الفرق بين بيع المعدوم والسلم والاستصناع
يحتاج الناس اليوم إلى معرفة الفرق بين بيع المعدوم والسلم والاستصناع، خاصة مع انتشار العقود التي يكون فيها المبيع غير حاضر وقت العقد، كالشراء عبر الإنترنت أو طلب تصنيع سلعة بمواصفات معينة. وقد أشكل على كثيرين الجمع بين النهي عن بيع المعدوم وجواز بيع السلم والاستصناع. وفي هذه المقالة بيان لحكم بيع المعدوم وضابطه، وتأصيل جواز السلم والاستصناع وشروطهما، والفرق بينهما، ووجه الجمع بين النهي والجواز، اعتماداً على نصوص أهل العلم من المذاهب المختلفة 1234567.
حكم بيع المعدوم وضابطه
بيع المعدوم في أصله منهي عنه؛ لنهي النبي ﷺ عن بيع ما ليس عند الإنسان 8، وقد نص الفقهاء على أن بيع المعدوم لا يجوز أصلًا إلا في باب بيع السلم؛ لأنه ورد فيه دليل خاص به 6. والمراد بالمعدوم هنا ما لا يقدر على تسليمه، أو ما ليس في ملك البائع، أو المجهول المطلق في ذاته أو جنسه أو صفاته 9. وأما بيع الموصوف المضمون في الذمة مع غلبة الظن بإمكان توقيته في وقته فليس من هذا الباب في شيء 5. وقد ذكر الحنابلة أن السلم لا يجوز إلا في المعدوم، والمراد بالمعدوم هنا الموصوف في الذمة وإن كان جنسه موجودًا 1.
تأصيل جواز السلم وشروطه
السلم هو تقديم المشتري الثمن في مبيع معلوم إلى مدة معلومة 6، وقد ثبتت مشروعيته بالسنة؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قَدِمَ رسولُ اللَّه ﷺ المدينةَ وهم يُسلفون في التمر السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» 3. ويشترط له ما يشترط للبيع، إلا أنه لا يجوز إلا في المعدوم 1. ومن شروطه: أن يكون الثمن معلومًا، والمبيع معلوم الجنس والمقدار والنوع، وأن يكون الأجل معلومًا، وأن يكون مكان التسليم معلومًا عند بعض العلماء، وأن يدفع الثمن معجلًا في مجلس العقد 6. وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن السلم يكون في كل ما يمكن ضبطه بالصفة 5.
تأصيل جواز الاستصناع وشروطه
الاستصناع لغة: مصدر استصنع الشيء أي دعا إلى صنعه، واصطلاحًا: عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل 4. ويرى فقهاء الحنفية أن مقتضى القياس عدم جواز الاستصناع؛ لأنه بيع المعدوم، لكنهم استثنوه للحاجة 2. وأما جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وزفر فيصححونه على أساس عقد السلم، ويشترطون فيه ما يشترط في السلم، ومن أهم شروطه تسليم جميع الثمن في مجلس العقد، ولا مانع عند المالكية من تأجيله إلى يوم أو يومين، ويجب تحديد أجل لتسليم الشيء المصنوع، وألا يعين العامل ولا الشيء المعمول 2. ويشترط في الاستصناع أن يكون العمل معلومًا والأوصاف معلومة 7.
الفرق بين السلم والاستصناع
السلم عام للمصنوع وغيره، والاستصناع خاص بما اشترط فيه الصنع 4. والسلم يشترط فيه تعجيل الثمن في حين أن الاستصناع لا يشترط فيه ذلك 4. ويجوز في الاستصناع تسليم بعض الثمن وتأجيل الباقي أو تقسيطه على دفعات، بخلاف السلم فيشترط تسليم الثمن كاملًا في مجلس العقد 7. والاستصناع يشبه السلم من جهة أنه بيع المعدوم وأن المصنوع ملتزم في ذمة الصانع 4.
وجه الجمع بين النهي عن بيع المعدوم وجواز السلم والاستصناع
ذهب جمع من أهل العلم إلى أن السلم رخصة من عدم جواز بيع المعدوم للحاجة الماسة إليه، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه على وفق القياس، وأن البيع الذي نهى عنه هو أن يبيع ما لا يقدر على تسليمه؛ لأن ما لا يقدر على تسليمه ليس عنده حقيقة فيكون بيعه غررًا ومغامرة، أما بيع الموصوف المضمون في الذمة مع غلبة الظن بإمكان توقيته في وقته فليس من هذا الباب في شيء 5. وقد أجاز العلماء بيع المعدوم إذا جاء طبقًا للمواصفات، وهو ما يطلقون عليه عقد الاستصناع 7. فالحاصل أن النهي متوجه إلى بيع الغرر والمجهول والعجز عن التسليم، أما السلم والاستصناع فاستثناءان للحاجة مع ضبط الأوصاف والأجل.
إن الفرق بين بيع المعدوم والسلم والاستصناع واضح: فبيع المعدوم منهي عنه لنهي النبي ﷺ عن بيع ما ليس عند الإنسان 8، لكن السلم جائز بالسنة والإجماع بشرط ضبط الأوصاف والأجل وتعجيل الثمن 36، والاستصناع جائز عند الحنفية للحاجة، وعند الجمهور على أساس السلم مع اشتراط تعجيل الثمن عندهم 2. وينبغي للمسلم أن يتحرى في عقوده الضوابط الشرعية، وأن يميز بين ما هو غرر محرم وما هو بيع موصوف في الذمة جائز، ويسأل أهل العلم عند الاشتباه.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج8، ص86.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3645.
- 3↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص242.
- 4↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج6، ص83.
- 5↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص306.
- 6↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص157.
- 7↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص153.
- 8↩
حديث أبي الحسن السكري، أبو الحسن الحربي، ج1، ص23.
- 9↩
بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار ط الوزارة، عبد الرحمن السعدي، ج1، ص92.