شروط المساقاة وحكم أخذ أجرة على سقي الزرع
السؤال
هل يجوز أخذ الأجرة على سقي الزرع أو الشجر؟ وما حكم المساقاة وشروطها، وكيف يحدد نصيب العامل من الثمرة، وما الفرق بين المساقاة والإجارة على السقي، وما يلزم العامل من العمل؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المساقاة عقد جائز مشروع على الشجر المثمر بجزء معلوم مشاع من الثمرة، ولا يصح أن تكون بأجرة نقدية مع جزء من الثمرة، بل تكون بجزء مشاع كالنصف والربع 1234.
تعريف المساقاة ومشروعيتها
المساقاة هي أن يدفع صاحب النخل نخله إلى شخص يقوم عليه بالسقي وغيره، وتكون الثمرة بينهما أنصافًا أو أثلاثًا على حسب ما يتفقان عليه 4. وهي مشتقة من السقي؛ لأن أهم ما يعمله المساقي إخراج الماء وإصلاح الجداول حتى تشرب الأشجار 5. ودليل مشروعيتها أن رسول الله ﷺ «أَعْطَى خَيْبَرَ اليَهُودَ على أَنْ يَعْمَلُوها وَيَزْرَعُوها وَلَهُمْ شَطْرُ ما خَرَجَ مِنْها» 6، وعامَل أهل خيبر «بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع» 7. وهي جائزة في جميع الشجر المثمر عند جمهور العلماء، خلافًا لمن قصرها على النخيل أو النخيل والكرم 1.
حكم أخذ الأجرة على السقي
لا تصح المساقاة على أن يجمع للعامل بين نقد وجزء من الخارج، فلا يجوز أن يقول له: اسق المزرعة وأعطيك ألف ريال في الشهر ولك نصف الخارج؛ لأنها إجارة في مجهول، والإجارة هنا تتمحض في جزء من الخارج ولا يكون معها مال خارج عن هذا العقد 2. وأما أخذ الأجرة على السقي وحده بعقد إجارة على عمل معلوم بأجرة معلومة فليس هو المساقاة، والمساقاة إنما تكون بجزء من الثمرة 12.
شروط المساقاة وتحديد نصيب العامل
يشترط أن يكون نصيب العامل جزءًا معلومًا مشاعًا من الثمرة، كالنصف أو الثلث أو الربع 123. ولا يصح أن يقول: خذ هذا النخل قم عليه ولك من ثمرته مائة صاع أو مائة كيلو، ولا لك الجانب الشرقي ولي الغربي؛ لما فيه من الغرر والجهالة 3. ولا يجوز أن يشرط له ثمرة شجرة معينة، كأن يقول: لي التمر السكري ولك تمر الصهري، أو لي ثمر هذه الشجرات الأربع ولك هذه الأربع؛ لأنها قد تثمر هذه ولا تثمر الأخرى فيحصل الضرر والغبن 5. قال ابن قدامة: «وتجوز المساقاة في النخل والشجر والكرم بجزء معلوم، يجعل للعامل من الثمر» 1. وتصح على ثمرة موجودة، وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة 5.
ما يلزم العامل من العمل
حق صاحب النخل على العامل أن يقوم بتنظيف النخل وإصلاحه ورعايته وسقيه على الوجه الذي تحصل به الثمرة على أتم الوجوه وأحسنها 2. ويدخل في عمل المساقي السقي والتأبير والتلقيح والصرام ونحو ذلك مما فيه صلاح الثمرة 5. وحق العامل على صاحب النخل أن يدفع له ما اتفقا عليه من نصف الثمرة أو ربعها أو جزء منها 2.
الفرق بين المساقاة والإجارة على السقي
المساقاة عقد على العمل في المال ببعض نمائه، فهي كالمضاربة، وليست إجارة بثمرة مجهولة 1. وقال ابن قدامة ردًّا على من جعلها إجارة: «قولهم إنها إجارة غير صحيح إنما هو عقد على العمل في المال ببعض نمائه فهي كالمضاربة» 1. فالإجارة على السقي تكون بعوض معلوم من غير أن يكون للعامل نصيب في الثمرة، والمساقاة تكون بجزء مشاع من الثمرة ولا يجمع معها نقد 2.
تشرع المساقاة على الشجر المثمر بجزء معلوم مشاع من الثمرة، ولا يصح الجمع بينها وبين أجرة نقدية، ويشترط تحديد نصيب العامل تحديدًا يرفع الغرر، ويلزمه القيام بما فيه صلاح الثمرة من سقي وتأبير وتلقيح وصرام 1235.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج7، ص530.
- 2↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج207، ص5.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 5↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج39، ص9.
- 6↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص384.
- 7↩
منة المنعم في شرح صحيح مسلم، صفي الرحمن المباركفوري، ج3، ص35.