ملة الإسلام

حكم القرض الذي يجر نفعاً

حجم الخط تيليغرام

القرض عقد إرفاق وقربة، شرعه الله ليعين المحتاج ويقضي حاجة المعسر، لا ليكون باباً للكسب على حساب الضعيف. ومن هنا كانت قاعدة «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا حَرَامٌ» أصلاً فقهياً متيناً في باب المعاملات، يعرفها الفقهاء في المذاهب الأربعة، ويستدلون عليها بالسنة والإجماع 123. وقد كثر في زماننا صورٌ ملتبسة: قرض يشترط فيه زيادة، أو هدية، أو خدمة، أو معاملة تجارية، حتى صار كثير من الناس يخلط بين القرض الحسن الذي يُبتغى به وجه الله، وبين صورة ربوية مستورة باسم القرض. وهذه المقالة تبيّن حكم القرض الذي يجر نفعاً، وتفصّل صور النفع المشروط، وتفرّق بين الزيادة المشروطة والتبرعية، مع بيان الأدلة الشرعية من السنة والإجماع، ليكون القارئ على بصيرة في معاملاته المالية.

معنى القرض الذي يجر نفعاً وحكمه

القرض في أصله عقد إرفاق وإحسان، شرعه الله لمعروف الناس بعضهم لبعض، ولذلك استثناه الشارع من الربا المحرم في بيع النقود بالنقود نسيئة، فقال القرافي: «شَرَعَ اللَّهُ تَعَالَى السَّلَفَ لِلْمَعْرُوفِ وَالْإِحْسَانِ وَلِذَلِكَ اسْتَثْنَاهُ مِنَ الرِّبَا الْمُحَرَّمِ» 2. فإذا خرج القرض عن هذا المقصد، وصار وسيلة يأخذ بها المقرض زيادة أو منفعة، فقد خرج عن موضوعه الذي شُرع له.

والقاعدة المشهورة في الباب: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا حَرَامٌ» 1، وهي قاعدة شرعية صحيحة وإن لم تثبت مرفوعة إلى النبي ﷺ، كما قرر أهل العلم 4. ومعناها أن كل قرض اقترن بشرط يعود منه نفع للمقرض فهو محرم، سواء كان النفع مالاً أو خدمة أو معاملة أو غير ذلك 5.

وقد نص الحنفية على أن «الْقَرْضُ بِالشَّرْطِ حَرَامٌ وَالشَّرْطُ لَغْوٌ» 1، وقرر الحنابلة أن القرض «عقد إرفاق وقربة فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه» 6.

الفرق بين القرض الحسن والقرض الربوي

القرض الحسن هو الذي يدفعه المقرض ابتغاء وجه الله، لا يطلب به جزاءً ولا شكوراً، ويرد فيه المقترض مثل ما أخذ دون زيادة مشروطة. وأما القرض الربوي فهو الذي يشترط فيه المقرض زيادة على أصل الدين، فيصير القرض وسيلة إلى الربا. قال ابن عبد البر: «وأمَّا السَّلَفُ الذي هو القَرضُ فقد وَرَدتِ السُّنَّةُ المُجتَمَعُ عليها فيه... وأنَّ الزِّيادةَ فيه إذا اشتُرِطتْ رِبًا» 3. فالمعيار الفاصل بينهما هو الشرط والمواطأة، لا مجرد الزيادة في نفسها.

حكم اشتراط زيادة على المقترض عند السداد

إذا اشترط المقرض على المقترض عند العقد أن يرد أكثر مما اقترض، أو أن يهدي له هدية، أو أن يقدم له خدمة، فذلك ربا محرم بالإجماع. قال ابن المنذر: «أجمَعوا على أنَّ المُسلِفَ إذا شَرَط على المُستَسلِفِ زيادةً أو هَديَّةً فأسلَفَ على ذلك فأخْذُ الزِّيادةِ على ذلك رِبًا» 3. وقال ابن القطان الفاسي: «واتَّفَقوا على أنَّ اشتِراطَ رَدِّ أفضَلَ مما استَقرَضَ أو أكثَرَ حَرامٌ لا يَحِلُّ» 3.

