حكم الوديعة وحساب التوفير في البنك الإسلامي
السؤال
ما حكم الوديعة المصرفية وحساب التوفير في البنك الإسلامي: هل هي وديعة حقيقية أم مضاربة، وحكم أخذ البنك رسومًا أو عائدًا، وضمان رأس المال، والفرق بين الوديعة والمضاربة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
حساب التوفير في البنك الإسلامي ليس وديعة حقيقية، بل هو في حقيقته مضاربة إذا وُصِف بذلك، ولا يصح ضمان رأس المال فيه ولا تحديد ربح مضمون، والربح فيه حصة شائعة من الأرباح بعد خصم المصاريف، وأما الحساب الجاري فهو قرض مضمون بلا ربح 123.
تكييف الوديعة المصرفية وحساب التوفير
الوديعة الحقيقية هي «ما يترك عند الغير لحفظه دون أن يتصرف فيه»، وهذا ينطبق على صندوق الأمانات، وأما ما يسمى بالوديعة البنكية فهو خارج عن هذا المفهوم «لأن البنك لا يحتفظ بعين المال بل يتصرف فيه» 1. والوديعة البنكية نوعان: وديعة غير استثمارية تسمى الحساب الجاري، ووديعة استثمارية يحصل صاحبها على أرباح في مدد معينة 1. وفي المصارف الإسلامية «تكون العلاقة بين صاحب الوديعة وبين المصرف الإسلامي هو عقد مضاربة فصاحب الوديعة هو رب المال والمصرف الإسلامي هو المضارب» 3. ووديعة التوفير جامعة بين خصائص الوديعة الجارية لإمكان السحب وبين الوديعة الاستثمارية، وهذا التمازج بين الحفظ والاستثمار له وجه معروف في الفقه، فقد ذكر الكاساني أنه لو قال رجل لآخر خذ هذه الألف نصفها وديعة ونصفها مضاربة فإن ذلك يجوز «لأن كلا من الوديعة والمضاربة من عقود الأمانة فلا يتنافيان» 4.
حكم أخذ البنك رسومًا أو فوائد
الحساب الجاري في البنك الإسلامي لا يجني منه صاحبه ربحًا، «ولا حرج في هذه العملية لأنها في حقيقتها قرض من العميل للبنك» 1. وأما الوديعة الاستثمارية فمن صورها الجائزة أن يكون العقد مضاربة، ومن صورها المحرمة «أن يكون رأس المال مضمونًا فيودع العميل ١٠٠ مثلا ليحصل على فائدة قدرها ١٠...» 1. وفي المصرف الإسلامي «لا يدفع أية فوائد على هذه الودائع وإنما يقوم بتشغيل واستثمار هذه الودائع بنفسه أو مع شركاء آخرين ويحقق الأرباح نتيجة لذلك ثم يقوم في نهاية مدة الإيداع بتوزيع العوائد المستحقة لأصحاب هذه الودائع طبقًا لما حققه البنك من أرباح بعد خصم المصاريف الإدارية المختلفة وتكاليف المجهودات والدراسات التي يتحملها البنك في سبيل استثمار أموال المودعين» 3. وأما الودائع التي تدفع لها فوائد في البنوك الربوية فهي «قروض ربوية محرمة سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب الحسابات الجارية أم الودائع لأجل أم الودائع بإشعار أم حسابات التوفير» 5.
حكم ضمان رأس المال
يشترط لجواز المضاربة «عدم ضمان رأس المال فلا يلتزم البنك برد رأس المال في حال خسارة البنك ما لم يحصل من البنك تقصير ويكون هو السبب في الخسارة لأنه إذا كان رأس المال مضمونًا فهذا عقد قرض في الحقيقة وما جاء منه من فوائد يعتبر ربًا» 1. وأما الحسابات الجارية «تكون مضمونة بطبيعة المعاملة طالما أنها لا تشارك في الربح وليست في رأس مال المضاربة إنما هي قروض مأذون للبنك في استعمالها وردها عند الطلب» 2. وأما الودائع الاستثمارية «حساب توفير» فقد طرحت لها صيغ مختلفة لمسألة ضمان رأس المال، منها استعمال مظلة تأمين الأموال المودعة، والنظر في تطبيق فكرة ضمان المضارب المشترك، والعمل في المال على أساس المضاربة المقيدة، واللجوء إلى أخذ الضمان من طرف ثالث غير العامل في المال 2.
حكم الزيادة أو العائد في حساب التوفير
الربح في المضاربة «يحدد كنسبة شائعة من الربح وليس من رأس المال فيكون لأحدهما مثلا الثلث أو النصف أو ٢٠% من الأرباح ويكون الباقي للطرف الآخر ولا يصح العقد إن كان الربح مجهولًا غير محدد وقد نص الفقهاء على أن المضاربة تفسد في حال جهالة نسبة الربح» 1. فالعائد في حساب التوفير الإسلامي ليس فائدة مضمونة، بل حصة من الأرباح بعد خصم المصاريف 3، فإن ضمن البنك رأس المال وصار العائد فائدة ثابتة صار العقد قرضًا ربويًا 15.
الفرق بين الوديعة والمضاربة وأثره
الوديعة عقد أمانة على الحفظ لا يتصرف فيه المودع عنده، والمضاربة عقد على استثمار المال بجزء شائع من الربح، فإذا كان رأس المال مضمونًا كان العقد قرضًا وكانت الزيادة ربا 1. ولهذا لا يصح في حساب التوفير الإسلامي أن يُضمن رأس المال مع عائد محدد، بل يكون المال رأس مال مضاربة، والبنك مضاربًا، والربح بينهما على نسبة معلومة، والخسارة على رب المال إلا عند تقصير المضارب 13. وأما الحساب الجاري فهو قرض مضمون بلا ربح 2.
حساب التوفير في البنك الإسلامي يصح إذا كان عقد مضاربة بلا ضمان لرأس المال ولا ربح مضمون، والعائد حصة شائعة من الأرباح بعد المصاريف، وأما الحساب الجاري فهو قرض مضمون بلا ربح، وما خالف ذلك من ضمان رأس المال مع فائدة ثابتة فهو قرض ربوي.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.