كيف توزع التركة على مستحقيها: خطوات الفرائض
توزيع التركة على مستحقيها من أدق أبواب العلم وأكثرها اتصالاً بحياة الناس؛ فقلّ أن تخلو أسرة من وفاة تترك بعده مالاً وورثة، وكثير من النزاعات بين الأقارب أصلها جهل بالأنصبة أو تقديم القسمة على الحقوق الواجبة. وقد جعل الشارع لهذا الباب أصلاً جامعاً بيّنه النبي ﷺ بقوله: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» 12، فجمع الحديث بين إعطاء أصحاب الفروض فروضهم ورد الباقي على أقرب العصبة. وفي هذه المقالة بيان عملي مرتب لخطوات القسمة: ما يتعلق بالتركة قبل التوزيع، ومن يرث ومن لا يرث، وكيف تُحسب الأنصبة وتُصحح المسألة، مع التنبيه إلى ما يقي من الأخطاء الشائعة 3.
تعريف التركة والحقوق المتعلقة بها قبل التوزيع
التركة هي ما يتركه الميت من مال وحقوق بعد وفاته، وهي في الأصل حق للورثة، لكنها لا تصل إليهم إلا بعد إخراج الحقوق المتعلقة بها. وقد نص أهل العلم على أن «التركة لا توزع إلا بعد إخراج الحقوق المتعلقة بها»، ومن ذلك تجهيز الميت ومصاريف الجنازة، وتنفيذ وصيته لغير الوارث في حدود الثلث إن كانت له وصية، وقضاء الدين إن كان عليه دين، وفكاك الرهن إن كان له رهن 3.
فالترتيب العملي إذن: أولاً تجهيز الميت، ثم سداد الديون، ثم تنفيذ الوصية في الثلث، ثم قسمة الباقي على الورثة. ومن أخلّ بهذا الترتيب فقد يظلم دائناً أو يبخس موصى له حقه، وقد يقع في المحظور من قسمة مال لم يصفُ بعد.
لماذا لا تصح القسمة قبل سداد الدين؟
لأن الدين متعلق بذمة الميت، والوصية متعلقة بثلث التركة بعد الدين، فتقديم القسمة عليهما أكل لحقوق الغير. ولهذا شدد أهل العلم على أن الحقوق المتعلقة بعين التركة أو بذمة الميت «يجب إخراجها من التركة قبل قسمتها» 3.
الوارثون وأصحاب الفروض والعصبة
ينقسم الوارثون في الجملة إلى قسمين: أصحاب فروض مقدّرة في كتاب الله، وعصبة يأخذون ما بقي بعد الفروض. وقد أرشد النبي ﷺ إلى هذا الترتيب بقوله: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» 12.
وأصحاب الفروض هم من سمّى الله لهم نصيباً معلوماً، كالزوج والزوجة والأم والأب والبنات والأخوات وغيرهم، ولكل منهم فرضه بحسب حاله مع غيره من الورثة. وأما العصبة فهم الذين يرثون الباقي بعد الفروض، وأولاهم أقربهم إلى الميت، ولهذا فسّر العلماء «أولى رجل» بأنه «أقرب رجل» 1.
ومن هنا يُعلم أن القسمة ليست توزيعاً متساوياً بين الأقارب، بل نظام دقيق يقوم على الفرض تارة والتعصيب تارة أخرى، وقد يزيد نصيب وارث على آخر لحكمة شرعية، كقوله تعالى في الأولاد: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ 3.
مثال تطبيقي على الفروض والتعصيب
إذا توفي رجل وترك زوجة وولدين وبنتاً، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾، والباقي للولدين والبنت تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين 3. وهكذا يظهر اجتماع الفرض مع التعصيب في مسألة واحدة.
موانع الإرث
ليس كل قريب وارثاً، فثمة موانع تمنع الإرث ولو تحققت القرابة. ومن أظهر هذه الموانع اختلاف الدين، فقد قال النبي ﷺ: «لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَلَا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ» 4. فهذا الحديث أصل في المنع بين المسلم والكافر، فلا توارث بينهما ولو كان أحدهما أباً أو ابناً.
ومن الموانع أيضاً القتل العمد، والرق، واختلاف الدارين على تفصيل عند الفقهاء. والمقصود هنا التنبيه إلى أن معرفة الموانع لا تقل أهمية عن معرفة الوارثين؛ إذ قد يحسب الإنسان قريباً وارثاً وهو محجوب بمانع، فيقع في الخطأ في القسمة.
