ملة الإسلام

حكم الشراء بالبطاقة الائتمانية مع غرامة التأخير في بنك ربوي

حجم الخط تيليغرام

السؤال

احنا بمصر لايوجد بنوك إسلامية عشان احكام التقسيط والشراء حتي البنك الإسلامي( بنك فيصل الإسلامي ) لايقوم بإصدار البطاقة الائتمانية للشراء فلنجأ للبنوك مثل cib وانا اعلم انة بنك ربوي فهل يجوز استعمال البطاقة الائتمانية في الشراء علما من ان شروطها لو تأخر السداد عن الموعد المحدد بيفرضوا رسوم او غرامة تأخير وماهو الحل

الإجابة

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فاعلمْ أنه لا حَرَجَ في استخدامِ بِطاقة الفيزا، إذا خَلَتْ مِن مَحظورَيْن:

الأول: التَّوقيع في العقد على الإقْرار بالرِّبا؛ أيْ: في حالِ تأخُّر العميل عنِ السداد في مدَّة مُحدَّدة، يلزَمُه دَفْعُ مبلغٍ نظيرَ التَّأخِير؛ وهذا إقرار للتعامل الربوي المحرَّم، ولا يخفى اشتمال عقد القرض على شرط ربوي كهذا؛ يبطل العقد.

الثاني: احتمالُ الوقوع في الربا، إذا تأخَّر عن السداد في الوقت المحدَّد.

فمتَى سلِمَتِ المُعاملة من هذَيْنِ المَحظورَيْنِ، فلا إشكال في اسْتِخدام تلك البطاقة.

وقد أَصْدَر المجمع الفِقْهي قَرارَهُ بشأنِ بِطاقَةِ الائتمان غير المغطَّاة، وإليك نصّ القرار:

"أوّلًا: لا يجوزُ إصدار بِطاقة الائتمان غير المغطَّاة، ولا التَّعامُل بِها، إذا كانتْ مشروطةً بزيادة فائدة ربويَّة، حتَّى ولو كان طالب البطاقة عازمًا على السداد ضِمْنَ فترة السماح المجانِي.

ثانيًا: يَجوزُ إصدار البطاقة غير المغطَّاة، إذا لم تتضمَّن شروطَ زيادة ربوية على أصل الدين.

ويتفرَّع على ذلك:

أ- جوازُ أخذ مصدرها من العميل رسومًا مقطوعة عند الإصدار أوِ التجديد، بِصِفَتِها أجرًا فِعْلِيًّا على قدر الخدمات المقدَّمة على ذلك.

ب- جواز أخذ البنك المصدر من التَّاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بِمِثْل السعر الذي يبيع به بالنقد.

ثالثًا: السَّحبُ النَّقدي من قبل حامل البطاقة اقتراضًا من مصدرها، ولا حرج فيه شرعًا، إذا لم يترتَّبْ عَلَيْهِ زِيادةٌ رِبويَّة، ولا يُعَد من قبيلها الرُّسوم المقطوعة الَّتِي لا تَرْتَبِطُ بِمبلغِ القَرْض، أو مُدَّتِه مُقابلَ هذه الخدمة.

وكُلُّ زِيادةٍ على الخدمات الفعليَّة مُحرَّمة؛ لأنَّها منَ الرِّبا المحرَّم شرعًا، كما نصَّ على ذلك المجمع في قراره رقم 13 (10/2)، و 13 (1/3).

رابعًا: لا يجوز شِراء الذهب والفضة، وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطَّاة". (انتهى نصُّ قرار المجمع).

وعليه؛ فلا يجوز الشراء ببطاقة الائتمان (الفيزا)، لأن العقد مشتمل على شرط محرم ربوي، وهو دفغ غرامة التأخير وهي من ربا الديون المجمع على تحريمه،، والله أعلم.

الوسومالرباالوقت

المصدر فريق عمل طريق الإسلام

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات حكم الشراء بالبطاقة الائتمانية الربوية صارت البطاقة الائتمانية في زماننا أداة لا يستغني عنها كثير من الناس في الشراء عبر الشبكة أو حجز الفنادق واستئجار السيارات، حتى… مقالة · فقه المعاملات حكم غرامة التأخير في البيع بالتقسيط والمرابحة كثير من الناس اليوم يشتري بيتاً أو سيارة بالتقسيط، أو يتعامل مع مصرف إسلامي بنظام المرابحة، ثم يُفاجأ ببند في العقد يفرض عليه… فتوى · فقه المعاملات حكم شراء الذهب والفضة بالبطاقة الائتمانية من الإنترنت هل يجوز شراء الحلي المصنوعة من الذهب والفضة المطعمة بالأحجار الكريمة من الانترنت؟ علماً ان المبلغ يستقطع من بطاقة الفيزا الخاصة… فتوى · فقه المعاملات حكم السحب النقدي بالبطاقة الائتمانية مقابل عمولة ما حكم السحب النقدي بالبطاقة الائتمانية، وما تكييفه الشرعي، وما حكم العمولة أو الرسوم التي يأخذها البنك عليه، وهل يفرق بين الرسم… فتوى · الربا والفوائد حكم التعامل بالبطاقة الائتمانية إذا اشترط البنك غرامة تأخير ما حكم التعامل بالبطاقة الائتمانية إذا اشترط البنك غرامة مالية على العميل عند تأخره عن السداد؟ فتوى · فقه المعاملات حكم الشراء بالبطاقة البنكية للذهب ما حكم شراء الذهب بالبطاقة البنكية (بطاقة الائتمان أو الخصم المباشر)، وهل يتحقق بها التقابض المطلوب في بيع الذهب بالعملة الورقية،…