حكم القروض ذات الفائدة في الصندوق الاجتماعي للشركة
السؤال
ما حكم أخذ قرض من صندوق اجتماعي تابع للشركة بفائدة زائدة على أصل المبلغ، وكيف تُكيَّف هذه الزيادة، وهل يختلف الحكم بكون الصندوق تابعاً للشركة أو جهة اجتماعية، وما البدائل الشرعية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
القرض الذي تُشترط فيه زيادة على أصل المبلغ ربا محرَّم، سواء كان الصندوق تابعاً لشركة أو جهة اجتماعية، لأن العبرة بحقيقة المعاملة لا باسم الجهة، والقاعدة عند أهل العلم أن «كل قرض جر نفعاً فهو ربا» 123.
تكييف الفائدة الزائدة على القرض
إذا أقرض الصندوق الموظف مبلغاً واشترط عليه رد زيادة على أصل القرض، فهذه الزيادة داخلة في الربا؛ لأن كل قرض جر نفعاً للمقرض فهو ربا 12. وقد بيَّن أهل العلم أن معنى الحديث صحيح وإن كان سنده ضعيفاً، وأنه إذا كان القرض مشروطاً فيه نفع للمقرض فهو محرَّم، أما القرض المجرد الذي لا يشترط فيه نفع للمقرض فمستحب فيه فضل كبير 2. وقال الخطابي في تفسير حديث «لا يحل سلف وبيع»: «ولأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا» 4. ومثَّل ابن جبرين لذلك بصور منها أن يقرضه بشرط أن يبيعَه سلعة بأقل من قيمتها أو أن يستغل أرضه حتى يرد القرض، وقال: «فهذا قرض جر نفعاً» 1.
حكم اشتراط الزيادة في العقد
الشرط هو مناط التحريم، فإذا وقعت الزيادة مشروطة في العقد كانت ربا بلا خلاف بين النصوص؛ لأن القرض يقتضي رد المثل، فاشتراط الزيادة يخرجه عن القرض إلى المعاوضة الربوية 12. وقد نصَّ أهل العلم على أن العلة في منع الزيادة سدُّ الذرائع لأخذ الزيادة في القرض الذي موجبه رد المثل 5. وأما إن دفع المقترض زيادة غير مشروطة ولا مواعدة عليها، فهذا خارج عن محل السؤال، والنصوص هنا إنما تتحدث عن القرض المشروط فيه النفع 2.
أثر كون الصندوق تابعاً للشركة أو جهة اجتماعية
لا يظهر في النصوص فرق بين صندوق تابع لشركة وصندوق تابع لجهة اجتماعية؛ لأن الحكم متعلق بحقيقة العقد وهي القرض المشروط فيه الزيادة، لا بصفة الجهة المقرضة. والقاعدة المقررة أن «كل قرض جر نفعاً فهو ربا» 123، وهي عامة في كل مقرض. وقد ردَّ أهل العلم على من سمَّى الزيادة «تكاليف ملف» أو «مصاريف إدارية» إذا كانت أكثر من التكلفة الفعلية، وقالوا: «فلا نرى هذا إلا فائدة ربوية مستورة بما ذكر وتكون حقيقة المعاملة قرضاً جر نفعاً» 3. فالمعيار إذن هو حقيقة المبلغ المدفوع: فإن كان بقدر التكلفة الفعلية دون زيادة جاز، وإن كان أكثر منها فهو ربا 3.
البدائل الشرعية
لم ترد في النصوص المذكورة بدائل تفصيلية للقروض الربوية، لكن مقتضى القاعدة أن القرض الحسن الخالي من اشتراط النفع مستحب فيه فضل كبير لما فيه من التعاون على الخير وتفريج كرب المكروبين 2. وأما ما زاد على أصل القرض من نفع مشروط فسبيله الترك، ويمكن للصندوق أن يقدم قرضاً حسناً بلا زيادة، أو أن يبيع الموظف سلعة بثمن مؤجل بيعاً حقيقياً لا حيلة فيه على القرض، فإن الله تعالى لم يجعل الحرام سبيلاً إلى الحلال.
القرض من صندوق الشركة بفائدة مشروطة زيادةً على أصل المبلغ ربا محرَّم، ولا يغيّر من حكمه كون الصندوق تابعاً للشركة أو جهة اجتماعية، والواجب ترك الزيادة المشروطة والاقتصار على القرض الحسن أو البدائل المباحة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.