حكم بيع الحصاة
السؤال
ما حكم بيع الحصاة؟ وكيف وجّه أهل العلم النهي عنه، وهل هو للتحريم أم للكراهة، وهل حُمِل على غير ظاهره، وما الفرق بينه وبين بيع الغرر؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بيع الحصاة منهي عنه، وهو بيع فاسد داخل في بيع الغرر؛ لأن فيه جهالةً وتعليقًا للتمليك على الخطر، والنهي عنه للتحريم 12345.
تعريف بيع الحصاة
بيع الحصاة من البيوع المنهي عنها، وله صور ذكرها أهل العلم: أن يقول البائع للمشتري: ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا، أو: بعتك من هذه الأرض مقدار ما تبلغه هذه الحصاة إذا رميتها بكذا، أو: بعتك هذا بكذا على أني متى رميت هذه الحصاة وجب البيع 2. ومن صوره أن يقول: إذا نبذت إليك بالحصاة فقد وجب البيع بيني وبينك، وهو تفسير المحدثين، وقال الترمذي: «وهذا شبيه ببيع المنابذة وكان هذا من بيوع الجاهلية» 6. وقال النووي في تفسيره: «بيع الحصاة فيه ثلاث تأويلات أحدها أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها أو بعتك هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت اليه هذه الحصاة والثاني أن يقول بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة والثالث أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعا فيقول إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا» 5. وذكر الزحيلي أن بيع الحصاة «الذي يشبه بيع اليانصيب اليوم كأن يقول ارم بهذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك أو بعتك من هذه الأرض ما انتهت إليه الحصاة في الرمي» 3.
توجيه النهي وعلته
ورد النهي عن بيع الحصاة في حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَبَيْعِ الْغَرَرِ» 7، وأخرجه مسلم في «باب بطلان بيع الحصاة، والبيع الذي فيه غرر» 5. وعلة النهي ما فيه من الغرر والجهالة؛ قال ابن قدامة: «وكل هذه البيوع فاسدة لما فيها من الغرر والجهل ولا نعلم فيه خلافا» 2. وقال القاضي عبد الوهاب: «بيع الغرر غير جائز لنهيه ﷺ عنه... ومنه بيع الملامسة والمنابذة التي نهى رسول الله ﷺ عنه وبيع الحصاة» 1. وقال الزحيلي: «فالمبيع في الأنواع الخمسة الأخيرة مجهول الذات أو المقدار وقد ثبت النهي عنها وهي من بيوع الجاهلية» 3. وقال ابن عثيمين في بيان صوره: «إذن هذا ضرر لأن كل عقد دار بين الغنم والغرم فهو ضرر ميسر لا يجوز» 4.
هل النهي للتحريم أم للكراهة
النهي عن بيع الحصاة للتحريم، لأن الأصل في النهي التحريم، ولأن البيع نفسه فاسد عند أهل العلم. قال ابن عثيمين: «سبق لنا مرارًا وتكرارًا معنى النهي وأنه طلب الكف على وجه الاستعلاء وأن الأصل فيه التحريم إلا بدليل» 4. وقال ابن قدامة: «وكل هذه البيوع فاسدة» 2، وقال القاضي عبد الوهاب: «بيع الغرر غير جائز» 1، فدل على أن النهي يقتضي الفساد لا مجرد الكراهة.
تأويل الفقهاء لبيع الحصاة على غير ظاهره
حمل أهل العلم بيع الحصاة على غير ظاهره، فليس المراد بيع الحصاة نفسها، بل البيع الذي استُعملت فيه الحصاة. قال الفوزان: «قوله عن بيع الحصاة هذا من إضافة المصدر إلى نوعه كبيع الخيار وليس من إضافة المصدر إلى مفعوله كبيع الميتة والخمر لأن البيع يقع على الميتة والخمر وليس المقصود هنا وقوعه على الحصاة والمعنى نهى عن البيع الذي استعملت فيه الحصاة» 6. وقال ابن عثيمين: «ما معنى بيع الحصاة هل يعني هذا أنه إذا كان عندي حصاة لا يجوز لي أن أبيعها لا بل يجوز أن أبيع الحصاة لكن النهي هنا عن البيع المنسوب للحصاة فهنا الإضافة ليست إضافة على تقدير اللام بل هو على تقدير من يعني بيع من الحصاة يعني من أنواع البيوع التي للحصاة فالإضافة هنا لأدنى ملابسة» 4. وذكر النووي له ثلاث تأويلات كما تقدم 5، وذكر ابن قدامة نحواً منها 2.
الفرق بين بيع الحصاة وبيع الغرر
بيع الحصاة نوع من بيع الغرر، فهو داخل في النهي عن الغرر ومفرد بالذكر في الحديث. قال النووي: «واعلم أن بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع حبل الحبلة وبيع الحصاة وعسيب الفحل وأشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة هي داخلة في النهي عن الغرر ولكن أفردت بالذكر ونهى عنها لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة» 5. وقال ابن عثيمين: «هنا نهى الرسول ﷺ عن نوعين من البيع أحدهما داخل في الآخر عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر» 4. فالغرر هو الجنس العام، وبيع الحصاة فرد من أفراده، أُفرد بالنهي لكونه من بيوع الجاهلية المشهورة 35.
بيع الحصاة محرم فاسد، وهو صورة من صور بيع الغرر، والنهي عنه للتحريم لا للكراهة، وليس المراد بيع الحصاة ذاتها بل البيع الذي جُعلت فيه الحصاة أداةً للتعيين أو التعليق 12465.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج2، ص1029.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج6، ص298.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3412.
- 4↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج3، ص538.
- 5↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج3، ص1153.
- 6↩
منحة العلام في شرح بلوغ المرام، عبد الله بن صالح الفوزان، ج6، ص58.
- 7↩
سبيل الرشاد ط ٢، محمود محمد خليل، ج2، ص191.