حكم الوديعة البنكية في البنك الإسلامي
السؤال
ما حكم الوديعة البنكية في البنك الإسلامي؟ وهل هي وديعة حقيقية أم مضاربة؟ وما حكم ضمان رأس المال واشتراط عائد ثابت عليها؟ وما الفرق بينها وبين الحساب الاستثماري؟ وهل يجوز أخذ الأرباح الموزعة عليها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الوديعة البنكية في المصرف الإسلامي ليست وديعة بالمعنى الفقهي، بل هي إما قرض (في الحساب الجاري) وإما رأس مال مضاربة (في الحساب الاستثماري)؛ فما كان على سبيل المضاربة جاز بشرط عدم ضمان رأس المال وتحديد الربح بنسبة شائعة، وما كان بضمان رأس المال وعائد ثابت فهو قرض بفائدة محرم 123.
تكييف الوديعة البنكية
الوديعة في اصطلاح الفقهاء هي ما يُترك عند الغير لحفظه دون أن يتصرف فيه، وهذا ينطبق على صندوق الأمانات، أما ما يسمى بالوديعة البنكية فهو خارج عن هذا المفهوم لأن البنك لا يحتفظ بعين المال بل يتصرف فيه 1. والحساب الجاري «تسميته وديعةً اصطلاحٌ بنكيّ عرفيّ وإلا فهو في حقيقة الأمر قرضٌ»، ويملك البنك النقود فيه وتنتقل ملكيتها إليه بخلاف الوديعة 4. أما في المصارف الإسلامية «تكون العلاقة بين صاحب الوديعة وبين المصرف الإسلامي هو عقد مضاربة فصاحب الوديعة هو رب المال والمصرف الإسلامي هو المضارب» 2، والودائع التي تُسلَّم للبنوك الملتزمة فعليًا بأحكام الشريعة بعقد استثماري على حصة من الربح «هي رأس مال مضاربة وتطبق عليها أحكام المضاربة القراض» 3.
حكم ضمان رأس المال
يشترط في الصورة الجائزة من الوديعة الاستثمارية «عدم ضمان رأس المال فلا يلتزم البنك برد رأس المال في حال خسارة البنك ما لم يحصل من البنك تقصير ويكون هو السبب في الخسارة لأنه إذا كان رأس المال مضمونًا فهذا عقد قرض في الحقيقة وما جاء منه من فوائد يعتبر ربًا» 1. ومن أحكام المضاربة «عدم جواز ضمان المضارب البنك لرأس مال المضاربة» 3. وأما الحساب الجاري فالمصرف «يده يد ضمان لها وهو ملزم بالرد عند الطلب» 5، لأنه قرض لا مضاربة 45.
حكم اشتراط عائد أو فائدة ثابتة
الودائع التي تُعطى عليها فائدة ثابتة على المبالغ المودعة «تعتبر من القروض ولا يجوز شرعًا إعطاء الفائدة على القروض» 5، وقد صدر بتحريم ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي 5. والودائع التي تدفع لها فوائد في البنوك الربوية «هي قروض ربوية محرمة» 35. وأما في المضاربة فيُشترط «أن يكون الربح محددا متفقا عليه من البداية لكنه يحدد كنسبة شائعة من الربح وليس من رأس المال» 1، ولا يصح العقد إن كان الربح مجهولًا 1.
الفرق بين الوديعة والحساب الاستثماري
الوديعة البنكية نوعان: الأول وديعة غير استثمارية تسمى وديعة تحت الطلب أو الحساب الجاري، وصفتها أن يضع العميل ماله على أن يسحبه متى شاء دون أن يجني ربحًا، وهي في حقيقتها قرض من العميل للبنك 1. والثاني الوديعة الاستثمارية، وصفتها أن يضع العميل ماله في مقابل أرباح يحصل عليها في مدد معينة، ومن صورها الجائزة أن يكون العقد عقد مضاربة 1. وفي المصارف الإسلامية «لا يدفع أية فوائد على هذه الودائع وإنما يقوم بتشغيل واستثمار هذه الودائع بنفسه أو مع شركاء آخرين ويحقق الأرباح نتيجة لذلك ثم يقوم في نهاية مدة الإيداع بتوزيع العوائد المستحقة لأصحاب هذه الودائع طبقًا لما حققه البنك من أرباح» 2.
حكم أخذ الأرباح الموزعة
إذا كان العقد مضاربة مستوفية شروطها — استثمار في أعمال مباحة، وعدم ضمان رأس المال، وتحديد الربح نسبةً شائعة — جاز للمودع أخذ نصيبه من الربح الموزع 1. أما إن كان رأس المال مضمونًا أو العائد ثابتًا محددًا فذلك قرض بفائدة، «وما جاء منه من فوائد يعتبر ربًا» 1، ولا يحل أخذه 35.
الوديعة البنكية في المصرف الإسلامي تُكيَّف بحسب حقيقتها: فإن كانت مضاربة بلا ضمان لرأس المال وبربح نسبة شائعة جازت وأرباحها حلال، وإن كانت بضمان رأس المال وعائد ثابت فهي قرض ربوي لا يجوز.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5514.
- 2↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج12، ص315.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5248.
- 4↩
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، محمد بن علي بن آدم الأثيوبي، ج27، ص582.
- 5↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج10، ص98.