حكم التعامل مع البنوك الربوية في أستراليا и أخذ الفائدة
السؤال
ما حكم التعامل مع البنوك الربوية في بلاد غير إسلامية كأستراليا: فتح الحساب، وإيداع المال بالفائدة، والاقتراض بفائدة، وهل للضرورة أو الحاجة أثر في ذلك، وهل تُطلب البدائل الإسلامية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الربا محرّم في دار الكفر كما هو محرّم في دار الإسلام عند جماهير العلماء، فلا يجوز للمسلم في أستراليا أخذ الفائدة الربوية ولا دفعها في القروض إلا لضرورة معتبرة، مع طلب البدائل المباحة كالبنوك الإسلامية والتعاونية 12.
حكم الربا في بلاد الغرب
حكم الربا في دار الكفر كحكمه في دار الإسلام سواء، وهذا مذهب جماهير العلماء: مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة، ودليلهم النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الكثيرة القاضية بتحريم الربا مع عدم التفريق بين دار الحرب ودار الإسلام ولا بين تعامل المسلم مع مسلم أو مع كافر 12. وقال الأحناف: إذا دخل مسلم دار الكفر أو دار الحرب جاز له أن يتعامل مع الكفار بالربا، أي يجوز أن يتعامل مع البنوك بالربا ويأخذ فوائد، واستدلوا بحديث «لا ربا بين مسلم وحربي في دار الكفر» وبإقرار النبي ﷺ ربا العباس في مكة، وبأن الأصل في أموال الكفار الحل 3. والقول الأول هو قول الجماهير، وعليه ففتح الحساب في البنك الربوي في أستراليا لا يجوز أن يقترن بأخذ الفائدة أو دفعها، وإنما يجوز بقدر ما تدعو إليه الحاجة من حفظ المال وتلقي الراتب ونحو ذلك من غير ربا.
الودائع البنكية والفائدة الربوية
لا يجوز للمسلم أن يضع ماله في البنوك الربوية على أن يستفيد بالفائدة، لأن الفائدة ربا، والربا محرّم في دار الكفر كما هو محرّم في دار الإسلام 12، وقد استدل الجماهير بعموم النصوص القاضية بتحريم الربا من غير تفريق بين دار ودار 1. وأما مذهب الأحناف المذكور فيجيز ذلك لمن دخل دار الكفر 3، وهو مرجوح عند الجماهير.
القروض والتمويل الربوي
الاقتراض بالفائدة الربوية لبناء مسكن ونحوه داخل في الربا المحرّم، وقد نصّ أهل العلم على أن شراء السكن ليس ضرورة ما دام يمكن دفع هذه الحاجة أو الضرورة بالاستئجار 12. فما كان من التعامل البنكي ربا محضًا كالقرض بفائدة أو الوديعة بفائدة فلا يجوز الإقدام عليه إلا لضرورة معتبرة، والحاجة العادية كتحسين المسكن لا تنزل منزلة الضرورة 12.
الضرورة والحاجة
الضرورة المعتبرة هي التي يترتب على تركها ضرر لا يمكن دفعه بغيرها، وأما مجرد الحاجة كشراء مسكن فيمكن دفعها بالاستئجار، فلا تبيح الربا 12. وأما ما لا بد منه من فتح حساب لتلقي الراتب أو حفظ المال في بلاد لا يوجد فيها بنك إسلامي، فيُقتصر فيه على قدر الحاجة من غير أخذ فائدة ولا دفعها، لأن الحكم يدور مع تحريم الربا في كل دار 12.
البدائل الإسلامية
على المسلم في أستراليا أن يبحث عن البدائل المباحة من البنوك الإسلامية أو التعاونية أو صيغ التمويل المباحة، لأن الحاجة إنما تُقدَّر بقدرها، وما أمكن دفعه بالمباح لم يجز العدول فيه إلى المحرّم 12.
الأصل تحريم التعامل الربوي مع البنوك في أستراليا كما في بلاد الإسلام عند الجماهير، ويُستثنى من ذلك ما تدعو إليه ضرورة معتبرة من حفظ المال وتلقي الراتب من غير ربا، مع الحرص على البدائل الإسلامية 12.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.