حكم زيادة السعر على المشتري مقابل عمولة الدلال
السؤال
هل يجوز للدلال أن يزيد في الثمن على المشتري ليأخذ الفرق عمولة لنفسه، وما حكم أخذ الدلال أجراً على الوساطة، ومن يتحمله، وهل يشترط علم المشتري بالعمولة ورضاه بها قبل العقد، وما أثر عدم بيانها على صحة البيع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
أجرة السمسرة والدلالة جائزة في الأصل، ويجوز أن تكون مبلغاً معلوماً أو نسبة من الثمن، ويُتفق على من يتحملها من البائع أو المشتري؛ أما زيادة الثمن على المشتري لتكون عمولة للدلال من غير علمه ورضاه فلا تجوز، لأنها إضرار به وأكل لماله بغير طيب نفسه 12345.
مشروعية أجر السمسرة
السمسار هو المتوسط بين البائع والمشتري، ويعمل للغير بالأجر بيعاً أو شراءً 6. وقد ورد عن ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن أنهم لم يروا بأجر السمسار بأساً، وعن ابن عباس: «لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك» 1. وقال النبي ﷺ: «المسلمون على شروطهم» 15. والأصل في هذه الأجرة الإباحة، لقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾، وقوله: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ 5.
مقدار الأجرة ومن يتحملها
يجوز للدلال أخذ أجرة بنسبة معلومة من الثمن الذي تستقر عليه السلعة مقابل الدلالة عليها، ويستحصلها من البائع أو المشتري حسب الاتفاق من غير إجحاف ولا ضرر 2. ولا تحديد للسعي بنسبة معينة، بل ما حصل عليه الاتفاق والتراضي ممن يدفع السعي جاز 4. وقال ابن باز: «لا بأس بالدلالة – السعي على البائع أو على المشتري» 4.
تكييف الزيادة على الثمن
إذا كان المال الذي يأخذه الدلال من صاحب المصنع أو المحل يزاد على المشتري في ثمن السلعة فلا يجوز له أخذه ولا يجوز للبائع فعله، لأن في هذا إضراراً بالمشتري بزيادة السعر عليه 2. وأما إذا كان المصنع أو التاجر يعطي الدلال جزءاً من ماله على كل سلعة تباع عن طريقه تشجيعاً لجهوده، وهذا المال لا يزاد في سعر السلعة ولا يضر بالآخرين، فهذا جائز ولا محذور فيه 2. وقال في شروط جواز عمولة الوسيط: أن يكون سعر البائع كسعر غيره، وأنه لا يرفع السعر على المشتري مقابل ما يعطيه للوسيط 3.
اشتراط العلم والرضا
لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه 7. ولذلك كان الأولى أن يخبر الوسيطُ العميلَ بأنه يأخذ من صاحب المحل مبلغاً كدلالة فقط لتطيب نفسه بذلك، ولئلا يشك لو علم بأن ما يأخذه إنما كان مقابل رفع السعر عليه 3. وأما أخذ عمولة من المصنع بعد كتابة العقد وموافقة المشتري عليه من غير علم المشتري، فالأصل في العمولة الإباحة إلا إذا تضمنت محذوراً شرعياً، كأن يكون هناك اتفاق أو تعارف بين المتعاقدين على أنه ليس له أن يأخذ عمولة من المصنع إذا أخذ عمولة من المشتري 5.
أثر عدم البيان على صحة البيع
تسمية الثمن وتعيينه من شروط صحة عقد البيع، فلا بد أن يكون الثمن معلوماً، ولو باع بدون تسمية ثمن كان البيع فاسداً 8. فإذا وقع العقد على ثمن معلوم ورضي به المشتري صح البيع، وكانت الزيادة الخفية التي يأخذها الدلال من البائع أو المصنع من غير علم المشتري معاملة مستقلة بين الدلال والبائع، لكنها محرمة على الدلال إذا كانت ترفع الثمن على المشتري أو تضر به 23.
الفرق بين أجر السمسرة والزيادة في المرابحة
أجر السمسرة حق مقابل توسط ودلالة، ويجوز أن يكون مبلغاً معلوماً أو نسبة من الثمن حسب الاتفاق 24. وأما الزيادة على الثمن في بيع المرابحة فهي ربح البائع المعلوم للمشتري عند العقد، وقد ذكر الفقهاء أن الأجل في المرابحة يعتبر مالاً احترازاً عن شبهة الخيانة، لأنها مبنية على الأمانة والاحتراز عن شبهة الخيانة 9. فالأصل في المرابحة والمساومة بيان الثمن والربح للمشتري، بخلاف أجر السمسرة الذي هو مقابل عمل الوسيط.
يجوز للدلال أخذ أجر على وساطته، ويجوز أن يكون نسبة معلومة، ويُتفق على من يتحمله من البائع أو المشتري. ولا يجوز أن يزاد في الثمن على المشتري لتكون الزيادة عمولة للدلال من غير علمه ورضاه، لأن ذلك إضرار به وأكل لماله بغير طيب نفسه. والأولى بيان العمولة للمشتري لتطيب نفسه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص254.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6386.
- 3↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص6.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6709.
- 5↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص372.
- 6↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج10، ص79.
- 7↩
المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي، نور الدين الهيثمي، ج2، ص311.
- 8↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص35.
- 9↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم، ج6، ص125.