ما حكم دفع الزكاة للوالدين المحتاجين مع وجوب النفقة عليهما
السؤال
هل يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين (الأب والأم) أو الأصول والفروع، وما الفرق بين وجوب النفقة عليهم وسقوطها بدفع الزكاة، وما حكم ذلك إذا كانا محتاجين؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين ولا إلى الأولاد في حال وجوب النفقة عليهم، لأن دفعها إليهم يسقط النفقة الواجبة ويعود نفعها إلى المزكي فكأنه دفعها إلى نفسه 123. ويجوز عند جمهور أهل العلم دفعها إليهم إذا لم تجب نفقتهم أو كانوا غارمين أو عاجزاً عن الإنفاق عليهم 45367.
الأصل: منع دفع الزكاة للأصول والفروع
قال ابن قدامة: «ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين، وإن علوا، ولا للولد، وإن سفل» 1. ونقل ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم» 123. وعلة المنع أن دفع الزكاة إليهم «تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه ويعود نفعها إليه فكأنه دفعها إلى نفسه» 123. وقال ابن باز: «ليس للرجل ولا للمرأة دفع الزكاة إلى والديهم ولا إلى أولادهم» 8. والأصول هم الأب والأم والأجداد والجدات، والفروع هم الأولاد وأولادهم 43.
الفرق بين وجوب النفقة وسقوطها بالزكاة
المنع مبني على أن النفقة واجبة على المزكي تجاه والديه وأولاده، فإذا أعطاهم من الزكاة فقد «حمى ماله ووفره فكأنه أعطى الزكاة لنفسه» 3. والقاعدة: «كل من يجب على الإنسان أن ينفق عليه فلا يجوز أن يدفع زكاة ماله إليهم» 3. وقال ابن عثيمين في زكاة دفعها لوالدته: «الزكاة التي دفعتها إلى والدتك لا تجزئ لوجوب نفقتها عليك» 9. فالمعنى أن الزكاة إنما شُرعت لدفع حاجة الفقير، والمحتاج الذي تجب نفقته على غيره مستغنٍ بتلك النفقة عن الزكاة 610.
أقوال المذاهب في المسألة
ذهب الحنفية والحنابلة إلى عدم جواز إعطاء الزكاة للأصول والفروع مطلقاً، سواء وجبت نفقتهم أم لا 56. وذهب المالكية والشافعية وبعض الحنابلة إلى أن المنع خاص بحالة وجوب النفقة، فإذا لم تجب النفقة جاز الدفع 567. قال النووي: «إذا كان الولد أو الوالد فقيراً أو مسكيناً وقلنا في بعض الأحوال لا تجب نفقته فيجوز لوالده وولده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء والمساكين بلا خلاف لأنه حينئذٍ كالأجنبي» 57. وذكر ابن قاسم أن شيخ الإسلام ابن تيمية اختار جواز دفع الزكاة إلى الوالدين والولد إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن الإنفاق عليهم، وقال: «الأقوى جواز دفعها إليهم في هذه الحال لأن المقتضى موجود والمانع مفقود» 6. ونقل المنجد عن ابن باز جواز دفع الزكاة للأقارب المحتاجين الذين لا تلزم نفقته، وأن «الصدقة على القريب صدقة وصلة» 4.
حكم إعطاء الزكاة للأبوين المحتاجين
إذا كان الأبوان محتاجين والابن قادر على نفقتهما وجبت عليه نفقتهما، ولا يجوز له دفع الزكاة إليهما حينئذ 1238. أما إذا كان عاجزاً عن الإنفاق عليهما، أو لم تجب عليه نفقتهما، فذهب جمهور أهل العلم إلى جواز دفع الزكاة إليهما 567. قال ابن تيمية: «يجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا... إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم» 36. وقال ابن حجر الهيتمي: «يجوز إعطاء الأصل الفرع باسم الفقر أو المسكنة إذا لم تلزمه نفقته وقت الإعطاء» 5.
استثناءات: الدين والغرم
يستثنى من المنع حالة كون الأصل أو الفرع غارماً مديناً، فيجوز دفع الزكاة إليه لأن الأب لا يجب عليه سداد دين ولده والولد لا يجب عليه سداد دين أبيه 43. قال المنجد: «أما قضاء دين الوالدين فغير واجب على الولد فلا حرج أن يعطيهما زكاته لقضاء الدين» 4. وقال ابن باز: «لو كان هؤلاء الإخوة والأخوات عليهم ديون... وقضيت دينهم من زكاتك فإنه لا حرج عليك» 4. وقيد المالكية والشافعية وابن تيمية المنع بسهم الفقراء والمساكين، أما سهم الغارمين ونحوهم فلا بأس 411. وقال بعض أهل العلم: لا يقضي دين الفروع والأصول من الزكاة، وهو الأحوط 11.
الراجح
الراجح أن المنع إنما هو في حال وجوب النفقة على المزكي، لأن العلة هي إسقاط الواجب، فإذا لم تجب النفقة أو كان عاجزاً عنها جاز الدفع، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وذهب إليه المالكية والشافعية 567. ويبقى المنع ثابتاً في حال القدرة على النفقة ووجوبها، لأن الزكاة حينئذ تعود نفعاً للمزكي 123.
لا يجوز دفع الزكاة للوالدين أو الأولاد مع وجوب النفقة عليهم، ويجوز عند جمهور أهل العلم إذا لم تجب النفقة أو كان المزكي عاجزاً عنها أو كانوا غارمين، والمنع في حال الوجوب محل اتفاق 1236.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص98.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج4، ص88.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2489.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2456.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14879.
- 6↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم، ج3، ص332.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14894.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج15، ص340.
- 9↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج10، ص2.
- 10↩
التفسير المنير - الزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص264.
- 11↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج2، ص136.