حكم إدارة محافظ الأوراق المالية مقابل أجرة
يشيع اليوم توكيل مكاتب استثمارية لإدارة محافظ الأوراق المالية مقابل أجرة معلومة، ويتساءل كثيرون عن مشروعية ذلك، وعن تكييفه الفقهي بين الوكالة بأجرة والمضاربة والإجارة. هذا المقال يوضح حكم أخذ الأجرة على إدارة المحفظة، وضوابط عمل مدير المحفظة، والعلاقة بين الأجرة والربح والخسارة، مستنداً إلى نصوص أهل العلم من كتب السنة والفقه 123.
تكييف عقد إدارة المحفظة: وكالة بأجرة أم مضاربة؟
اختلف الفقهاء في تكييف عقد يتولى فيه شخص إدارة مال غيره مقابل أجرة. فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية في المشهور والشافعية والحنابلة إلى أن الوكالة إذا وقعت بأجرة معلومة على عمل معين فإنها تكون لازمة لا يحق لأحد الطرفين فسخها إلا برضا الآخر 3. وهذا التكييف يجعل العقد أقرب إلى الإجارة على عمل محدد مع الوكالة. أما المضاربة فهي أن يدفع المال ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما، ولا يستحق العامل فيها أجرة محددة إلا من الربح. وعليه فإن أخذ أجرة مقطوعة على مجرد الإدارة يخرج بالعقد عن المضاربة إلى الوكالة بأجرة أو الإجارة. وقد نص المالكية على أن الوكالة إذا وقعت بأجرة ولو بغير لفظ الإجارة صارت لازمة كتوليه على تقاضي دين قدره كذا من فلان بأجرة معلومة 3. وهذا يؤكد أن العقد له تكييف خاص مستقل عن المضاربة.
الفرق بين الوكالة بأجرة والمضاربة
المضاربة تقوم على المشاركة في الربح، ولا يستحق العامل فيها أجرة إلا إذا حصل ربح، أما الوكالة بأجرة فيستحق الوكيل أجرته المعلومة بمجرد أداء العمل ولو لم يحصل ربح. وقد ذكر ابن حجر في بلوغ المرام حديث أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال: «من استأجر أجيراً فليسم له أجرته» 2، وهو وإن كان في سنده انقطاع كما بينه ابن حجر، إلا أنه يدل على مشروعية الإجارة بأجرة معلومة. وهذا يؤيد جواز أخذ الأجرة على الإدارة كعمل مستقل.
حكم أخذ الأجرة على إدارة المحافظ
يجوز أخذ الأجرة على إدارة المحفظة إذا كانت الأجرة معلومة والعمل محدداً، لأن الأصل في الإجارة الجواز، وقد ثبتت مشروعية الاستئجار بأجرة معلومة في السنة 2. وقد ذكر البخاري في باب أجر السمسار آثاراً تدل على جواز أخذ الأجرة على الوساطة والعمل في البيع والشراء، فروى عن ابن عباس أنه قال: «لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك» 1. كما روى عن ابن سيرين أنه قال: «إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فلك أو بيني وبينك فلا بأس به» 1. وهذه الآثار وإن كانت في السمسرة إلا أنها تدل على جواز أخذ العوض على الأعمال التي فيها نفع للغير، ومنها إدارة المحافظ. وقد نقل القرطبي عن ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن أنهم لم يروا بأجر السمسار بأساً 1. فدل ذلك على أن أخذ الأجرة على الوساطة والأعمال المالية جائز إذا كانت معلومة.
ضوابط عمل مدير المحفظة وحدود صلاحياته
يجب أن يكون عقد إدارة المحفظة محدداً فيه العمل والأجرة تحديداً يرفع الجهالة، لقول النبي ﷺ: «من استأجر أجيراً فليسم له أجرته» 2. وقد نص المالكية على أن الوكالة بأجرة تصير لازمة إذا كانت الأجرة معلومة والعمل معيناً أو الزمان معيناً، كتوكيله على أن يبيع له سلعة في خمسة أيام وله من الأجر كذا 3. وأما إذا كانت الأجرة مجهولة أو العمل غير محدد فإن العقد يفسد. قال المالكية: وأما تعين العمل والزمان فإنه يفسد الإجارة 3. ويجب على مدير المحفظة أن يتقيد بحدود ما وكل فيه، فلا يتصرف إلا فيما أذن له فيه، لأن الوكيل أمين مؤتمن. ويشترط أن تكون استثماراته مشروعة، فيجتنب المحرمات كالربا والغرر والميسر، ويلتزم بالضوابط الشرعية للاستثمار في الأوراق المالية.
العلاقة بين الأجرة والربح والخسارة
في الوكالة بأجرة، الأجرة حق للوكيل بمجرد أداء العمل المتفق عليه، سواء حصل ربح أم لا، لأنها أجرة على عمل لا على نتيجة. وهذا بخلاف المضاربة حيث لا يستحق العامل إلا نصيبه من الربح. وقد ذكر المالكية أن الوكالة إذا وقعت بأجرة صارت لازمة، وأن الأجرة تستحق بمضي المدة المحددة أو بإتمام العمل 3. أما الخسارة في رأس المال فإنها تكون على المالك وحده، لأن الوكيل لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. ولا يجوز أن يُشترط على الوكيل ضمان الخسارة، لأن ذلك يخرجه عن كونه أميناً. ويجب أن تكون الأجرة معلومة، لقول النبي ﷺ: «من استأجر أجيراً فليسم له أجرته» 2، وإن كان في سنده انقطاع كما بين ابن حجر، إلا أن المعنى متفق عليه.
الضوابط الشرعية للاستثمار في الأوراق المالية
يجب أن يكون الاستثمار في الأوراق المالية مشروعاً في أصله، فيجتنب الاستثمار في الشركات المحرمة كشركات الخمور والبنوك الربوية. ويشترط أن تكون الأجرة على الإدارة معلومة ومحددة، لأن الجهالة في الأجرة تفسد العقد 23. كما يجب أن يكون العقد واضحاً في تحديد صلاحيات المدير، فلا يتصرف إلا فيما أذن له فيه. ويجوز أخذ الأجرة على مجرد الإدارة والوساطة، كما دل عليه أثر ابن عباس وابن سيرين في أجر السمسار 1. وينبغي أن يلتزم المدير بالضوابط الشرعية في البيع والشراء، فيتجنب الربا والغرر والميسر. وإذا كانت الأجرة نسبة من الربح فقط دون أجرة ثابتة، فإن العقد يقرب من المضاربة، ويجب أن يكون الربح معلوماً ومحدداً.
خلاصة القول: يجوز أخذ الأجرة على إدارة محافظ الأوراق المالية إذا كانت الأجرة معلومة والعمل محدداً، وكانت الاستثمارات مشروعة. والتكييف الفقهي الأقرب هو الوكالة بأجرة أو الإجارة، لا المضاربة، لأن الأجرة فيها مقطوعة مقابل العمل. ويجب تحديد الصلاحيات بدقة، ورفع الجهالة عن الأجرة، والالتزام بالضوابط الشرعية في الاستثمار. وعلى المستثمر أن يختار مديراً أميناً ذا خبرة، وأن يوثق العقد كتابةً، ويشترط فيه ما يحفظ حقوقه. نسأل الله أن يوفق الجميع للرشاد.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.