ملة الإسلام

حكم تحويل المال وقضائه بعد مدة إذا قصد به الربح

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم من يقرض شخصاً مالاً أو يحوّله إليه على أن يردّه بعد مدة بزيادة أو بقصد الربح، وهل هذه المعاملة قرض جر نفعاً أم بيع صوري أم حوالة؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

القرض الذي يُشترط فيه أو يُقصد به نفع للمقرض زيادةً أو منفعةً محرّم، وهو «قرض جر نفعاً فهو ربا» 123، وأما القرض المجرّد عن الاشتراط فمستحب 3، وتكييف المعاملة ينظر فيه إلى حقيقتها لا إلى اسمها، فما كان قرضاً بزيادة مشروطة أو مقصودة فهو ربا، وما كان بيعاً حقيقياً أو حوالةً بلا زيادة فله حكمه 124.

تكييف المعاملة

المعاملة التي يُدفع فيها المال ليُردّ بعد مدة بزيادة أو بقصد الربح هي في حقيقتها قرض، لأن القرض هو دفع المال ليُردّ مثله، فإذا شرط فيه نفع للمقرض صار قرضاً جرّ نفعاً. قال الخطابي في تفسير حديث «لا يحل سلف وبيع»: «ويكون معنى السلف القرض وذلك فاسد لأنه إنما يقرضه على أن يُحابيه في الثمن فيدخل الثمن في حدّ الجهالة ولأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا» 1. وقال ابن جبرين: «كل قرض جر نفعاً فهو ربا كأن يشترط المقترض على المقرض... فهذا شرط جر نفعاً فلا يجوز وكل قرض جر منفعة فهو ربا ويدخل في ذلك جميع المنافع» 2. وقال: «وقد لا يسمونه قرضاً وإنما يسمونه ديناً... فنقول هذا قرض جر منفعة فهو ربا» 2. فالعبرة بالحقيقة لا بالتسمية، فإن كانت الصورة بيعاً حقيقياً لا حيلة فيه فله حكم البيع، وإن كانت حوالة بلا زيادة فلها حكمها 14.

حكم اشتراط الزيادة أو قصدها

يحرم اشتراط زيادة في القرض، وقد نصّ أهل العلم على أن حديث «كل قرض جر نفعاً فهو ربا» معناه صحيح وإن كان سنده ضعيفاً. قال ابن باز: «الحديث ضعيف ولكن معناه عند أهل العلم صحيح إذا كان القرض مشروطاً فيه نفع للمقرض أما إذا كان قرضاً مجرداً ليس فيه اشتراط نفع للمقرض فهو مستحب وفيه فضل كبير لما فيه من التعاون على الخير والتفريج لكرب المكروبين» 3. وقال ابن جبرين في أمثلة المنافع: «كأن يشترط المقترض على المقرض فيقول أقرضك مثلاً عشرة آصع في الرياض بشرط أن تقضيني إياها في القصيم... فهذا شرط جر نفعاً فلا يجوز» 2. وأما مجرد قصد الربح من غير اشتراط فمحل نظر، والأصل أن القرض يوجب رد المثل، وقد علّل أهل العلم المنع من قبول هدية المقترض بأن العلة «سد الذرائع لأخذ الزيادة في القرض الذي موجبه رد المثل» 4.

أثر تغير قيمة النقود وقضاء المثل

الأصل في القرض أن يُقضى مثله، لأن موجبه رد المثل كما قال أهل العلم: «العلة في المنع من ذلك أيضاً سد الذرائع لأخذ الزيادة في القرض الذي موجبه رد المثل» 4. ولم يرد في النصوص تفصيل لحكم تغيّر قيمة النقود، فيُبنى على هذا الأصل: أن الواجب رد المثل من جنس ما أُقرض، ولا تجوز الزيادة المشروطة عليه بحجة تغيّر القيمة، لأن ذلك من قرض جرّ نفعاً 23.

