ما حكم التعامل في الأسواق المالية المعاصرة؟
السؤال
ما حكم التعامل في الأسواق المالية المعاصرة (البورصة) من حيث الأصل، وتكييف الأسهم والسندات والعملات والمشتقات، وما تشتمل عليه من ربا وغرر وميسر وقمار وبيع ما لا يملك، وما ضوابط جواز التعامل وبدائله المشروعة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل في المعاملات الإباحة، فلا يُمنع التعامل في الأسواق المالية إلا بنص صريح أو قياس صحيح، لكن الواقع أن كثيراً من صفقاتها مشتمل على محرم كالربا والغرر وبيع ما لا يملك، فيحرم التعامل المحرم ويجوز ما سلم من المحاذير بالضوابط الشرعية 123.
الأصل في المعاملات الإباحة
سوق الأوراق المالية (البورصة) هي المكان الذي يلتقي فيه المصرفيون وسماسرة الأوراق المالية والتجار لإجراء الصفقات في الأسهم والسندات وحصص التأسيس، وهي أمر حديث نسبياً من نتاج الحضارة الرأسمالية، وليس معنى ذلك أنه مرفوض شرعاً، وإنما لا بد من وضع ضوابط شرعية معينة حتى يصح التعامل فيه 12. والأصل في باب المعاملات الإباحة، فلا يجوز منع أي معاملة إلا بنص صريح من الشارع أو قياس صحيح عليه، لقوله تعالى ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ 12. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والأصل في هذا أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه» 12.
السندات: قرض ربوي محرم
السندات نوع من الأوراق المالية المتعامل بها في الأسواق المعاصرة، وهي قرض طويل الأجل تتعهد الشركة المقترضة بموجبه أن تسدد قيمته في تواريخ محددة، أو صك قابل للتداول يمثل قرضاً يعقد عادة بالاكتتاب العام تصدره الشركات أو الحكومات، ويعطى حامل السند فائدة ثابتة سنوياً 4. وخلاصة الأمر أن السند قرض ربوي مهما اختلفت أسماؤه، فيحرم التعامل بالسندات ما دامت تصدر بفائدة ثابتة معينة، فلا يجوز إصدارها ولا تداولها، وهو مذهب أكثر العلماء والفقهاء المعاصرين، لأنه ربا النسيئة بعينه 4. ولا يصح تخريجها على المضاربة الشرعية لأنها في حقيقتها قروض ربوية 4.
بيع ما لا يملك والبيع على المكشوف
نهى النبي ﷺ عن بيع ما ليس عند البائع، فعن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعاً فما يحل لي منها وما يحرم عليّ؟ فقال: «لا تبع ما ليس عندك» 5. ومن صور ذلك البيع على المكشوف في الأسواق المالية، وحقيقته أن يبيع المضارب أسهماً لا يمتلكها ثم يقترضها من السمسار أو غيره ويسلمها للمشتري، وقد يكون من العمليات العاجلة أو الآجلة حسب طبيعة العقد 6. وفي هذا بيع ما لا يملكه البائع، وهو منهي عنه 56.
الغرر والقمار والميسر
نهى النبي ﷺ عن بيع الغرر، فعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ «نهى عن بيع الغرر» 7، وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ «نهى عن بيع الغرر وعن بيع الحصى» 7. وأسواق المال والأعمال في هذا العصر لا تخلو الصفقات التي تبرم فيها من أن تكون محرمة برمتها أو مشتملة على محرم إلا النادر القليل جداً، فعلى من أراد دخولها التأني والتحري ولزوم الحذر، وخاصة فيما يتعلق بالبورصة 3.
التعامل بالهامش والمضاربة في العملات
التعامل بالهامش هو أن يدفع المستثمر جزءاً من ثمن الأسهم من ماله نقداً ويدفع الباقي من أموال مقترضة، ثم يرهن الأوراق محل الصفقة ضماناً للقرض 8. ومن محاذيره أن السمسار يقرض العميل ويشترط عليه أن يعمل من خلاله، فيستفيد من جراء القرض، وهذا محرم لأنه من القرض الذي جر نفعاً 9. ولا تتفق كثير من طرائق التعامل بالعملات الدولية بيعاً وشراءً المطبقة في الأسواق المالية المعاصرة مع الضوابط الشرعية في القبض، بل غالب ما يتم ليس بيعاً للعملة ذاتها بل بيع لها على المكشوف، وهذا مما لا يصح 9. وجعل العملات مجالاً للمضاربة فيه ضرر بالغ بالاقتصاديات، ولا يتردد في تحريم المضاربة في عملات البلدان الإسلامية خاصة الفقيرة لما فيها من الضرر المتعدي 9.
الضوابط والبدائل
قد وضع العلماء المعاصرون قيوداً وضوابط للحالات التي يجوز التعامل بها في السوق المالي 12. فما سلم من الصفقات من الربا والغرر وبيع ما لا يملك والقمار جاز، وما اشتمل على محرم حرم. ومن البدائل المشروعة ترك السندات الربوية إلى المشاركات الشرعية، وترك المضاربة المحرمة في العملات والهامش إلى البيوع المستوفية لشروط القبض والملك. وقد سبق بيان المحاذير الشرعية في سوق البورصة والشروط التي يجب أن تتوفر حتى يجوز للمرء دخولها 3.
التعامل في الأسواق المالية المعاصرة ليس محرماً لذاته، بل الأصل فيه الإباحة، لكنه يحرم إذا اشتمل على ربا كالسندات، أو بيع ما لا يملك كالبيع على المكشوف، أو غرر وقمار، أو قرض جر نفعاً كالهامش، ويجوز ما سلم من ذلك بالضوابط الشرعية.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص124.
- 2↩
يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص271.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10985.
- 4↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص149.
- 5↩
حديث أبي الحسن السكري، أبو الحسن الحربي، ج1، ص23.
- 6↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج13، ص469.
- 7↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص123.
- 8↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج13، ص447.
- 9↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص159.