أثر الموانع في تصحيح المسألة
إذا ثبت مانع في وارث معين فإنه يُستبعد من أصل المسألة، ويُعاد النظر في أنصبة الباقين؛ لأن وجوده أو عدمه يؤثر في الفروض، كما يؤثر في الحجب والعول والرد. ولهذا لا يصح أن تُقسم التركة قبل استقصاء الورثة والتأكد من خلوهم من الموانع 3.
طريقة حساب الأنصبة وتصحيح المسألة
بعد حصر الورثة وإخراج الحقوق المتعلقة بالتركة، يُنتقل إلى حساب الأنصبة على خطوات: أولاً تحديد أصل المسألة من مقامات الفروض، ثم إعطاء كل صاحب فرض فرضه، ثم رد الباقي على العصبة، ثم تصحيح المسألة إن احتاجت إلى ذلك. وقد أشار أهل العلم إلى أن القسمة تكون «بعد تصحيح المسألة» 3، لأن التصحيح هو الذي يضبط سهام كل وارث من أصل واحد.
ومن الأمور العملية في هذا الباب تقويم ما لا ينقسم من الأعيان كالعقار، ثم ضم قيمته إلى المال النقدي، ثم توزيع المجموع على السهام. وقد نص أهل العلم في مسألة مشابهة على «تقويم الشقة وضم قيمتها إلى المبلغ الموجود» ثم توزيع ذلك على السهام 3.
لماذا يُنصح بالرجوع إلى جهة مختصة؟
لأن مسائل الفرائض تتشابك فيها الفروض والتعصيب والحجب والعول والرد، وقد يخفى على العامي وارث أو مانع أو وصية. وقد نبه أهل العلم إلى أنه «لا ينبغي الاكتفاء في قسمة التركات بالسؤال عن بعد»، بل لا بد من رفعها إلى المحكمة الشرعية أو هيئة علمية متخصصة «لتعاين ما ينبغي معاينته وتستقصي الورثة استقصاء تاماً» 3. وهذا أدعى إلى إيصال الحقوق إلى أصحابها وقطع النزاع.
حالات الحجب والعول والرد
الحجب هو منع وارث من الإرث كلاً أو بعضاً لوجود وارث آخر أو لمانع. فمنه حجب الحرمان، ومنه حجب النقصان كحجب الزوجة من الربع إلى الثمن بوجود الفرع الوارث 3. ومعرفة الحجب ضرورية قبل القسمة، لأن إغفاله يفسد أصل المسألة.
وأما العول فهو زيادة مجموع الفروض على أصل المسألة، فيُرفع الأصل إلى مجموع السهام وتنقص أنصبة أصحاب الفروض بنسبة واحدة. وأما الرد فهو أن تبقى بعد الفروض بقية ولا يوجد عصبة، فيُرد الباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم عدا من لا يرد عليه. وهذه الأحوال الثلاثة من مواضع الاجتهاد التي يكثر فيها الغلط، ولهذا كان عرض المسألة على أهل العلم المتخصصين أنفع من الاجتهاد الفردي 3.
قاعدة جامعة في الباب
يمكن تلخيص منهج القسمة في حديث واحد: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» 12. فالفروض أولاً، ثم الباقي للعصبة، فإن لم يبق شيء فلا تعصيب، وإن بقيت بقية بلا عصبة فمحلها الرد. ومن ضبط هذه القاعدة سهل عليه فهم تفاصيل المسائل.
توزيع التركة على مستحقيها عبادة وعلم وأمانة، يبدأ بإخراج الحقوق المتعلقة بالتركة من تجهيز ودين ووصية 3، ثم حصر الورثة ومعرفة أصحاب الفروض والعصبة 12، ثم استبعاد من قام به مانع كاختلاف الدين 4، ثم حساب الأنصبة وتصحيح المسألة، ومراعاة الحجب والعول والرد. ومن أراد السلامة لنفسه ولورثته فليبدأ بتوثيق الحقوق، وليستعن بجهة شرعية مختصة تعاين التركة وتستقصي الورثة 3، فذلك أقرب إلى إيصال كل حق إلى صاحبه وقطع النزاع بين الأقارب.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.