ويدل عليه حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: «لا يَحِلُّ سَلفٌ وبَيْعٌ ولا شرطانِ في بَيعٍ ولا رِبحُ ما لم يُضمَن ولا بيعُ ما ليسَ عندك» أخرجه أبو داود 7. قال الخطابي في معنى الحديث: «ويكون معنى السلف القرض... ولأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 7.

وقد نص الحنابلة على أن اشتراط الزيادة في القدر أو الصفة لا يجوز، فقالوا: «ولا فرق بين الزيادة في القَدْر أو الصفة مثل أن يُقرضه مكسَّرة فيعطيه صحاحًا» 6.

صور النفع المشروط في القرض

لا يقتصر النفع المشروط على الزيادة المالية، بل يشمل كل منفعة يشترطها المقرض. ومن صوره التي ذكرها الفقهاء:

- اشتراط هدية أو خدمة: كأن يقرضه بشرط أن يخدمه أو يسكنه داره 4.
- اشتراط منفعة في عين: كأن يقرضه بشرط أن يعطيه سيارته يستعملها مدة 5.
- اشتراط معاملة تجارية: كأن يشترط أن يبيعه شيئاً أو يؤجره أو يقرضه قرضاً آخر، قال الحنابلة: «أو شَرَط أحدُهما على الآخر أن يبيعه أو يؤجره أو يُقرضه لم يجز ذلك» 6.
- اشتراط الوفاء في بلد آخر: قال الحنابلة: «أو شرط أن يعطيه بدل القرض في بلد آخر لم يجز لأن فيه نفعًا في الجملة» 6.
- اشتراط أن يرده مكسراً عن صحيح: قال الشافعية: «ولو شَرَط أَنْ يَرُدَّ مُكَسَّرًا عَنْ صَحِيحٍ... لَغَا الشَّرْطُ» 8.

وكل هذه الصور داخلة في قاعدة «كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 54.

حكم الزيادة التبرعية غير المشروطة عند السداد

إذا لم يشترط المقرض زيادة، ولم تجر العادة أو المواطأة عليها، ثم رد المقترض أكثر مما أخذ تبرعاً وإحساناً، فذلك جائز ومستحب، وهو من مكارم الأخلاق. قال الشافعية: «فَلَوْ رَدَّ مَنْ اقْتَرَضَ لِنَفْسِهِ مِنْ مَالِهِ هَكَذَا أَيْ زَائِدًا قَدْرًا أَوْ صِفَةً بِلَا شَرْطٍ فَحَسَنٌ وَمِنْ ثَمَّ نُدِبَ ذَلِكَ» 8.

واستدلوا بحديث أبي رافع أن رسول الله ﷺ استسلف من رجل بكراً، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فقال: لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً، فقال: «أعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء» 9.

وقال المنجد: «أما إذا كانت غير مشروطة فلا بأس بأخذها... إنما جزاء السلف خياركم أحسنكم قضاءً» 4. لكن ينبغي التنبه إلى أن بعض أهل العلم يمنع الزيادة غير المشروطة إذا كانت العادة جارية بها أو كان المقرض يقصدها، سداً لذريعة الربا 9.

الفرق بين الزيادة المشروطة والتبرعية

المعيار في التفريق بينهما هو وجود الشرط أو المواطأة عند العقد. فإن وجد شرط أو عرف جارٍ بذلك، حرمت الزيادة وكانت ربا. وإن لم يوجد شرط ولا مواطأة، وكانت الزيادة تبرعاً محضاً من المقترض بعد الوفاء، جازت واستحبت. قال الشافعية: «وَلَوْ أَقْرَضَ مَنْ عُرِفَ بِرَدِّ الزِّيَادَةِ قَاصِدًا ذَلِكَ كُرِهَ فِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ» 8. فمن عُرف بأنه لا يقرض إلا ليرد له أكثر، كُره إقراضه لما فيه من قصد النفع.

الأدلة الشرعية على تحريم قرض جر نفعاً

استدل أهل العلم على تحريم القرض الذي يجر نفعاً بأدلة من السنة والإجماع:

أولاً: السنة: حديث عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ قال: «لا يَحِلُّ سَلفٌ وبَيْعٌ» أخرجه أبو داود 7، وقد فسره الخطابي بأنه يدخل فيه القرض الذي يجر نفعاً 7.

