هل الدية من التركة؟ أقوال أهل العلم وحكم التوزيع
من أعظم ما يبتلى به الناس موت مفاجئ بحادث أو جناية، فتُقضى دية على القاتل أو عاقلته، فيتساءل الورثة: هل هذه الدية مالٌ داخل في تركة الميت فتُقضى منه ديونه وتُنفَّذ وصاياه، أم أنها حقٌّ للورثة وحدهم لا علاقة له بالتركة؟ سؤالٌ يترتب عليه توزيع أموال كثيرة، وتختلف فيه الأنظار، وقد بيّن أهل العلم أن الدية كسائر مال الميت تُقضى منها الديون وتُنفَّذ الوصايا ثم يُقسَّم الباقي على الورثة 1، وأنها تقسم بين الورثة جميعهم إلا القاتل فليس له شيء 2. وهذه المقالة تجمع أقوال الفقهاء وأدلتهم في هذه المسألة، وتكشف أثرها العملي في التوزيع.
تكييف الدية: هل هي من التركة؟
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن دية المقتول جزء من تركته، يُقضى منها دينه الذي لله والذي لعباده، وتُنفَّذ منها وصاياه بالثلث فأقل، والباقي للورثة، قال ابن باز: «هذه الدية تعتبر جزءا من التركة يقضى منها دينه الذي لله والذي لعباده وتنفذ منها وصاياه الثلث فأقل وهكذا دية العمد والباقي للورثة ولا أعلم في هذا خلافا بين أهل العلم» 1. وقال أيضًا: «نعم الدية مثل التركة جزء من التركة تقسم بين الورثة جميعهم إلا إذا كان أحدهم قاتلًا فليس له شيء» 2. وبهذا يظهر أن الدية ليست حقًّا خالصًا للورثة منفصلًا عن التركة، بل هي مالٌ داخل في جملة ما تركه الميت.
أثر ذلك في قضاء الدين والوصية
إذا كانت الدية من التركة فإنها تُقدَّم عليها الحقوق المتعلقة بالميت، فيُقضى منها الدين وتُنفَّذ الوصية، ثم يُقسَّم الباقي على الورثة. وقد نصّ أهل العلم على أن دية القتيل كسائر ماله يرثها من يرث تركته، ويُقضى منها الدين وتُنفَّذ الوصية، ولا فرق بينها وبين سائر التركة 3. وهذا هو محل الاتفاق بين من قال بأنها من التركة، بخلاف من جعلها حقًّا للورثة ابتداءً.
تعلق الدية برقبة القاتل أو عاقلته
الدية في القتل الخطأ تجب على العاقلة، وهي عصبة القاتل، كما دلّ عليه قضاء النبي ﷺ بالدية على العاقلة 4، وقد أجمع العلماء على أن دية القتل الخطأ على العاقلة عصبة القاتل 5. وأما القتل العمد فالدية فيه في مال القاتل نفسه عند جمهور أهل العلم، وقد ذكر ابن عابدين أن ما يجب في مال القاتل عمدًا كقتل الأب ابنه يُؤخذ في ثلاث سنين عند الحنفية، وعند الشافعي تجب حالًّا 6. وهذا التعلق برقبة القاتل أو عاقلته لا ينافي كون الدية بعد وجوبها وأخذها من جملة التركة، لأن الوجوب على العاقلة يتعلق بذمة القاتل أو عصبته، وأما المال المدفوع للمقتول فهو مالٌ يدخل في تركته.
دية العمد ودية الخطأ
فرّق الفقهاء بين دية العمد ودية الخطأ في محل الوجوب، فدية الخطأ على العاقلة، ودية العمد في مال القاتل، لكن الحكم بعد الأخذ واحدٌ في كونهما من التركة، قال ابن باز: «وهكذا دية العمد» 1. وهذا التفريق في محل الوجوب لا يغيّر من طبيعة الدية بعد استحقاقها وأنها مالٌ للمقتول يورث عنه.
أثر القول بأن الدية من التركة في التوزيع
إذا تقرر أن الدية من التركة، فإنها تُوزَّع على الورثة حسب أنصبتهم الشرعية، فيأخذ كل وارث نصيبه من التركة ومن الدية معًا، ويُستثنى من ذلك القاتل إن كان من الورثة فيُحرم من الميراث، قال ابن باز: «القاتل ليس له إرث لكن الورثة الذين ليس فيهم القاتل تقسم بينهم التركة والدية جميعًا الدية من جملة التركة» 2. وقد ورد في السنة ما يدل على توريث الدية، ففي حديث جابر أن النبي ﷺ جعل دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وقال: «لا ميراثها لزوجها وولدها» 4، وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم 7.
دية المرأة ودية الرجل
دية المرأة كدية الرجل في كونها تُورث وتُقسَّم على الورثة، قال حسام عفانة: «اتفق جماهير أهل العلم على أن دية القتيل تكون لورثته جميعًا ويستثنى من ذلك القاتل إن كان من الورثة فيحرم من الميراث» 3. وقال أيضًا: «الدية حق لجميع ورثة المقتول ويجري عليها ما يجري على التركة فتوزع دية المقتول على ورثته» 8. فالدية موروثة كسائر الأموال التي كان يملكها القتيل حال حياته، يرثه فيها ورثته حسب نصيبهم الشرعي 8.
