كفارة اليمين ومقدارها
السؤال
ما تعريف كفارة اليمين وسبب وجوبها، وما مقدارها من إطعام أو كسوة أو عتق، وكيف ترتيب خصالها والتخيير بينها، وما مقدار الطعام لكل مسكين وعدد المساكين، وما حكم من لم يجد شيئاً من الخصال الثلاث؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
كفارة اليمين هي ما يجب على الحالف إذا حنث في يمينه، وهي مخيَّر بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام 123.
سبب الوجوب وتعريف الكفارة
سبب وجوب الكفارة هو الحنث في اليمين، أي فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، قال الله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ 12. وقال البخاري في تفسير قوله تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾: «فرض بين تحلة أيمانكم ما تحللون به أيمانكم وهو الكفارة المذكورة بقوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين...» 4.
خصال الكفارة والتخيير بينها
خصال الكفارة ثلاث على التخيير: العتق والإطعام والكسوة، والرابع مرتب بعد العجز عن الثلاثة وهو الصيام 1. وقال الماوردي: «فَكَفَّارَةُ الْيَمِينِ... جَعَلَهُ مُخَيَّرًا بَيْنَ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ ثُمَّ قَالَ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَجَعَلَ الصِّيَامَ مُرَتَّبًا عَلَى الْعَجْزِ بَعْدَ الْمَالِ» 2. ويجوز عند الحنابلة أن يطعم بعض المساكين ويكسو بعضاً، كأن يطعم خمساً ويكسو خمساً؛ لأن الله خيّر بين الإطعام والكسوة فكان مرجعها إلى اختياره في العشرة وفي بعضهم 3. ولا يجزئ تكملة عتق بإطعام أو كسوة، ولا تكملة طعام أو كسوة بصوم؛ لأنه لم يعتق رقبة ولم يطعم أو يكس عشرة مساكين 3.
عدد المساكين
عدد المساكين في الإطعام والكسوة عشرة، قال تعالى: ﴿إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ 12، وقال الشافعي: «نَصَّ عَلَى عَدَدِ الْمَسَاكِينِ أَنَّهُمْ عَشَرَةٌ فَلَا يَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى أَقَلَّ مِنْهُمْ لِمُخَالَفَةِ النَّصِّ» 2. ولا يكفي إطعام مسكين واحد عشر مرات، بل لا بد من عشرة مساكين، ولو تفرق إطعامهم في أيام 5.
مقدار الطعام لكل مسكين
المعتبر في الإطعام عند المالكية مُدٌّ من قمح لكل مسكين من أوسط عيش البلد 1. وعند الشافعية يجزئ مُدٌّ بمد النبي ﷺ لكل مسكين؛ لأن النبي ﷺ أُتي بعرق فيه تمر فدفعه إلى رجل وأمره أن يطعمه ستين مسكيناً، والعرق خمسة عشر صاعاً وذلك ستون مداً، فلكل مسكين مد 2. وقال ابن باز: «الأصح أنه نصف صاع من جميع الأصناف التي يطعمها الإنسان أهله من الرز والتمر» 6، وقال: «كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز ونحوه من قوت البلد ومقدار نصف الصاع كيلو ونصف» 7. وذكر العثيمين أن للمكفر صفتين: أن يجمع الفقراء على غداء أو عشاء، أو أن يعطي كل فقير كيلو من الأرز أو ما يقابله من أوسط ما يطعم أهله ويجعل معه شيئاً يؤدمه 8. وقال المنجد: «الواجب في الإطعام نصف صاع من قوت البلد من تمر أو بر أو غيرهما ومقداره كيلو ونصف تقريباً من الأرز» 9.
حكم من لم يجد شيئاً من الخصال الثلاث
من عجز عن العتق والإطعام والكسوة صام ثلاثة أيام، قال تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ 12. ولا يجزئ الصيام مع القدرة على الإطعام أو الكسوة أو العتق؛ لأن الله رتب إجزاء الصيام على عدم وجود الطعام أو الكسوة أو العتق 76. وقال الحنابلة: من عجز عن هذه الثلاثة صام ثلاثة أيام متتابعة وجوباً 3. ومن ماله غائب عنه يستدين ويكفر إن قدر على الاستدانة، وإلا صام لأنه لم يجد 3.
حكم إخراج القيمة
لا يجزئ في كفارة اليمين دفع القيمة، وهو قول الجمهور؛ لأن الله ذكر الطعام فلا يحصل التكفير بغيره، ولو جاز دفع القيمة لم يكن التخيير منحصراً في هذه الثلاث 97.
كفارة اليمين مخيَّر فيها بين إطعام عشرة مساكين لكل واحد مدّ عند المالكية والشافعية ونصف صاع عند غيرهم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن عجز صام ثلاثة أيام، ولا يجزئ دفع القيمة عند الجمهور.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج4، ص62.
- 2↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج15، ص299.
- 3↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج3، ص448.
- 4↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج4، ص1866.
- 5↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج5، ص371.
- 6↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج23، ص134.
- 7↩
المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام، عبد الرحمن الحميزي، ج1، ص415.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج21، ص2.
- 9↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4447.