حكم عمولة البنك الربوي على تحويل المال إلى شركات أوروبية
السؤال
ما حكم العمولة التي يأخذها البنك الربوي مقابل تحويل مبلغ إلى شركات أوروبية؟ وهل هي ربا أم أجر خدمة؟ وما حكم التعامل مع البنك الربوي في هذا التحويل؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
العمولة إن كانت أجراً يسيراً مقابل خدمة التحويل ولم ترتبط بمقدار المبلغ فهي جائزة، وإن ارتبطت بالمبلغ زيادةً ونقصاً فهي من الربا المحرم 1. والأصل تحريم التعامل مع البنوك الربوية إلا عند الحاجة كالتحويل حيث لا يتوفر بنك إسلامي 2. وكون الشركات أوروبية لا يغيّر الحكم في ذاته 21.
تكييف العمولة
العمولة التي يأخذها البنك مقابل التحويل تُنظر إلى سببها: فإن كان البنك يأخذها «نظير تقديم هذه الخدمة وهي تحويل المال من رصيد المؤسسة إلى رصيدك أو يدك وكانت مبلغا يسيرًا يناسب أجور الخدمات ولا يرتبط بالمبلغ المسحوب زيادة ونقصا فلا حرج في ذلك» 1. وأما «إن ارتبطت العمولة بالمبلغ المسحوب فيخشى أن يكون ذلك تحايلا على الفائدة الربوية المحرمة» 1. فالمعيار إذن: ارتباط العمولة بمقدار المبلغ من عدمه، ومقابلتها بخدمة حقيقية.
حكم التعامل مع البنك الربوي
الأصل في التعامل مع البنوك التجارية القائمة على الربا المنع، «لأن ذلك من باب التعاون معهم على الإثم والعدوان» 2، لقوله تعالى ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ 2. ويُستثنى من ذلك ما دعت إليه الحاجة، «مثل التحويل من مكان إلى آخر حيث لا يتوفر التحويل عن طريق بنك إسلامي» 2. وقد نصّ أهل الفتوى على أن المسلم إذا احتاج في تجارته إلى فتح حساب جارٍ في بنك ربوي «فلا مانع من ذلك إذا لم يوجد بنك إسلامي يفي بهذا الغرض» 3.
أثر كون الشركات أوروبية
لم يرد في النصوص تخصيص حكم التحويل إلى الشركات الأوروبية بحكم يخالف غيره، فالحكم معلّق بالعمولة وبالتعامل مع البنك الربوي لا بجهة المستفيد. وقد ورد في النصوص ذكر التحويلات إلى أوروبا والتعامل مع الشركات الأوروبية في سياق السؤال دون أن يُفرَّق في الجواب بينها وبين غيرها 3، ووردت العمولة في التحويل من رصيد مؤسسة إلى رصيد السائل دون تخصيص جهة 1.
الخلاصة العملية
إذا كانت العمولة مقطوعة أو يسيرة تناسب أجر خدمة التحويل ولم تزد بزيادة المبلغ ولا تنقص بنقصانه، جاز دفعها 1، مع الاقتصار على التحويل عند الحاجة وعدم وجود بنك إسلامي 2. وإن كانت نسبة من المبلغ المحوَّل فهي ربا لا يجوز 1.
الحكم يدور على تكييف العمولة: أجر خدمة جائز عند الحاجة، وربا محرم إن ارتبطت بمقدار المبلغ. وكون الجهة أوروبية لا يغيّر شيئاً.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.