شروط سقوط حضانة الأم في الفقه الإسلامي
السؤال
ما شروط بقاء الحضانة للأم في الفقه الإسلامي، وما الأحوال التي تسقط بها حضانتها كالزواج والردة وسوء الخلق والفسق؟ وهل تنتقل الحضانة عند وجود المانع، وهل تعود إذا زال؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الحضانة حق للأم أولًا إذا توفرت فيها شروط الحاضنة، وأهمها الإسلام والتكليف والعدالة والأمانة والقدرة وعدم الزواج بأجنبي من المحضون؛ فإذا فقدت شرطًا أو طرأ مانع سقط حقها وانتقل إلى من يليها، وإذا زال المانع رجع إليها مع مراعاة مصلحة المحضون 123.
تعريف الحضانة ومن له الحق فيها
الحضانة شرعًا «حِفْظُ مَنْ لَا يَسْتَقِلُّ بِأُمُورِهِ كَكَبِيرٍ مَجْنُونٍ وَتَرْبِيَتُهُ بِمَا يُصْلِحُهُ وَيَقِيهِ عَمَّا يَضُرُّهُ» 4، وقال الإمام: هي «مُرَاقَبَتُهُ عَلَى اللَّحَظَاتِ» 4. وهي حق لكل من المحضون والحاضن، فهو حق للمحضون باعتبار المحافظة عليه، وحق للحاضن باعتبار حريته في المطالبة بها أو إسقاطها ما لم يمتنع المحضون عمن سواها 3. والنساء أحق بحضانة الطفل من الرجال، والأم أحق بحضانة ولدها ذكرًا كان أو أنثى ما لم تنكح وتوفرت فيها شروط الحاضنة باتفاق 1، وحق الحضانة يكون أولًا للأم ما دامت قد توفرت فيها الشروط الشرعية وصارت أهلًا لها 2.
شروط بقاء الحضانة للأم
يشترط في الحاضن التكليف والحرية والعدالة والإسلام إذا كان المحضون مسلمًا، والقدرة على القيام بواجبات المحضون، وأن لا تكون متزوجة بأجنبي من المحضون 1. ويشترط جمهور الفقهاء في الحاضن الإسلام «لأن الحضانة ولاية ولا ولاية للكافر على المسلم وخوفًا من فتنة المحضون في دينه بتعليمه الكفر وتربيته عليه» 3، ولا حضانة لكافر على مسلم «بل ضرره أعظم لأنه يفتنه عن دينه ويُخرجه عن الإسلام بتعليمه الكفر وتربيته عليه» 5. ويشترط التكليف، فلا حضانة للطفل أو الصبي ولا للمجنون أو المعتوه لأنهم عاجزون عن تولي شؤون أنفسهم 3، ولا حضانة لمجنون ولا لمعتوه ولا لطفل 5. ويشترط القدرة، فلا حضانة لعاجز عنها كأعمى ونحوه لعدم حصول المقصود به 5، وإذا كان بالأم برص أو جذام سقط حقها من الحضانة كما أفتى 5. وأما العدالة فقد اشترطها أكثر الفقهاء في الحاضنة، وقال فقهاء المالكية باشتراط الأمانة في الدين 6.
أثر الزواج والردة وسوء الخلق والفسق
إذا تزوجت الأم بأجنبي من الصغير انتقل حق الحضانة إلى من يليها من النساء 2، وإذا تنازلت عنها أو تزوجت انتقلت إلى من يليها 7. لكن سقوط حق الأم بالزواج من أجنبي «لا يقتضى وجوب نزع الصغير منها إلا إذا طلب صاحب الحق بعدها ضمه إليه» 2، وكذلك ينزع منها إذا كان في بقاء الصغير معها ضرر يلحقه من زوجها الأجنبي 2. وأما الردة والكفر فمانع من موانع الحضانة، فلا حضانة لكافر على مسلم 5، ويشترط الإسلام في الحاضن عند جمهور الفقهاء 3. وأما الفسق فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن فسق الحاضنة يسقط حقها في الحضانة 6، وقال البهوتي: «ولا حضانة أيضًا لفاسق لأنه لا يوفي الحضانة حقَّها» 5. وخالف ابن القيم والشوكاني فقالا بعدم اشتراط العدالة في الحاضنة، واحتجا بأن اشتراطها «في غاية البعد ولو اشترط في الحاضنة العدالة لضاع أطفال العالم» 6. وأما سوء الخلق فمن باب الفسق وعدم الأمانة، وقد اشترط الفقهاء الأمانة في الحاضنة 6.
نقل الحضانة عند المانع وعودتها إذا زال
إذا فقد شرط من الشروط وطرأ المانع كالجنون أو الزواج ونحو ذلك سقط حق الحضانة، ثم إذا زال المانع رجع الحاضن في حقه، ولكن الأولى مراعاة مصلحة المحضون لأن حقه مقدم 1. وقالت دار الإفتاء: إن سقط حقها بسبب من الأسباب ومنها زواجها بأجنبي من الصغير ينتقل الحق إلى من يليها من الحاضنات من النساء طبقًا للترتيب الذي نص عليه الفقهاء 2. واختار ابن القيم والسعدي أن الأم أحق بالحضانة إذا رضي الزوج، «لأن حقها سقط لحق الزوج الجديد فإذا رضي بإسقاط حقه في حضانة هذه المرأة فلا وجه لإسقاط حقها» 8.
التفريق بين الإسقاط والانتقال وبين الحضانة والولاية
الانتقال غير الإسقاط: فسقوط حق الأم بالزواج لا يقتضي وجوب نزع الصغير منها إلا إذا طلب صاحب الحق بعدها ضمه إليه 2، فالحق ينتقل إلى من يليها لكن اليد لا تزول إلا بالطلب أو الضرر 2. وأما إسقاط الحاضنة حقها بنفسها فمحل خلاف، والراجح الذي عليه الفتوى في إسقاط الحضانة قبل وجوبها عدم اللزوم 9. والحضانة غير الولاية والوصاية، فقد نصت اللجنة على أن «الوصاية غير الحضانة ولا تتأثر الوصاية بالزواج بل إذا تزوجت المرأة تبقى وصايتها قائمة أما الحضانة فهي حق للحاضنة فإذا تنازلت عنها أو تزوجت انتقلت إلى من يليها» 7.
تسقط حضانة الأم بفقد شرط من شروط الحاضنة كالكفر والفسق وعدم الأمانة والزواج بأجنبي والعجز، وينتقل الحق إلى من يليها من الحاضنات، ولا تُنزع الولد منها بمجرد الزواج حتى يطلبه صاحب الحق أو يلحقه ضرر، وإذا زال المانع عاد حقها مع تقديم مصلحة المحضون 12567.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1493.
- 2↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص239.
- 3↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج5، ص195.
- 4↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج8، ص353.
- 5↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج13، ص193.
- 6↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج15، ص88.
- 7↩
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص84.
- 8↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج3، ص382.
- 9↩
تحرير الكلام في مسائل الإلتزام، الحطاب، ج1، ص309.