ثانياً: الإجماع: نقل ابن المنذر وابن القطان الإجماع على تحريم اشتراط الزيادة في القرض 3.

ثالثاً: القياس على الربا: قال الزحيلي: «ويساويه في المعنى القرض الذي يجر نفعًا» 10. وقال القرافي: «فَإِذَا وَقَعَ الْقَرْضُ لِيَجُرَّ نَفْعًا لِلْمُقْرِضِ بطلت مصلحَة الْإِحْسَان بالمكايسة فَيبقى الرِّبَا سَالِمًا عَنِ الْمُعَارِضِ» 2.

رابعاً: سد الذريعة: لأن السماح بالزيادة في القرض يفتح باب الربا، ويجعل الناس يقرضون طمعاً في الزيادة لا إحساناً 9.

هل حديث «كل قرض جر نفعاً فهو ربا» صحيح؟

الحديث بهذا اللفظ لم يثبت مرفوعاً إلى النبي ﷺ، قال المنجد: «هذا ليس حديثًا صحيحًا مرفوعًا إلى النبي ﷺ ولكنه قاعدة شرعية صحيحة» 4. وقالت اللجنة العلمية: «فهذا الحديث وإن كان ضعيفًا سندًا إلا أنه صحيح المعنى والمقصود به النفع المشروط» 11. وقد وردت شواهد بمعناه من أقوال الصحابة، منها ما رواه البخاري عن عبد الله بن سلام أنه قال: «إنك بأرض الربا بها فاش إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا» 11. فالقاعدة صحيحة المعنى وإن كان لفظها لم يثبت مرفوعاً.

تطبيقات معاصرة للقرض الذي يجر نفعاً

تتعدد الصور المعاصرة التي يدخل فيها القرض الذي يجر نفعاً، ومنها:

- القرض بفائدة: وهو أشهر صور الربا، وهو داخل في اشتراط الزيادة على المقترض 3.
- قرض مقابل خدمة: كأن يقرض شخصاً بشرط أن يقدم له خدمة أو يساعده في عمل 4.
- قرض مقابل منفعة عين: كأن يقرضه بشرط أن يستعمل سيارته أو يسكن داره 5.
- قرض مقابل بيع أو إجارة: كأن يشترط المقرض أن يبيع له شيئاً بثمن أقل من قيمته، أو يؤجره بأقل من أجرته 6.
- السفتجة: وهي أن يدفع مالاً قرضاً ليستفيد سقوط خطر الطريق، وقد نص الحنفية على كراهتها 1.

وكل هذه الصور محرمة لأنها داخلة في قاعدة «كل قرض جر نفعاً فهو ربا» 54.

حكم القرض الذي يجر نفعاً في المعاملات البنكية

القروض البنكية التي تشترط فيها زيادة على أصل المبلغ هي من الربا الصريح، لأنها داخلة في اشتراط الزيادة على المقترض 3. وأما القروض التي تقدمها البنوك الإسلامية بلا زيادة مشروطة، فهي قرض حسن إذا لم يشترط فيها نفع للمقرض. وأما ما يسمى بالرسوم الإدارية على القرض، فإن كانت مقابل خدمة فعلية فهي جائزة، وإن كانت زيادة على أصل القرض فهي ربا 3.

كيف يتخلص المسلم من شبهة القرض الربوي؟

على المسلم أن يحرص على أن يكون قرضه خالصاً لوجه الله، لا يطلب به جزاءً ولا شكوراً. فإذا أقرض غيره، فلا يشترط عليه زيادة، ولا يوطئ نفسه لاستلام هدية أو خدمة، ولا يجعل القرض وسيلة إلى معاملة تجارية ينتفع بها. قال الشافعية: «نَعَمْ الْأَوْلَى كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ تَنَزُّهَهُ عَنْهَا قَبْلَ رَدِّ الْبَدَلِ» 8.

وإذا أراد المقترض أن يرد أكثر مما أخذ تبرعاً، فله ذلك إذا لم يكن مشروطاً ولا معتاداً بينهما. وأما إذا كان القرض مشروطاً بزيادة، فالواجب على المقترض أن يرد أصل القرض فقط، ولا يلزمه الوفاء بالشرط، لأن الشرط لغو، قال الحنفية: «وَالشَّرْطُ لَغْوٌ» 1.

