حكم الطلاق في الغضب الشديد
السؤال
ما حكم الطلاق في الغضب الشديد؟ وما ضابط الغضب الشديد؟ وهل يقع طلاق الغضبان؟ وما الفرق بين الغضب الذي يغلق العقل والغضب اليسير؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الغضب الشديد على ثلاثة أقسام: يسير لا يمنع التصور فيقع الطلاق فيه بلا خلاف، وشديد يستحكم لكن لا يزيل العقل بالكلية وهو محل خلاف بين الجمهور وشيخ الإسلام وابن القيم، وشديد يغلق العقل فلا يشعر صاحبه بما يقول فلا يقع طلاقه 1234.
تعريف الغضب الشديد وضابطه
الغضب حالة من الاضطراب العصبي وعدم التوازن الفكري تحل بالإنسان إذا عدا عليه أحد بالكلام أو غيره 3. وضابط الغضب الشديد الذي يمنع وقوع الطلاق أن يبلغ بالغضب نهايته بحيث ينغلق عليه باب العلم والإرادة فلا يعلم ما يقول ولا يريده 3، أو أن يصل إلى درجة لا يدري فيها ما يقول ويفعل ولا يقصده 2. وقال الشيخ ابن قاسم نقلاً عن شيخ الإسلام: «هو ما أغلق عليه قلبه فلا يدري ما يقول» 1.
أقسام الغضب وحكم كل قسم
قسّم العلماء الغضب إلى ثلاثة أقسام: الأول مبادئ الغضب وأوائله بحيث لا يتغير عليه عقله وذهنه ويعلم ما يقول ويقصده، فهذا لا إشكال في وقوع طلاقه بإجماع العلماء 3، وقال ابن جبرين: «عند ابتداء الغضب وهذا يقع الطلاق فيه بلا خلاف» 4. والقسم الثاني أن يبلغ به الغضب نهايته بحيث ينغلق عليه باب العلم والإرادة فلا يعلم ما يقول ولا يريده، قال ابن القيم: «فهذا لا يتوجه خلاف في عدم وقوع طلاقه» 3، وقال ابن جبرين: «الغضب الذي يذهب الإحساس ويسبب الإغماء والغيبوبة فهذا لا يقع» 4. والقسم الثالث أن يستحكم الغضب ويشتد به فلا يزيل عقله بالكلية ولكن يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه، فهذا محل نظر وعدم وقوعه أقوى 1، وهو الذي خالف فيه شيخ الإسلام وابن القيم الجمهور 4.
أقوال الفقهاء في طلاق الغضبان
ذهب المالكية إلى أن طلاق الغضبان لازم ولو اشتد غضبه، قال الصاوي: «تَنْبِيهٌ يَلْزَمُ طَلَاقُ الْغَضْبَانِ وَلَوْ اشْتَدَّ غَضَبُهُ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ وَدَعْوَى أَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ الْإِكْرَاهِ بَاطِلٌ وَكُلُّ هَذَا مَا لَمْ يَغِبْ عَقْلُهُ بِحَيْثُ لَا يَشْعُرُ بِمَا صَدَرَ مِنْهُ فَإِنَّهُ كَالْمَجْنُونِ» 5. وذهب الحنابلة إلى وقوع طلاق الغضبان ما لم يُغمَ عليه، قال ابن قاسم: «وَيَقَعُ الطَّلَاقُ مِنَ الْغَضْبَانِ مَا لَمْ يُغْمَ عَلَيْهِ كَغَيْرِهِ» 1، ثم نقل عن الشيخ التفصيل السابق 1. وذهب الشافعية إلى أن الإيلاء في الغضب والرضا سواء 6، وهو قياس يقتضي عدم اعتبار الغضب في الطلاق أيضاً. وذهب الجمهور إلى وقوع طلاق الغضبان في القسم الثاني، وخالفهم شيخ الإسلام وابن القيم ورجحا عدم وقوعه 4. وأما الغضب الشديد المخرج عن الإشعار فقد سئل عنه الرملي في الحلف بالطلاق في حال الغضب الشديد المخرج عن الإشعار 7.
الفرق بين الغضب الذي يغلق العقل والغضب اليسير
الغضب اليسير هو مبادئ الغضب وأوائله التي لا تغير العقل ولا الذهن، ويعلم صاحبه ما يقول ويقصده، فهذا يقع طلاقه بإجماع العلماء 34. والغضب الذي يغلق العقل هو الذي يبلغ نهايته بحيث ينغلق على صاحبه باب العلم والإرادة فلا يعلم ما يقول ولا يريده، فهذا لا يقع طلاقه عند ابن القيم 3، وقال ابن جبرين: «الغضب الذي يذهب الإحساس ويسبب الإغماء والغيبوبة فهذا لا يقع» 4. وأما الغضب الشديد الذي يستحكم ولا يزيل العقل بالكلية فهو محل الخلاف 14.
دليل من قال بعدم وقوع طلاق الغضبان
استدل من قال بعدم وقوع طلاق الغضبان بحديث: «لا طلاق في إغلاق» 28، والإغلاق كل ما يسد باب الإدراك والقصد والوعي لجنون أو شدة غضب أو شدة حزن ونحوها 2. ووجه الدلالة أن الغضب الشديد يغلق على صاحبه باب العلم والإرادة فيكون كالمجنون 3. وأما من قال بوقوعه فاستدل بعموم الأدلة في وقوع الطلاق، وبأن الغضب لا يخرج عن كونه طلاقاً من عاقل صادف محل الطلاق 1.
حكم الطلاق في الغضب الشديد في القانون والأحوال الشخصية
لم ترد في النصوص المذكورة نصوص خاصة بالقانون والأحوال الشخصية، وإنما وردت أقوال الفقهاء في المسألة كما تقدم 51234.
الغضب الشديد الذي يغلق العقل ويمنع الإدراك لا يقع به الطلاق عند ابن القيم وابن جبرين، وهو الأقوى عند شيخ الإسلام في القسم الثالث، وأما الغضب اليسير فيقع به الطلاق بلا خلاف، والغضب الشديد الذي لا يزيل العقل بالكلية محل خلاف بين الجمهور وشيخ الإسلام وابن القيم 1234.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم (الحنابلة)، ج6، ص490.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6882.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج17، ص310.
- 4↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج66، ص9.
- 5↩
حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي (المالكية)، ج2، ص542.
- 6↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج10، ص372.
- 7↩
فتاوى الرملي، شهاب الدين الرملي، ج3، ص272.
- 8↩
الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع، محمد نصر الدين محمد عويضة، ج1، ص370.