هل يجوز الزواج بشاب لا يصلي طمعا في إصلاحه بعد الزواج
السؤال
هل يجوز للمرأة أن تتزوج شاباً لا يصلي طمعاً في إصلاحه بعد الزواج؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز الإقدام على تزويج من لا يصلي طمعاً في إصلاحه؛ لأن الدين والخلق هما المعيار في النكاح، وتارك الصلاة بين خطر عظيم، والطمع في إصلاحه بعد الزواج غرر لا يُبنى عليه عقد 1234.
الكفاءة في الدين هي المعيار
أمر النبي ﷺ بتزويج من يُرضى دينه وخلقه، فقال: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه» 1، وقال: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ» 2. فالدين هو المقصود الأعظم، ومن لا يصلي ليس ممن يُرضى دينه.
خطر تارك الصلاة
ورد في السنة: «لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْإِيمَانِ إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ» 3. واختلف العلماء في تارك الصلاة: فذهب بعضهم إلى أنه كافر كفراً أكبر مخرجاً عن الملة، وذهب آخرون إلى أنه فاسق، والمسألة من أهم المسائل وأشكل المشكلات كما قرره أهل العلم 45. وعلى أي القولين فترك الصلاة أمر عظيم لا يُستهان به.
الطمع في الإصلاح بعد الزواج
لا يصح بناء العقد على أمل إصلاح الزوج بعد الزواج؛ لأن النصوص جعلت المعيار حال الخطبة والعقد لا ما يُرجى بعده، فأمرت بتزويج من يُرضى دينه وخلقه حين يجيء 1. والاعتماد على تغيّر مجهول غرر، وقد يكون ترك الصلاة سبباً لفساد الدين والخلق معاً.
أثر ترك الصلاة على صحة العقد
ذكر أهل العلم أن ترك الصلاة قبل العقد أو عنده محل خلاف بينهم، وأن من تزوج امرأة لا تصلي أو تزوجت رجلاً لا يصلي ففي صحة العقد خلاف، وقد سئل ابن باز عن تجديد العقد في مثل ذلك فأحال إلى أنه «موضوع اختلاف بين أهل العلم» 5. وسئل ابن عثيمين عمن تزوج وهو لا يصلي تكاسلاً فأفتى بأن الراجح كفر تارك الصلاة كفراً أكبر، وأن الولد يلحق أباه لوطء الشبهة، وأن الأحوط تجديد العقد 4. فإذا كان العقد نفسه محل نظر، فكيف يُقدم عليه طمعاً في الإصلاح؟
النصيحة
الواجب على المرأة ووليها أن يتحرى الدين والخلق، وألا تُقدم على من لا يصلي رجاء تغيّره؛ لأن النصوص حذرت من التفريط في هذا الشرط، وقالت: «إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد» 1. ومن وقع في ذلك فعليه بالتوبة والاستغفار، وسؤال أهل العلم في صحة عقده 54.
لا يُنصح بالزواج بمن لا يصلي طمعاً في إصلاحه؛ فالدين شرط في الكفاءة، وترك الصلاة خطر عظيم، والطمع في التغيير بعد العقد غرر لا يُعتمد عليه 1234.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.