وينبغي للمسلم أن يتقي الشبهات، وأن يبتعد عن كل معاملة يخشى أن تكون ذريعة إلى الربا، فإن «الحلال بين والحرام بين» كما في الحديث.

نصائح عملية للمقرض والمقترض

للمقرض: أخلص النية لله، لا تشترط زيادة، لا تقصد هدية، لا تجعل القرض وسيلة لبيع أو إجارة، وثّق القرض كتابة، وارفق بالمقترض.

للمقترض: رد القرض في أجله، لا تماطل، أضف زيادة تبرعية إن شئت بلا شرط، لا تقبل شرط زيادة، وإذا وقعت في قرض ربوي فتب إلى الله ورد الزيادة إن أمكن.

القرض الذي يجر نفعاً محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وهو من الربا الذي حرمه الله. والقاعدة في ذلك: أن كل قرض اشترط فيه المقرض زيادة أو منفعة أو خدمة أو معاملة، فهو قرض ربوي محرم، سواء كانت الزيادة في القدر أو الصفة. وأما الزيادة التبرعية غير المشروطة، فهي جائزة ومستحبة، وهي من مكارم الأخلاق التي حث عليها النبي ﷺ بقوله: «خيار الناس أحسنهم قضاء». فعلى المسلم أن يحرص على أن يكون قرضه خالصاً لله، لا يطلب به جزاءً ولا شكوراً، وأن يبتعد عن كل صورة من صور القرض الذي يجر نفعاً، سداً لذريعة الربا، وصيانة لدينه وعرضه. نسأل الله أن يرزقنا الحلال الطيب، وأن يجنبنا الربا وشبهه، إنه سميع مجيب.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج5، ص166.

    ↩
  2. 2

    الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج5، ص231.

    ↩
  3. 3

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج8، ص40.

    ↩
  4. 4

    سلسلة القصص - المنجد، محمد صالح المنجد، ج12، ص7.

    ↩
  5. 5

    شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج33، ص11.

    ↩
  6. 6

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج8، ص142.

    ↩
  7. 7

    سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.

    ↩
  8. 8

    نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج4، ص231.

    ↩
  9. 9

    القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، محمد حسن عبد الغفار، ج19، ص7.

    ↩
  10. 10

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3700.

    ↩
  11. 11

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6632.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات حكم القرض الذي يجر نفعاً: ضوابط الزيادة المشروطة وغير المشروطة يحتاج الناس في حياتهم إلى الإقراض والاستقراض، فهو باب من أبواب التعاون والتيسير على المعسرين، وقد جعله الشرع قربة يُرجى ثوابها.… مقالة · فقه المعاملات كل قرض جر نفعاً فهو ربا: معناه وتطبيقاته المعاصرة يحتاج الناس اليوم إلى القرض أكثر من أي وقت مضى؛ لشراء بيت أو تأسيس مشروع أو سدّ حاجة عارضة، وكثرت معهم صور الاقتراض التي تدخلها… مقالة · فقه المعاملات قاعدة كل قرض جر نفعاً فهو ربا وتطبيقاتها في عقود العمل يحتاج الناس اليوم إلى القرض أكثر من أي وقت مضى: لشراء بيت، أو تأسيس تجارة، أو سدّ حاجة عارضة، وقد صار القرض مدخلًا لكثير من… فتوى · فقه المعاملات حكم كل قرض جر نفعًا ما حكم القرض الذي جر نفعًا للمقرض؟ وما تحرير معناه؟ وما حكم اشتراط زيادة أو هدية أو خدمة عند العقد؟ وما حكم الزيادة غير المشروطة… فتوى · قضايا الشباب هل كل قرض جر نفعاً فهو ربا حديث صحيح؟ هل قول «كل قرض جر نفعاً فهو ربا» حديث صحيح عن النبي ﷺ؟ وما درجته؟ وهل هو مرفوع أو موقوف؟ وما حكم اشتراط الزيادة أو الهدية في… مقالة · فقه المعاملات آداب التعامل مع المدين المعسر: إنظاره ومسامحته من أشد ما يثقل كاهل الناس اليوم أن يستدان أحدهم لحاجةٍ من حاجات حياته، ثم تعترضه ظروف تعجزه عن الوفاء في وقته، فيجد من الدائنين…