حكم الحيلة على الربا بصور التحويل

الحيل لا تغيّر حكم المعاملة، لأن الشارع نظر إلى المقاصد والمعاني، وقد نصّ الخطابي على أن صورة البيع إذا ضُمّ إليها شرط القرض صارت فاسدة لدخولها في الربا: «وذلك فاسد... ولأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا» 1. وقال ابن جبرين: «وقد لا يسمونه قرضاً وإنما يسمونه ديناً... فنقول هذا قرض جر منفعة فهو ربا» 2. فإذا كانت الصورة المسمّاة تحويلاً أو بيعاً صورياً ترجع في حقيقتها إلى قرض بزيادة أو منفعة مشروطة، فهي محرّمة داخلة في الربا 12.

الفرق بين القرض والحوالة والسفتجة

القرض: دفع مال ليُردّ مثله، ويحرم فيه اشتراط النفع 23. والحوالة: تحويل الدين من ذمة إلى ذمة، والأصل فيها براءة الذمم بلا زيادة. وقد ذكر أهل العلم مسألة اشتراط الوفاء ببلد آخر: «إذا أقرضه وشرط عليه الوفاء ببلد آخر هذه المسألة لها حالتان الأولى ما يكون لحملة مؤونة فهذا لا يصح قولاً واحداً لأنه قرض جر نفعاً... الثانية إذا لم يكن لحمله مؤونة كالنقود فهذه موضع خلاف بين أهل العلم القول الأول المنع من ذلك لأنه قرض جر نفعاً» 4. فالسفتجة إذا كانت حوالةً على مال بلا زيادة فهي من باب الحوالة، وإن اشترط فيها نفع للمقرض دخلت في القرض الجارّ نفعاً 4.

المعاملة المذكورة إن كانت في حقيقتها قرضاً يُشترط فيه أو يُقصد به نفع للمقرض فهي ربا محرّم، ولا يغيّر من حكمها تسميتها تحويلاً أو بيعاً صورياً، وأما القرض المجرّد عن النفع فمستحب، والواجب فيه رد المثل 1234.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.

    ↩
  2. 2

    شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج33، ص11.

    ↩
  3. 3

    مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج25، ص256.

    ↩
  4. 4

    وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج4، ص135.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فتاوى وأحكام هل تحويل المال خوفاً من الحرب ينافي التوكل على الله : أفكر أحياناً أن أحول أموالي إلى عملة أخرى خوفاً من نزولها إذا حصلت لا قدر الله حربٌ، هل هذا من عدم التوكل؟ وما رأيكم في ذلك؟ فتوى · فقه المعاملات حكم تحويل المال من بنك سعودي إلى بنك مغربي لحساب الوالد : ما حكم تحويل مبلغ من المال من السعودية إلى المغرب عن طريق رقم حساب الآيبان من بنك الراجحي إلى بنك مغربي، مع العلم بأن رقم… فتوى · فقه المعاملات حكم عمولة البنك الربوي على تحويل المال إلى شركات أوروبية ما حكم العمولة التي يأخذها البنك الربوي مقابل تحويل مبلغ إلى شركات أوروبية؟ وهل هي ربا أم أجر خدمة؟ وما حكم التعامل مع البنك… فتوى · العقيدة الإسلامية حكم الإيمان بخلق الله وأمره وقضائه وشرعه وفرق أهل الضلال في القدر فصــل في وجوب الإيمان بخلق الله وأمره، وبقضائه وشرعه فتوى · فقه المعاملات حكم أخذ قرض نقدي وقضائه بسلعة أكثر قيمة : هل يجوز أخذ ثلاثين ألف أوقية نقداً إلى أجلٍ يبلغ ثلاثة أشهر، على أن تُقضى بثمان حقائب من السكر وهو محتاج لها عن تراض؟ مقالة الشيخ ابن جبرين في سطور الاسم والنسب: هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن إبراهيم بن فهد بن حمد بن جبرين من آل رشيد وهم فخذ من عطية بن زيد وبنو زيد…