حكم الحج عن الميت إذا لم يوص به
السؤال
ما حكم الحج عن الميت إذا لم يوص به؟ وهل يشترط إذنه أو وصيته لصحة الحج عنه؟ وما الفرق بين الحج الواجب في ذمته والحج التطوعي عنه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يُحج عن الميت إذا كان الحج فرضاً في ذمته ولو لم يوص به، ويصح بغير إذنه على الأصح عند الشافعية، وأما حج التطوع ففيه خلاف: فالمشهور عند المالكية المنع إلا أن يوصي به، وعند الشافعية تجوز النيابة فيه على الأظهر لكن العراقيين اشترطوا الوصية 12.
مشروعية الحج عن الميت
دلّ الحديث على جواز الحج عن الميت، فقد جاءت امرأة من جهينة فقالت: «إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللهَ فَاللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» 3. وفي حديث أبي رزين العقيلي أن النبي ﷺ قال: «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ» 45، وفي حديث ابن عباس في المرأة الخثعمية: «نَعَمْ» 4.
الحج الواجب في ذمة الميت
الحج الفرض يُؤدَّى عن الميت ولو لم يوص به؛ قال النووي: «فَالْحَجُّ يُؤَدَّى عَنْهُ إِنْ كَانَ فَرْضًا» 1. ثم إن عيّن شخصاً وأوصى إليه فعله عنه وارثاً كان أو غيره، وإن قال «أحجوا عني» ولم يعيّن فللوارث أن يحج عنه بنفسه وله أن يأمر به أجنبياً 1. وإن لم يوص به أصلاً «فَلِلْوَارِثِ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ وَكَذَا لِلْأَجْنَبِيِّ إِنْ أَذِنَ لَهُ الْوَارِثُ وَكَذَا إِنْ لَمْ يَأْذَنْ عَلَى الْأَصَحِّ كَقَضَاءِ الدَّيْنِ» 1.
الحج التطوعي عن الميت
أما حج التطوع «فَالنِّيَابَةُ جَائِزَةٌ عَلَى الْأَظْهَرِ» عند الشافعية 1، لكن «قَالَ الْعِرَاقِيُّونَ إِنْ لَمْ يُوصِ بِهِ لَا يَصِحُّ الْحَجُّ عَنْهُ» 1. وعند المالكية: «قَالَ لَا يَحُجُّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يَعْتَمِرُ عَنْهُ وَلَا عَنْ مَيِّتٍ وَلَا عَنْ حَيٍّ إِلَّا أَنْ يُوصِيَ بِذَلِكَ فَيَنْفُذُ ذَلِكَ» 2، وظاهر كلامه كراهة ذلك ابتداءً 2.
اشتراط الإذن أو الوصية
لا يُشترط في الحج الواجب إذن الميت ولا وصيته، بل يُقضى عنه كما يُقضى دينه، وقد شبّهه النبي ﷺ بالدين في حديث ابن عباس 3، وصرّح النووي بجواز حج الوارث عنه وإن لم يوص، وكذا الأجنبي بإذن الوارث وعلى الأصح بغير إذنه 1. وأما حج التطوع فالخلاف فيه كما تقدم: فالمالكية يشترطون الوصية 2، والعراقيون من الشافعية يشترطونها 1، والأظهر عند الشافعية الجواز مطلقاً 1.
الحج الفرض في ذمة الميت يُقضى عنه ولو لم يوص، ولا يشترط إذنه؛ وأما حج التطوع فالأظهر عند الشافعية جوازه، ويشترط المالكية والعراقيون من الشافعية الوصية به 12.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.