هل يجوز إعطاء الزكاة لمن عليه دين
السؤال
هل يجوز إعطاء الزكاة لمن عليه دين؟ وما شرط استحقاقه؟ وهل يجوز دفعها إلى دائنه مباشرة لقضاء دينه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
نعم، يجوز دفع الزكاة إلى المدين العاجز عن سداد دينه؛ لأنه من صنف الغارمين أحد مصارف الزكاة الثمانية 123، بشرط أن يكون الدين لمصلحة مباحة وأن يعجز عن الوفاء من ماله الزائد عن كفايته 456.
الغارم من مصارف الزكاة
الغارمون من الأصناف الثمانية الذين بينتهم آية المصارف، ولا خلاف بين الفقهاء في استحقاقهم سهماً من الزكاة 3، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾ 12. والغارمون قسمان: مدينون لمصلحة أنفسهم في المباح، ومدينون لإصلاح ذات البين ولا يشترط الفقر في هذا القسم 4.
شرط الإعطاء: العجز عن السداد
الغارم الذي يعطى من الزكاة هو من كان عاجزاً عن سداد دينه إذا كان إنما استدان لمصلحة نفسه 6. والغارم لمصلحة نفسه القوي المكتسب لا يجوز له أن يأخذ من مال الزكاة إذا أمكنه سداد دينه من كسبه أو أنظره صاحب المال إلى ميسرة، وكذلك من كان له مال يمكنه السداد منه 4. وقال الشافعية: لا يعطى من له دار يسكنها تساوي مائة وعليه مائة وتكفيه دار بخمسين حتى تباع ويدفع الزائد في دينه 5. ويجوز إعطاء الزكاة لمن عليه دين يعجز عن سداده ولو كان موظفاً لأنه من الغارمين، فإن كان لديه ما يسدد به دينه لم يجز دفع الزكاة إليه 7. وقال القرطبي: «ويعطى منها من له مال وعليه دين محيط به ما يقضي به دينه فإن لم يكن له مال وعليه دين فهو فقير وغارم فيعطى بالوصفين» 2.
الدين في المعصية
لا يجوز إعطاء الغارم لمصلحة نفسه من الزكاة إذا كان دينه في معصية كالخمر والميسر والربا إلا إذا تحقق صدق توبته 4. وإذا كانت المديونية مترتبة عن قرض ربوي فإنه يكون بذلك آثماً ولا يجوز أن يعطى من الزكاة — سواء كان قادراً على وفاء دينه أو لم يكن — ما لم يتب من هذا الذنب 6.
مقدار ما يعطى
يعطى الغارم من الزكاة ما يكفي لقضاء دينه 2. وإذا كان الرجل غنياً وعليه دين لمصلحة لا يطيق قضاءه جاز أن يدفع إليه ما يتم به قضاء دينه مع ما زاد عن حد الغنى 8.
دفع الزكاة إلى الدائن مباشرة
يجوز صرف سهم الغارمين إلى من عليه الدين بإذن صاحب الدين وبغير إذنه، ولا يجوز صرفه إلى صاحب الدين إلا بإذن من عليه الدين، فلو صرف بغير إذنه لم يجزئ الدافع عن زكاته ولكن يسقط من الدين بقدر المصروف 9. والأولى أن يدفع إلى صاحب الدين بإذن الغريم ليتحقق وقوعه عن جهة الدين 9. وقال الحنابلة: إذا أراد الرجل دفع زكاته إلى الغارم فله أن يسلمها إليه ليدفعها إلى غريمه، وإن أحب أن يدفعها إلى غريمه قضاء عن دينه فعن أحمد روايتان: إحداهما الجواز، والثانية لا يجوز دفعها إلى الغريم، قال أحمد: «أحب إلي أن يدفعه إليه حتى يقضي هو عن نفسه» 8. وقال في الفقه الميسر: إعطاء الدائن من الزكاة عن المدين دون إذنه يجوز ذلك لأن هذا داخل في عموم قوله تعالى ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾، فهي مجرور بـ ﴿فِي﴾، و﴿وَالْغَارِمِينَ﴾ معطوف على الرقاب، فالتقدير وفي الغارمين، و﴿فِي﴾ لا تدل على التمليك فيجوز أن ندفعها إلى الدائن 5.
الفرق بين الغارم لغيره والغارم لنفسه
الغارم لإصلاح ذات البين يعطى من الزكاة بمقدار ما غرم ولو كان غنياً، وأما الغارم لنفسه فيوفى عنه الدين إذا لم يقدر على وفائه 6. والفرق بين الغرم لمصلحة الغير والغرم لمصلحة النفس أن هذا الغرم يؤخذ لحاجتنا إليه لإطفاء الثائرة وإخماد الفتنة فجاز له الأخذ مع الغنى كالغازي والمؤلف والعامل، والغارم لمصلحة نفسه يأخذ لحاجة نفسه فاعتبرت حاجته وعجزه كالفقير والمسكين والمكاتب وابن السبيل 8.
يجوز دفع الزكاة إلى المدين العاجز عن سداد دينه المباح لأنه من الغارمين، ويعطى ما يكفي لقضاء دينه، ولا يجوز إن كان قادراً على السداد من ماله الزائد عن كفايته أو كان دينه في معصية ولم يتب، ويجوز دفعها إلى دائنه بإذنه على الأصح عند الشافعية، وعند الحنابلة روايتان.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج7، ص9.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14905.
- 3↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج31، ص124.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7949.
- 5↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج2، ص126.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14964.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2451.
- 8↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج9، ص325.
- 9↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج6، ص210.