ما حكم بيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط القطع أو التبقية
السؤال
ما حكم بيع الثمر قبل بدو صلاحه؟ وما علة النهي؟ وهل يُستثنى بيعُه بشرط القطع أو الجز؟ وما أثر ذلك على صحة العقد؟ وما حكم بيعه بعد بدو صلاحه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه إذا شُرطت التبقية، ويصح إذا شُرط القطع، ويجوز بعد بدو الصلاح مطلقًا على شرط القطع أو التبقية عند الجمهور 12.
حكم بيع الثمر قبل بدو صلاحه
اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز بيع شيء من الثمار مفردًا قبل بدو صلاحه ولا الزرع الأخضر إلا بشرط القطع 1. وقال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث» 2. ودليل النهي حديث أنس عن النبي ﷺ «أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهر» 3، وحديث ابن عمر «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع» 45.
العلة في النهي
علة النهي ما في البيع من الغرر، فإن الثمرة قد تتلف قبل إدراكها فيكون البائع قد أكل مال أخيه بالباطل 1. واستدلوا بقوله ﷺ: «أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه» 6. وقال المالكية: «ولأن الغرر يكثر فيها والانتفاع يقل بها والآفات والعاهات لا تؤمن عليها في تبقيتها» 7.
استثناء بيع الثمر بشرط القطع أو الجز
إذا شُرط القطع صح البيع بالاتفاق؛ لأن المنع إنما كان خوفًا من تلف الثمرة وحدوث العاهة عليها قبل أخذها، وهذا مأمون فيما يُقطع 1. وقال المالكية: «أما بيعها بشرط القطع فجائز من غير خلاف لانتفاء الغرر فيها» 7. وأما بشرط التبقية فباطل من غير خلاف 7، وقال الحنابلة: «إذا اشترى الثمرة دون الأصل ولم يبد صلاحها على الترك إلى الجزاز لم يجز، وإن اشتراها على القطع جاز» 8.
أثر البيع قبل بدو الصلاح على العقد
البيع قبل بدو الصلاح بشرط التبقية فاسد لا يصح بالإجماع 1، وقال المالكية: «باطل من غير خلاف» 7. والنهي يقتضي الفساد 4. وأما بشرط القطع فصحيح 1.
حكم بيع الثمر بعد بدو صلاحه
إذا بيعت الثمرة بعد بدو الصلاح جاز بيعها مطلقًا، شرط القطع أو التبقية 2. وقال الشافعية: «أما ما بدا صلاحه من الثمار فلا يخلو بيعه من ثلاثة أقسام أحدها أن يباع بشرط القطع فيجوز بيعها إجماعًا، والقسم الثاني أن يباع بشرط الترك إلى وقت الجداد فيجوز بيعها ويلزم تركها» 9. وقال الحنفية: «لا خلاف للعلماء في بيع الثمار بعد بدو الصلاح» 10.
تعريف بدو الصلاح
بدو الصلاح عند الجمهور هو ظهور الحمرة أو الصفرة في ثمر النخل، وظهور الماء الحلو واللين والاصفرار في ثمرة الكرم، وفيما لا يتلون العبرة بظهور مبادئ النضج والحلاوة 11. وقال الحنفية: بدو الصلاح أن تؤمن العاهة والفساد 1011.
بيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط التبقية باطل بالإجماع، ويصح بشرط القطع، ويجوز بعد بدو الصلاح مطلقًا.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج6، ص316.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص862.
- 3↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص320.
- 4↩
الأسئلة والأجوبة الفقهية، عبد العزيز السلمان، ج4، ص267.
- 5↩
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ط الحديث، الشوكاني، ج5، ص205.
- 6↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص320.
- 7↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج2، ص1005.
- 8↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج6، ص148.
- 9↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج5، ص193.
- 10↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج8، ص37.
- 11↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3482.