حكم إعطاء الزكاة لمن عليه دين وهو موظف
السؤال
هل يجوز دفع الزكاة لشخص عليه دين وهو موظف له راتب؟ وما شرط كونه من الغارمين؟ وهل يسدد دينه من راتبه أم يأخذه من الزكاة؟ وما مقدار الدين الذي يجوز معه أخذ الزكاة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
نعم، يجوز دفع الزكاة للمدين الذي يعجز عن سداد دينه ولو كان موظفاً له راتب، لأنه من الغارمين أحد مصارف الزكاة الثمانية 12، بشرط ألا يكون عنده ما يسدد به دينه 1، وأن يكون الدين في مباح لا في معصية 3، وأن يبقى بعد أداء الدين دون النصاب 4.
الغارمون من مصارف الزكاة
الغارمون هم المدينون، وهم أحد الأصناف الثمانية الذين تصرف لهم الزكاة، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ 52. وقال ابن قدامة في بيانهم: «الْغَارِمُونَ وَهُمُ الْمَدِينُونَ وَهُمْ ضَرْبَانِ ضَرْبٌ غَرِمَ لإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ وَضَرْبٌ غَرِمَ لإِصْلَاحِ نَفْسِهِ في مُبَاحٍ» 3، ولا خلاف في استحقاقهم وثبوت سهمهم في الزكاة 3. وقال القرطبي عنهم: «هم الذين ركبهم الدين ولا وفاء عندهم به ولا خلاف فيه» 6.
حكم دفع الزكاة للمدين الموظف
يجوز إعطاء الزكاة لمن عليه دين يعجز عن سداده ولو كان موظفاً، لأنه من الغارمين 1. وقال ابن عثيمين: «دفع الزكاة إلى المدين المعسر الذي لا يجد الوفاء أو دفعها إلى غريمه جائز ومجزىء لأن الآية الكريمة تدل على هذا» 2. وقال في موضع آخر: «ويعطى منها من له مال وعليه دين محيط به ما يقضى به دينه» 6. فوجود الراتب وحده لا يمنع الاستحقاق ما دام عاجزاً عن الوفاء.
شرط الاستحقاق: العجز عن السداد
الشرط أن يكون عاجزاً عن سداد دينه؛ فإن كان لديه ما يسدد به دينه لم يجز دفع الزكاة إليه 1. وقال ابن عثيمين في تعريف الغارم: «مديون لا يبقى عنده بعد أداء الدين قدر النصاب» 4، فمن كان راتبه يكفي لسداد دينه فلا يستحق، ومن كان راتبه لا يكفي أو لا يفضل منه بعد النفقات ما يسدد به دينه فهو غارم معسر يستحق.
الدين في مباح لا في معصية
يشترط أن يكون الدين في مباح؛ فمن غرم في معصية كشراء خمر أو صرفه في زنا أو قمار أو غناء لم يدفع إليه قبل التوبة شيء، «لأنه إعانة له على المعصية» 3. وأما الدين الربوي فقد سئل ابن جبرين عن مدين مسجون بدين ربوي فقال: «تحل له الزكاة ما دام أنه سجين لأجل الدين ولو كان أصحابها عصاة فالإثم عليهم» 7.
هل يقضي دينه من راتبه أم من الزكاة؟
الأصل أن يقضي المدين دينه من ماله وراتبه، ولا يدفع إليه من الزكاة إلا بقدر ما يعجز عنه؛ فإن كان راتبه لا يفي بدينه أو لا يفضل منه بعد نفقته ما يقضي به دينه جاز أن يعطى من الزكاة ما يقضي به دينه 16. قال القرطبي: «ويعطى منها من له مال وعليه دين محيط به ما يقضى به دينه يعني دين مستغرق لما يملكه فإن لم يكن له مال وعليه دين فهو فقير وغارم فيعطى بالوصفين» 6.
مقدار الدين الذي يجوز معه أخذ الزكاة
المعتبر أن يكون الدين مستغرقاً لما يملكه أو يبقى بعد أدائه دون النصاب؛ فمن كان عليه دين محيط بماله فهو غارم، ومن لم يكن له مال وعليه دين فهو فقير وغارم يعطى بالوصفين 6. وقال ابن عثيمين في تفسير الغارم: «مديون لا يبقى عنده بعد أداء الدين قدر النصاب» 4. فإذا كان راتبه وماله يفيان بدينه فلا يستحق، وإذا لم يفضل بعد سداد الدين نصاب فهو من الغارمين.
يجوز دفع الزكاة للموظف المدين إذا عجز عن سداد دينه وكان الدين في مباح، ويُعطى ما يقضي به دينه أو ما يبقى بعده دون النصاب، وأما إن كان راتبه يكفي لسداد دينه فلا يستحق.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2451.
- 2↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج18، ص34.
- 3↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر (الحنابلة)، ج7، ص243.
- 4↩
سنن ابن ماجه - ت عبد الباقي، ابن ماجه، ج1، ص590.
- 5↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج7، ص9.
- 6↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص228.
- 7↩
اعتقاد أهل السنة، ابن جبرين، ج9، ص26.