حكم تأجير الأرض الزراعية بأجر سنوي أو بجزء من المحصول
السؤال
ما حكم تأجير الأرض الزراعية بأجر نقدي سنوي، وما حكم المزارعة بجزء من المحصول، وما الفرق بين الإجارة والمزارعة، وما شروط صحة المزارعة، وما حكم كراء الأرض بطعام أو بجزء معلوم من المحصول؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز تأجير الأرض الزراعية بأجر نقدي معلوم كالذهب والفضة، وهو الذي استقر عليه عمل الصحابة وأجازه الجمهور 123، وأما المزارعة بجزء معلوم مشاع من المحصول كالثلث والربع فمذهب الحنفية باطلة عند أبي حنيفة، والصحيح جوازها عند صاحبيه وعليه الفتوى للحاجة والتعامل 45، وهي جائزة بجزء معلوم مشاع لا بجزء معين ولا بطعام 32.
النهي عن كراء الأرض محمول على الشرط المجهول
روى ابن حبان في صحيحه: «ذكر خبر ثان يصرح بأن الزجر عن المزارعة وكراء الأرض، إنما زجر إذا كان ذلك على شرط غير معلوم» 6، وحديث أسيد بن ظهير: كان أحدهم يزارع أرضه بالثلث والربع والنصف ويشترط ثلاث جداول وما سقى الربيع، فقال رافع بن خديج: «إن رسول الله ﷺ نهاكم عن أمر كان ينفعكم عن الحقْل» 6. وروى البخاري: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه» 7.
تأجير الأرض بأجر نقدي معلوم جائز، والمزارعة بجزء معلوم مشاع جائزة على القول المعمول به عند الحنفية وعليه الفتوى، ولا يجوز اشتراط جزء معين من المحصول ولا كراؤها بطعام عند من منعه، والنهي في الأحاديث محمول على الشرط المجهول.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج3، ص318.
- 2↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج214، ص4.
- 3↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج3، ص573.
- 4↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج11، ص474.
- 5↩
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، الفخر الزيلعي، ج5، ص279.
- 6↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص132.
- 7↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص389.