أقوال أهل العلم وأدلتهم في المسألة
اختلفت الرواية عن الإمام أحمد فيمن أوصى بثلث ماله ثم قُتل وأُخذت ديته: هل يدخل ثلث الدية في الوصية؟ ففي إحدى الروايتين: «فلمن أوصى له بالثلث ثلث الدية»، وفي الأخرى: «ليس لمن أوصى له بالثلث من الدية شىء» 9. وذكر ابن قدامة أن مالكًا قال في دية الخطأ: يستحق منها الوصي، وروي ذلك عن علي، وهو قول الحسن ومالك، ونقل ابن منصور عن أحمد: «لا يُدخل الدية في وصيته»، وروي ذلك عن مكحول وشريك وأبي ثور وداود، وهو قول إسحاق 9. واستدل من قال بأنها من التركة بأن الدية إنما تجب للورثة بعد موت الموصي، وسببها الموت، فلا يجوز وجوبها قبله 9.
دليل من قال بأنها من التركة
استدل أهل العلم على أن الدية من التركة بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم 7، وبحديث الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله ﷺ كتب إليه أن يورّث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها 8. قال الخطابي: «فيه من الفقه أن دية القتيل كسائر ماله يرثها من يرث تركته» 3. وقال الألوسي في قوله تعالى: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾: «أي مؤداة إلى ورثة القتيل يقتسمونها بينهم على حسب الميراث» 3.
هل الدية حق للورثة ابتداءً؟
ذهب بعض أهل العلم إلى أن الدية حقٌّ للورثة ابتداءً، فلا تدخل في التركة ولا تُقضى منها الديون ولا تُنفَّذ الوصايا، وهو ما روي عن أحمد في إحدى الروايتين 9. واستدلوا بأن سبب وجوب الدية هو القتل، والقتل إنما يتحقق بعد الموت، فلا يمكن أن تجب للميت قبل موته، والحكم لا يتقدم سببه 9. لكن الجمهور على خلاف ذلك، كما نصّ ابن باز على أنه لا يعلم خلافًا بين أهل العلم في أن الدية من التركة 1.
الراجح في المسألة
الراجح - والله أعلم - قول الجمهور بأن الدية من التركة، لأن الأحاديث الصحيحة دلت على توريث الدية، ولأن الدية مالٌ يجب للمقتول بسبب جناية عليه، فيدخل في تركته كسائر أمواله، وقد نصّ ابن باز على أنه لا خلاف بين أهل العلم في ذلك 1. وهذا القول هو الذي يترتب عليه قضاء ديون الميت وتنفيذ وصاياه من الدية، ثم توزيع الباقي على الورثة، وهو الأرفق بالورثة وأصحاب الحقوق.
أحكام عملية في توزيع الدية
من الأحكام العملية المترتبة على القول بأن الدية من التركة: أنها تُقضى منها ديون الميت، سواء كانت لله أو لعباده، وتُنفَّذ منها وصاياه بالثلث فأقل، ثم يُقسَّم الباقي على الورثة 1. ويُحرم القاتل من الميراث من الدية كما يُحرم من سائر التركة 2. ولا يملك ولي الأطفال أو وصيهم التنازل عن دية والدهم بغير حق، لأن الدية حقٌّ لجميع الورثة 8. ويُستثنى من ذلك ما إذا عفا جميع الورثة البالغين الرشداء عن الدية، فإن العفو يصح.
تقديم الدية على الوصية والتركة
إذا كانت الدية من التركة فإنها تُقدَّم على الوصية والتركة في سداد الديون، لأن الدين مقدم على الوصية والإرث، ثم تُنفَّذ الوصية من الثلث، ثم يُقسَّم الباقي على الورثة. وهذا هو الترتيب الشرعي المعروف في التركات، وقد نصّ أهل العلم على أن الدية كسائر التركة في ذلك 3. فمن مات وعليه دين وقُتل خطأً، فإن ديته تُقضى منها ديونه أولًا، ثم وصاياه، ثم يُوزَّع الباقي على ورثته.
خلاصة القول: أن الدية عند جمهور أهل العلم من التركة، تُقضى منها الديون وتُنفَّذ الوصايا ثم تُقسَّم على الورثة، ويُحرم القاتل منها إن كان وارثًا، وقد دلّت على ذلك الأحاديث الصحيحة، ونصّ ابن باز على أنه لا خلاف بين أهل العلم في ذلك 1. فعلى الورثة أن يتقوا الله في هذا المال، وأن يؤدوا الحقوق لأهلها، وأن يعلّموا الناس هذا الحكم، فإن كثيرًا من الخلافات تنشأ من الجهل به. نسأل الله أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يلهمنا الصواب في القول والعمل.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج20، ص219.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج19، ص478.
- 3↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج15، ص64.
- 4↩
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، عبد العظيم المنذري، ج3، ص237.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج15، ص464.
- 6↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين، ج6، ص641.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج14، ص2050.
- 8↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج17، ص12.
- 9↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج8، ص548.