضها غير صحيح عند جمهور الفقهاء؛ لأنها من المنقولات التي لا يجوز بيعها قبل القبض، وللنهي عن بيع ما لم يقبض، ويُرجع المشتري ما دفع، فإن أرادا البيع بعد القبض فعقد جديد مستوفٍ لشروط الصحة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5041.
- 2↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج8، ص247.
- 3↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج170، ص11.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص860.
- 5↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص41.
- 6↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص159.