حكم بيع العينة عند الشافعية
السؤال
ما حكم بيع العينة عند الشافعية، وما تعريفه وصوره، وما الفرق بينه وبين التورق؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بيع العينة هو أن يبيع الرجل سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها نقداً بثمن أقل، وهو صورة قرض جرّ نفعاً اتُّخذت حيلة إلى الربا 12. وذهب الشافعية إلى جوازه وصحة العقد في الظاهر مع كراهته، لأن النية غير المشروعة لا تؤثر في صحة العقد ما لم تُشترط في الصيغة 341.
تعريف بيع العينة
العينة بكسر العين: أن يبيع الرجل سلعة بثمن مؤجل، ثم يشتريها نقداً بثمن أقل من ذلك القدر قبل قبض الثمن، فيدفع في نهاية الأجل الثمن الأول كاملاً، ويكون الفرق بين الثمنين فضلاً هو ربا للبائع الأول 12. وسميت عينة لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عيناً، أي نقداً حاضراً 12. وعرفها الرافعي من الشافعية بأن يبيع شيئاً من غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى المشتري ثم يشتريه بائعه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك القدر 2. ومثالها: أن يبيع شخص لآخر ثوباً باثنتي عشرة ليرة مؤجلة إلى شهر، ثم يبيع المشتري الثوب نفسه إلى بائعه الأول بعشر ليرات حالّة، فيدفع المشتري في نهاية الأجل كامل الثمن الأول، فيكون الفرق فائدة أو ربا لصاحب الثوب 1.
حكم بيع العينة عند الشافعية
ذهب الشافعية إلى جواز بيع العينة وصحة العقد في الظاهر، مع كراهته 341. ففي تعدادهم للبيوع المكروهة عدّوا بيع العينة من المكروهات 3. وقال الحنفية والشافعية بصحة العقود التي منها بيع العينة مع الكراهة التحريمية عند الحنفية والحرمة أو الكراهة عند الشافعية 4. وعلّل الشافعية ذلك بأن العقد توفّرت أركانه من إيجاب وقبول وأهلية المحل، وأن النية غير المشروعة لا تؤثر في صحة العقد ما لم تُصرَّح في صيغة التعاقد 41. وقال الشافعية والظاهرية: يصح هذا العقد لتوافر ركنه، ويُترك أمر النية لله وحده يعاقب صاحبها عليها 1. وخالفهم في ذلك المالكية والحنابلة فحكموا ببطلان العقد متى قام الدليل على وجود قصد آثم سدّاً للذريعة، ومنعها أبو حنيفة ومالك وأحمد 12.
دليل الجواز عند الشافعية
استدل الشافعية على الجواز في الظاهر بما وقع من ألفاظ البيع التي لا يُراد بها حصول مضمونه 4. ووجّه ابن قدامة استدلالهم بأنه ثمن يجوز بيع السلعة به من غير بائعها، فيجوز من بائعها كما لو باعها بثمن مثلها 2. وأما المستدلّون بالمنع فاحتجّوا بحديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «إذا ضنّ الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعِين واتّبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاءً فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم» 5، وعلّلوا المنع بأنه سلف جرّ نفعاً، وأن الثمن لم يدخل في ضمان البائع قبل قبضه فبقي له فضل بلا عوض 2.
صور بيع العينة
أشهر صورها أن يبيع سلعة بثمن إلى أجل معلوم ثم يشتريها نفسها نقداً بثمن أقل، وفي نهاية الأجل يدفع المشتري الثمن الأول، والفرق بين الثمنين فضل هو ربا للبائع الأول 2. ومن صورها أن يبيع الرجل سلعة بثمن إلى أجل ثم يشتريها بثمن آخر إلى أجل آخر أو نقداً بثمن أقل 1. وقد ذكر ابن الأثير أن من صورها أن يشتري بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم ويقبضها ثم يبيعها المشتري من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن، فهذه أيضاً عينة وهي أهون من الأولى 5.
الفرق بين العينة والتورق
بيع العينة أن يبيع الإنسان شيئاً بثمن مؤجل ثم يشتريه هو نفسه بثمن أقل نقداً، فيعود السلعة إلى البائع الأول، وهي حيلة على الربا بصورة بيع غير مقصود 6. وأما التورق فهو أن يبيعها المشتري على شخص آخر بأقل مما اشتراها به يريد دراهمها، أي أن السلعة تخرج إلى طرف ثالث ولا تعود إلى بائعها الأول 6. وقد اختلف العلماء في التورق: فمنهم من ألحقه بمسألة العينة، ومنهم من قال لا بأس به، والاحتياط ألا يتعامل بها 6.
بيع العينة عند الشافعية جائز صحيح في الظاهر مع الكراهة، لأنهم لا يعتبرون النية غير المشروعة ما لم تُشترط في العقد، بخلاف المالكية والحنابلة والحنفية الذين منعوه سدّاً للذريعة، والفرق بينه وبين التورق أن السلعة في العينة تعود إلى بائعها الأول، وفي التورق تُباع لطرف آخر.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3454.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص808.
- 3↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج3، ص477.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص3034.
- 5↩
مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث، أحمد بن حنبل، ج4، ص414.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.