ما حكم بيع التقسيط في بنك ناصر والزيادة مقابل الأجل والغرامة عند التأخر
السؤال
ما حكم شراء سيارة بالتقسيط من بنك ناصر؟ وهل العقد بيع مرابحة أم بيع تقسيط؟ وما حكم الزيادة في الثمن مقابل الأجل، وهل يشترط ملك البنك للسيارة قبل بيعها؟ وما الفرق بينه وبين القرض الربوي؟ وما حكم الغرامات والرسوم عند التأخر في السداد؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
البيع بالتقسيط جائز شرعًا ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل، بشرط أن يملك البائع السلعة قبل بيعها، وأن تكون الآجال والأقساط معلومة، وألا تُفرض غرامة على التأخر في السداد 1234.
تكييف العقد وحكم الزيادة مقابل الأجل
البيع بالتقسيط جائز شرعًا ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: «البيع بالتقسيط جائز شرعًا ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجّل» 2. وقالت اللجنة الدائمة: «إذا اتفق المشتري لأجَل مع شركة السيارات بأن المبلغ كله ثمن للسيارة يدفع أقساطًا أو يدفع بعضه عاجلًا وبعضه آجلًا فالبيع جائز شرعًا ولو كان الثمن المؤجل أكثر من الثمن نقدًا» 1. وقال ابن باز: «البيع بالتقسيط لا حرج فيه إذا كانت الآجال معلومة والأقساط معلومة ولو كان البيع بالتقسيط أكثر ثمنًا من البيع نقدًا لأن البائع والمشتري كلاهما ينتفعان بالتقسيط» 1. والصحيح من قولي أهل العلم جواز البيع بالتقسيط بثمن زائد على ثمن البيع الحال 3. وليس هذا بيع مرابحة بالمعنى الاصطلاحي، بل هو بيع تقسيط بثمن مؤجل معلوم، والزيادة فيه مقابل الأجل لا مقابل القرض 12.
شرط ملك البائع للسيارة قبل بيعها
يشترط أن يجزم الطرفان بالبيع بالتقسيط دون البيع الحال، وإلا دخل في معنى ما نهى عنه النبي ﷺ من البيعتين في بيعة 3، لقوله ﷺ: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا» 5. وأما صورة أن يختار المشتري سيارة معينة ثم يقول له البنك: أنا أشتريها وأبيعها منك بالتقسيط، فقد نص ابن عثيمين على أنها «حرام وهو حيلة لا إشكال فيها» 6. فالمدار على أن يملك البنك السيارة ملكًا حقيقيًا قبل بيعها، لا أن يكون مجرد وسيط يشتريها بطلب المشتري ثم يبيعها عليه بالتقسيط 6.
الفرق بين بيع البنك بالتقسيط والقرض الربوي
الفرق أن البيع بالتقسيط بيع حقيقي على سلعة معلومة بثمن معلوم وأجل معلوم، والزيادة فيه مقابل الأجل لا مقابل القرض، وقد دل على جوازه عموم قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ﴾ 3، وما ثبت عن عائشة أن بريرة باعها أهلها بالتقسيط تسع سنوات لكل سنة أربعون درهمًا فأقر ذلك النبي ﷺ 13. وأما القرض الربوي فهو إقراض نقد بنقد بزيادة مشروطة، وهو محرم. وقد حذّر ابن عثيمين من التوسع في الاستدانة والتقسيط لما فيه من إثقال الذمة بالديون 6.
حكم الغرامات والرسوم عند التأخر في السداد
لا يجوز إلزام المشتري بزيادة على الدين عند التأخر في السداد، جاء في قرار المجمع الفقهي: «إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم» 4. ويشترط ألا تُحتسب فائدة أو غرامة عند التأخر في السداد لأن هذه الغرامة هي عين الربا 3. وأما الرسوم الإدارية المعلومة التي تُدفع للبنك مقابل خدمة إدارية حقيقية فلا تدخل في ذلك، بشرط ألا تكون ذريعة إلى الزيادة على الدين 43.
شراء السيارة بالتقسيط من البنك جائز إذا كان البنك يملك السيارة قبل بيعها، وكان الثمن والأجل والأقساط معلومة، ولم تُشترط غرامة على التأخر في السداد، والزيادة في الثمن مقابل الأجل جائزة، وأما الصورة التي يكون فيها البنك مجرد وسيط يشتري السيارة بطلب المشتري ثم يبيعها عليه بالتقسيط فهي حيلة محرمة 61234.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص341.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5199.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10678.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4993.
- 5↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص37.
- 6↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج70، ص30.